تاملی بر طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی

این مهم از طریق طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در دستور کار مجلس محترم شورای ملی قرار گرفته است. اما آیا واقعا مستقل سازی بانک مرکزی با تصویب این طرح شکل می‌گیرد؟

براساس طرح جدید مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی کمیته سیاست پولی وظیفه ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی بانکی مرکزی؛ تصمیم سازی در خصوص حجم بهینه نقدینگی و ترکیب آن؛ تصمیم سازی در مورد زمان، میزان و نحوه استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی؛ تصمیم سازی در خصوص ترکیب ذخایر ارزی و زمان، میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تصمیم سازی در مورد ابزارهای پرداخت را برعهده خواهد داشت. اعضا کمیته سیاست پولی عبارتند از:

۱. رئیس کل به عنوان رئیس کمیته؛
۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر کمیته؛
۳. اعضاء غیر اجرایی هیأت عالی
۴. حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی (بدون حق رأی).

در ماده 7 طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی  هیأت عالی به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات دربانک مرکزی است. ترکیب هیأت‌عالی شامل اعضای اجرایی (رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛ قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر هیأت عالی و رئیس سازمان) و اعضای غیر اجرایی (سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛ یک صاحب نظر در امور مالی؛ یک حقوق دان متخصص در حقوق بانکی؛ یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی) می‌باشد که شامل 9 نفر می‌شود. در ماده ۸ طرح شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی بیان شده است و نحوه انتصاب اعضای غیر اجرایی هیأت عالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید و حکم رئیس جمهور بیان شده است.

رییس کل و رئیس سازمان به پیشنهاد اکثریت اعضای غیر اجرایی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب شود و قائم مقام رئیس کل به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. لذا اعضای غیراجرایی نقش زیادی در تعیین مدیریت کلان  بانک مرکزی دارند. اعضای غیر اجرایی هیأت عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می‌شوند و دوره تصدی آنها پنج سال است، انتخاب آن‌ها برای یک دوره دیگر بلامانع است. چنان‌چه رئیس جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضاء هیأت عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیأت عالی ارسال می‌کند. عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دو سوم اعضای هیأت عالی، با حکم رئیس جمهور انجام می‌شود.

براساس مواد طرح فوق استقلال بانک مرکزی تا حد زیادی به نحوه انتخاب و نوع رفتار شش نفر عضو غیراجرایی هیات عالی بانک مرکزی بستگی دارد. در این خصوص سه سناریو قابل رخ دادن خواهد بود. سناریو اول حالتی است که همانند بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته انتخاب اعضای غیراجرایی از افراد نخبه و مستقل از دولت صورت پذیرد. در این حالت می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی، ارزی و اعتباری راهی مستقل از دولت بپیماید و انظباط پولی و اعتباری بر اقتصاد ایران حاکم شود. سناریو دوم حالتی است که اعضای غیراجرایی از خبرگان نزدیک به دولت انتخاب می‌شوند. در این حالت  استقلال بانک مرکزی از دولت تنها بر روی کاغذ رخ خواهد داد و در عمل بانک مرکزی دنباله رو دولت و محلی برای تامین کسری بودجه و تامین منابع مالی و اعتباری برای دولت باقی خواهد ماند. سناریو سوم حالت بینابین است. در این سناریو بانک مرکزی در یک وضعیت همکارانه  و یا جدال برانگیز برخی از دستورات و اهداف دولت را در سیاست گذاری خود لحاظ می‌کند و برخی از آنها در راستای اجرای سیاست پولی و برقراری انضباط پولی و اعتباری اجرا نمی‌کند. بدیهی است که نوع رفتار همکارانه یا جدال برانگیز بستگی به دیدگاه سیاسی هیات غیراجرایی با دولت دارد.

اینکه کدام سناریو فوق در عمل رخ می‌دهد بستگی به شرایط اقتصاد ایران و نحوه بودجه ریزی و تامین منابع برای بودجه بخش دولتی دارد. بدیهی است که اگر اصلاحات مالی در نظام بودجه ای دولت رخ ندهد، بگونه‌ای که هزینه‌های جاری دولت کنترل نشود و منابع درآمدی دولت مبتنی بر فروش نفت و دارایی‌های باقی بماند، دولت مدیریت بانک مرکزی به‌عنوان یک منبع سهل الوصول درآمدی و تامین اعتبار کوتاه مدت را رها نخواهد کرد و لذا در تعیین اعضای غیراجرایی هیات عالی بانک مرکزی تمامی‌تلاش خود را خواهد نمود تا افرادی وابسته به دولت و متعهد به اجرای خواسته‌های دولت قرار گیرد. در این وضعیت استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی و کنترل حجم نقدینگی به‌صورت واقعی رخ نخواهد داد.

لذا استقلال واقعی و قابل حصول بانک مرکزی بستگی به اصلاحات مالی و بودجه‌ای دولت در سایر زیربخش‌ها دارد و درصورتی‌که دولت اهتمام جدی به اصلاح رویه‌های جاری کسب درآمد و انجام هزینه‌های نداشته باشد، صحبت از استقلال بانک مرکزی و سیاست گذاری پولی مستقل به منظور کنترل تورم و حجم نقدینگی شعاری بیش نیست.