> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حسابداری و حسابرسی بخش عمومی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/08/23 تشکیل پرونده برای بررسی تخلفات احتمالی متولیان بانک مرکزی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری دو دولت قبل از دولت آقای روحانی در آمریکا گفت: دستورات مؤکد توسط رئیس قوه قضاییه در این خصوص صادر شده است. به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی در مورد عفو تعدادی از محکومان امنیتی اظهار کرد: خوشحالیم که در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه مبنی بر عفو تعدادی از محکومان موافقت کردند و این عفو با عفوهای ادوار گذشته که لیست واجدین شرایط محضر مقام معظم رهبری تقدیم میشد تفاوتهایی دارد. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید وی به بیان این تفاوتها پرداخت و گفت: معمولا در عفوهای موردی که لیست تنظیم و تقدیم مقام معظم رهبری میشد، عدد مشمولین عفو بین هفتصد تا هزار نفر بود؛ اما در این مرحله عددی معادل ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که در عفوهای موردی این تعداد، یک عفو بی سابقه است. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از عفوهای دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا میشدند و سهمی در لیست عفوهای پیشنهادی نداشتند با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سالهای اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دورههای گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آنها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شد. اسماعیلی تصریح کرد: در درخواستی که تقدیم مقام معظم رهبری گردید توضیح داده شد که برای تعدادی از این افراد هم درخواست عفو به عمل میآید که این عفو مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت و عیدی بسیار مناسب و شایستهای در شب هفدهم ماه ربیع الاول برای جمع کثیری از محکومان بود. وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره اظهارات رئیس جمهور و همچنین یکی از موارد مطروحه با عنوان موضوع دو میلیارد دلار چیست، گفت: آنچه قبلا توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت بابک زنجانی و اموالی بود که از وی پیگیری شد و توانستیم به دولت و وزارت نفت اعاده کنیم. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: موضوع دو میلیارد دلار، موضوعی غیر از پرونده بابک زنجانی و پروندهای در سیستم وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکاست. اسماعیلی به اشاره به ماهیت این موضوع، خاطرنشان کرد: موضوع از این قرار است که در حد فاصل سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در یک دوره قریب به هشت ساله بخش زیادی از سرمایههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارزهای بین المللی غیردلاری در بانکهای آمریکا و انگلیس سرمایه گذاری شده بود که حدود ۲ میلیارد دلار آن در یکی از بانکهای آمریکایی با بی تدبیری دولت وقت که دو دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک آمریکایی علیرغم علم و اطلاع از خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری شده بود. وی ادامه داد: بعد از سرمایه گذاری این اوراق از سال ۱۳۸۲ از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچگونه ارتباطی به کشور جمهوری اسلامی ایران نداشت، اقدامات قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و هم وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین دستگاه قضایی این کشور به انسداد و مصادره اموال و داراییهایی که ابتدائا در بانک آمریکایی داشتیم، مبادرت کردند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اوراق قرضه دلاری توسط یک موسسه بین المللی ثبت شده در لوکزامبرگ به نام موسسه کلیر استریم تضمین شده بود و نزد او به امانت گذاشته شده بود. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر حسابداری و حسابرسی بخش عمومی بودجه و بدهی دولت حقوق و مزایای کارکنان دولت تخلفات مالی دستگاه اجرائی مالی, حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات بخش عمومی اسماعیلی تصریح کرد: فرآیند قضایی این اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض یه آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی آمریکا و رسیدگی آنها و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا و رسیدگی آنها دورهای سیزده ساله را زمان برد.وی اظهار کرد: در رای نهایی سال ۱۳۹۵، این اوراق به نفع به اصطلاح مدعیانی که ادعا میکردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مورد مصادره قرار گرفت. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در سال ۱۳۹۵، این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح میشود و پیشنهاد دولت این بوده که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفا متولیان بانک مرکزی دولت قبل از دوره آقای روحانی تحت تعقیب قرار گیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکردند، ولی مصوبه شورای عالی امنیت ملی این شده است که اگر قرار است تعقیب و بررسی انجام شود باید نسبت به مسئولان بانک مرکزی و مقامات ذیربط در دولت فعلی، دولت قبل از دولت آقای روحانی و دولت ماقبل آن یعنی همه دولتمردانی که در این فرآیند نقش داشتند امر بررسی انجام شود که این موضوع در دوره مسئولیت ریاست قبلی دستگاه قضا به قوه قضاییه منعکس شده است و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردیده است. اسماعیلی بیان داشت: پروندهای صرفا در راستای بررسی اینکه آیا دولتمردان و متولیان بانک مرکزی در دولتهای مختلف که در این زمینه قصور و کوتاهی انجام دادهاند یا خیر تشکیل شده ولی بازپرس گزارش ارسالی را ناکافی دانسته و استعلامات زیادی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بخشهای مختلف انجام داده تا ماهیت موضوع برای وی روشن شود. وی ادامه داد: برخی از دستگاهها خیلی با تاخیر به استعلامها پاسخ دادند به گونهای که وزارت اطلاعات استعلام سالهای قبل را در شهریور ۱۳۹۸ پاسخ داده و این پرونده روال عادی معمولی رسیدگی خود را طی میکرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه هیچ مکاتبهای برای پیگیری خاص در زمینه این پرونده انجام نشده بود تا اینکه با این فرمایشات ورود پیدا کردیم. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سیاست ریاست قوه قضاییه بر این است که پروندههایی که دغدغه ذهنی مردم است و جمع زیادی از شهروندان در آن درگیر هستند و به منافع ملی و بین المللی ما برمیگردد، حتما باید با شتاب و به صورت ویژه رسیدگی شود. اسماعیلی افزود: از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم دستورات موکد از ناحیه ریاست قوه قضاییه صادر شده که این پرونده به صورت ویژه و در مورد همه کسانی که ممکن است قصور، تقصیر و اهمال آنها منجر به تضییع اموال بانک مرکزی شده باشد، بررسی شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیرو تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی ویژه به پروندههای مهم در مورد پرونده هفت سنگان قزوین که از جمله این پروندهها است، گفت: این پرونده که اخیرا در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما مفصل به آن پرداخته بود، در زمره همین پروندهها است و ربطی به برنامه اخیر صدا و سیما ندارد. از ماهها قبل با گزارش این موضوع به ریاست قوه قضاییه، آیت الله رئیسی دستور داد که این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد. بنگرید: با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید) هدف حسمان در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم اسماعیلی تصریح کرد: برای بررسی موضوع هفت سنگان قزوین، یک قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران را ابلاغ و ماموریت ویژه دادهاند و این قاضی ماههاست روی این پرونده کار میکند و به نتایج خوبی رسیده است.وی خاطرنشان کرد: قطعا به لحاظ دستور ریاست قوه قضاییه و ابلاغ ویژه صادره، این پرونده به صورت خاص مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. منبع خبر: مهر ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطاختصاص فوری ۱۰۰ میلیارد تومان برای سه استان سیل زدهمعافیت های مالیاتی حقوق بگیران در سال ۹۹ چگونه اعمال میشود؟مناصب انتصابی و انتخابی در دایره قانون منع بکارگیری بازنشستگانافزایش صد درصدی حقوق سربازان در لایحه بودجه ۱۴۰۰کاهش ۶۵ هزار نفری نیروی انسانی دولت