تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

وجود املاک مازاد موانع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موانع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، دارایی‌های سمی بانک ها و بالا بودن نرخ تمام‌ شده پول برای بانک ها است.

به نقل از صدا و سیما، رحیم زارع در استودیو پخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: گرانی نرخ پول برای بانک ها وجود املاک مازاد و بنگاه داری بانک ها، از جمله عواملی هستند که مانع از اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار می‌شود؛ زیرا طبق مصوبه بانک مرکزی، نسبت دارایی های بانک ها در سرمایه گذاری‌ها به کل دارائی های آنها باید ۴۰ درصد باشد که در حال حاضر ۶۰ درصد است.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بنگاه داری، املاک مازاد و دیگر موارد گاهی به ۸۰ درصد هم می رسد و فقط ۲۰ درصد نقدینگی برای آنها باقی می ماند و این ۲۰ درصد به طرق مختلف مصوبات شورای پول و اعتبار را هم در نرخ سود سپرده ها و هم در نرخ سود تسهیلات به سمت جنگ درون بانکی می برد.

 

او ادامه داد: بانک ها برای دور زدن مصوبات شورا، صندوق های با درآمد ثابت ایجاد می کنند، روند نظارت بانک بانک مرکزی صحیح است و آمار درستی دارد اما متمم قراردادهایی که صندوق های درآمد ثابت می بندند شکل ظاهر را در ویترین درست نشان می دهد یعنی سود سپرده ها ۱۵ درصد و سود تسهیلات ۱۸ درصد است و این نرخ در متمم قراردادها، تسهیلات تا ۳۰ درصد و سپرده ها ۲۵ درصد جهش دارد.

 

زارع افزود: در این رابطه وزیر اقتصاد بخشنامه ای جدید برای بازار سرمایه به بانک مرکزی ارائه کرد و طی آن قرار شد ایجاد و ابطال صندوق های سرمایه گذاری در بانک ها انجام نشود، اما این قانون هم قابلیت اجرایی ندارد.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در طرح پیشنهادی دولت آمده که زین پس بانکها هم در سود و زیان مشتری سهیم باشند و اگر قرار است بانک ها بنگاه داری کنند، تنها مشتری جور ضرر و زیان بانک را به دوش نکشد.

 

منبع خبر: اقتصاد آنلاین
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics