نظارت دیوان عالی کشور بر احکام قضایی بایگانی شده در استان ها

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از خبرگزاری مهر، احمد مرتضوی مقدم  در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور نظارت بر احکام دادگاه ها در سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه این نظارت به دو گونه اعمال می شود، بیان کرد: در این دو روش یا پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود یا خود ما سراغ پرونده ها می رویم.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه همه پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال نمی شود، بیان کرد: تنها پرونده هایی که فرجام خواهی داشته و از اهمیت بالایی برخوردار است احکام آن در شعب دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

مرتضوی مقدم ادامه داد: اما بیشتر احکامی که در سراسر کشور صادر می شود قابل فرجام نیست و با احکام دادگاه های تجدید نظر مختومه و بایگانی می شود.

دستگاه قضایی خراسان جنوبی در کشور نمونه است

وی با بیان اینکه این احکام از چشم دیوان عالی کشور دور است، بیان کرد: اما در دوره جدید قوه قضاییه دیوان تصمیم بر این گرفت برای بررسی آن دسته از احکامی که در استان ها بایگانی می شود و قابل فرجام خواهی نیست به استان ها سفر کند.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: در همین راستا گروه های کارشناسی را به استان ها اعزام می کنیم که این افراد طی یک هفته حضور به تمامی شهرها سرکشی می کنند و احکام را مورد بررسی قرار می دهند.

مرتضوی مقدم، دستگاه قضایی خراسان جنوبی را از استان های نمونه کشور دانست و گفت: دستگاه قضایی این استان هم از جهت آمار پرونده ها، هم از جهت تلاش قضات و هم از جهت کیفیت کار قضات در کشور نمونه است.

وی با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته یک گروه از کارشناسان دیوان عالی کشور به خراسان جنوبی سفر کرده اند، عنوان داشت: این کارشناسان بررسی را در تمام شهرستان ها انجام داده اند و بعد از بازگشت گزارش جامع این سفر را به ریاست قوه قضاییه تقدیم خواهیم کرد.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: سعی داریم قضات شایسته را تشویق کنیم و اگر نقصی در احکام بود تذکر دهیم تا امورقضایی روز به روز بهتر شود.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

• بودجه و بدهی دولت
• حقوق و مزایای کارکنان دولت 
• تخلفات مالی دستگاه اجرائی
• مالی, حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات بخش عمومی