عدم اعمال معافیت وارداتی از مناطق آزاد خبرساز شد + سند

چندی قبل با عدم اعمال معافیتهای قانونی وارداتی خودرو و قطعات از مناطق آزاد، این موضوع وارد فاز مکاتبات بین گمرک و معاون حقوقی رئیس جمهور شد. در پاسخ عسگری رئیس کل گمرک ایران به جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور آمده است، دستگاه هایی که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف می‌باشند، بایستی سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات‌های مقرر  را پرداخت نمایند.»

در این نامه آمده است، بازگشت به نامه شماره ۲۴۳۷۹/۸۰۵ مورخ ۹۶/۴/۴ و پیرو مکاتبات منتهی به نامه شماره ۶۷۰۱۷/۹۶ مورخ ۹۶/۲/۲۳ به استحضار می‌رساند: از نظر این سازمان(گمرک) مبنای عدم اعمال معافیت موضوع مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۹۰/۹/۲۶ هیات محترم وزیران نسبت به واردات خودرو و قطعات خودرو (در صورتی که مشمول قاعده «۲الف» سیستم هماهنگ شده گمرکی و در حکم خودروی کامل تلقی گردد)، نص صریح تبصره ۱۷ قانون «چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها» می‌باشد که مقرر نموده است:

«کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلابی، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و حتی آن ها که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف می‌باشند مشمول این قانون بوده و بایستی سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات‌های مقرر در این قانون را پرداخت نمایند.»

لذا با عنایت به مفاد تبصره فوق‌الذکر و وجود منع قانونی، امکان اعمال معافیت موضوع مصوبه شماره  ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۹۰/۹/۲۶ هیات محترم وزیران نسبت به کالای مورد نظر(خودرو) میسر نمی‌باشد.

ضمنا در فصل ۹۸ جداول منضم به مقررات صادرات و واردات برای خودروهایی که ساخت داخل دارند بر حسب عمق ساخت، معافیت‌هایی لحاظ شده است و چنانچه خودروی کامل (و قطعات با در نظر گرفتن قاعده ۲-الف)وارداتی از مناطق آزاد مشمول ۱۵ درصد کاهش سود بازرگانی باشد اولا بحث حمایت از تولید داخل در فصل مذکور خدشه دار می‌گردد، ثانیا با نص صریح قانون خودرو که قانونی خاص می‌باشد در تضاد خواهد بود.

حذف معافیت وارداتی خودرو از مناطق آزاد؟

بر  اساس نامه بالا گمرک به دنبال آن است که معافیت در نظر گرفته شده ۱۵درصدی واردات خودرو از مناطق آزاد لغو شود. در ادامه مفاد مهم بخشنامه سال ۹۰هیئت وزیران که به امضای معاون اول وقت رئیس جمهور رسیده است، قابل مشاهده می‌باشد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱ـ سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد.

۲ـ میزان واردات کالا که مشمول کاهش سود بازرگانی مذکور می باشد، حداکثر سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار در سال خواهد بود