> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بیمه > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1396/08/25 حق بیمه و دستمزد مانع تولید نیست صندوقهای بیمهای ماهیت بیننسلی دارند و به سبب همین ویژگی «بیننسلی» است که بحث صندوقهای بیمهای مهمترین بحث رفاهی امروز و آینده در همه کشورهاستَ هریک از صندوقهای بیمهای در کشورهای مختلف وضعیت خاص خود را داشته و دلایل بقا و افول آنها مطابق با همدیگر نخواهند بود و نمیتوان در مواجهه با وضعیت بحران در صندوقها از یک نسخه واحد در همه کشورهای دنیا استفاده کرد. آنچه در وضعیت صندوقهای بیمهای در شیلی یا آرژانتین اتفاق افتاده است، دلایل بینالمللی و داخلی متعددی داشته که نمیتوان از آن وضعیتها، نسخه تجویزی جهانی و درعینحال واحدی برای همه صندوقهای بیمهای در همه جای دنیا استخراج کرد؛ بااینحال عوامل متعددی در گشایش کانالها غیر از سیاستهای جهانی برای افزایش ضریب پشتیبانی در صندوقها مطرح است که مهمترین آن - که به شکل تنگاتنگی به بحث وضعیت معیشتی کارگران نیز گره میخورد- بحث «حق بیمه دریافتی از کارفرمایان» است.دفتر محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در گزارش اخیر خود آمار بسیار مهمی منتشر کرده که بسیاری از ادعاهای سالهای اخیر اقتصاددانان راست و کارفرمایان بزرگ در کشور را رد میکند.هدف این گزارش، محاسبه سهم حق بیمه از قیمت تمامشده کالاهای تولیدشده در صنایع مختلف بوده و بههمیندلیل هزینههای مربوط به تولید به دو بخش «دستمزد پرداختی به نیروی کار» و «سایر هزینهها» تفکیک شده است و سهم دستمزد نیروی کار، بهعنوان سهم ارزشافزودهای که به کارگران پرداخت میشود و به آن «سهم دستمزد» میگویند، محاسبه شده است. در این گزارش با استفاده از رابطه «دستمزد» و «قیمت نهایی کالای تولیدشده» درباره هزینههای دستمزدی و هزینههای تولید به محاسبه سهم دستمزد و در نهایت سهم حق بیمه از قیمت تمامشده کالا در سال ١٣٩٣ پرداخته شده است. در محاسبه سهم حق بیمه کارفرمایی ضریب ٢٣ درصد به کار گرفته شده و فرض بر این بوده که این کارگاهها مشمول بیمه بیکاری بودهاند. آمارهای استفادهشده در این گزارش، اطلاعات و دادههای حاصل از نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی کشور است که این آمارگیری هرساله برای سه گروه کارگاهی با ١٠ نفر و بیشتر، ١٠ تا ٤٩ و ٤٩ نفر و بیشتر از طرف مرکز آمار ایران انجام و نتایج آن پس از نهاییشدن منتشر میشود. این آمارگیری به تفکیک نوع صنعت صورتگرفته و نتایج آن به صورت یک گزارش جامع منتشر میشود. محاسبات انجامشده در دفتر محاسبات سازمان تأمین اجتماعی نتایج مهمی را به دست میدهد که در شرایط کاری کارگران، بحث بحران صندوقهای بیمهای، بحثهای اقتصادی صاحبان سرمایه در مخالفت با افزایش دستمزد و ادعاهای کارفرمایان در جلسات شورایعالی دستمزد بسیار حائز اهمیت و بهدردبخور است: مطابق نتایج این گزارش در کارگاههای ١٠ تا ٤٩ نفر در کل صنعت حدود ٢,٧٦ درصد هزینه تولید، بهعنوان حق بیمه کارفرمایی پرداخت شده و در کارگاههای با ٥٠ نفر کارکن و بیشتر در کل صنعت حدود ٢.٠٧ درصد هزینه تولید بهعنوان حق بیمه کارفرمایی پرداخت شده است. بنابراین این ارقام نشان میدهد که ادعای سالهای سال اقتصاددانان راست و کارفرمایان بزرگ مبنی بر اینکه «دستمزد» و «حق بیمه» هزینه هنگفت و سنگینی را بر کارفرمایان تحمیل میکند، پذیرفتنی نیست و اساسا با این میزان دستمزدها و حق بیمهها تنها به صورت میانگین بین دو تا چهار درصد از کل هزینههای کارفرمایان را به خود اختصاص میدهد و حتی بسیاری از کارفرماها یک درصد از کل هزینههایشان صرف حق بیمه میشود (جدول پیوست). این آمارها پیام مهمی برای شورایعالی دستمزد و تصمیمگیران دستمزدی دارد. سالهاست که اساس و شالوده تحلیل نمایندگان کارفرمایی در مخالفت با افزایش واقعی دستمزد بر این استوار است که اساسا دستمزد و حق بیمه مربوطه هزینه بر تولیدکنندگان است و همین تحمیل هزینههاست که مانع تولید میشود؛ اما آمار جدید دفتر محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، میتواند از سوی نمایندگان کارگری در بحثهای دستمزدی و بیمهای مورد استناد واقع شود؛ چراکه این آمار نشان میدهد ادعای نمایندگان کارفرمایی بههیچوجه مستند و موجه و واقعی نیست و کمترین هزینهها از کل هزینههای تولید مربوط به دستمزد و حق بیمه کارگران است و بههیچوجه قابلیت ایجاد مانع در تولید نداشته و نخواهد داشت. علاوهبراین در وضعیت سربهسری صندوق بیمه تأمین اجتماعی قطعا یکی از قابلتحققترین اهداف در زمینه جلوگیری از نزول ضریب پشتیبانی به کمتر از پنج و رفتن به سوی ورشکستگی، همین افزایش واقعی دستمزدهاست. قطعا به واسطه این آمار و ارقام میتوان این ادعای واهی را که حق بیمهها جلوی تولید را گرفته، کنار زد و با تعیین سازوکار مشخص قانونی از سوی نهادهای قانونگذار در موضوع نحوه جبران عقبماندگیهای دستمزدی (مثلا ایام جنگ و سالهای تورم) شاهرگهای وصولی سازمان تأمین اجتماعی را باز کرد. منبع خبر: اقتصاد انلاین ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم ریحانه ابویی مهریزی | 1396/08/26 12:57:11 | 0 0 اساسا سهم حقبیمه در هزینههای تولید یک موسسه، بستگی به فعالیت یک موسسه دارد که در این خصوص، نمیتوان در سبد هزینههای آن، سهم واحدی را برای حقبیمه قائل شد. تامین 24 /طبیعی است چنانچه فعالیت یک موسسه، خدماتی، تولیدی و یا تامین نیروی انسانی باشد، سهم حقوق دستمزد پرسنل در آنها متفاوت بوده و چهبسا در دو موسسه تولیدی - بسته به نوع تکنولوژی کاربردی - سهم حقوق و دستمزد و به تبع آن، سهم حقبیمه مورد محاسبه و پرداختی، متفاوت بوده و از یک رویه واحد تبعیت نمیکند. بدیهی است که در یک موسسه، هرچه نسبت انجام کار از کار یدی، بهسمت کار اتوماسیون و مکانیزه سوق یابد، نسبت حقوق و دستمزد و متفرعات آن کاهش پیدا میکند. لذا این استدلال که حقبیمه پرداختی، سهم بالایی در هزینه سربار یک موسسه دارد، در همه شرایط قابلاثبات نیست. اینکه در برخی صنایع و بخشهای تولیدی بهخاطر استفاده از نیروی انسانی و یا یدی و غیرمکانیزهبودن فعالیت، سهم حقوق و دستمزد تا 10درصد کل هزینهها برسد، موردتایید بوده کمااینکه در نقطه مقابل نیز ممکن است در صنایع سرمایهبر و تکنولوژیبر، سهم حقوق دستمزد حداکثر تا یکدرصد و یا کمتر باشد. لذا نمیتوان بهطور مطلق سهم حقبیمه را صرفا بر مبنای 30درصد-10درصد یا 30 درصد-1درصد درنظر گرفت و دچار خطا در تحلیل و نتیجهگیری شد. بررسی صورتگرفته مبین آن است که سهم هزینههای پرسنلی در صنایع مختلف، حدودا بین 3 تا 5درصد کل هزینهها بوده که با لحاظ میانگین کلی سهم حقبیمه، یک تا یکونیم درصد سهم هزینههای یک موسسه تولیدی است. در این خصوص، پر واضح است که سهم حقبیمه موردمحاسبه، نقش چندانی در کل هزینههای تولید ندارد. و اینکه تقریبا یکسوم آن نیز از حقوق و دستمزد نیروی کار کسر و تامین اعتبار میشود و تنها دوسوم آن توسط کارفرمایان پرداخت میشود. اینکه بخواهیم از طرف دیگر نیز ادعا کنیم که حقبیمه پرداختی تاثیر بهسزایی در کل هزینههای تولید ندارد، ادعای صحیحی نیست؛ ولی باید اشاره داشت که حقبیمههای پرداختی همانگونه که برای تولید موجد هزینه است، ایجاد امنیت و آرامش روانی ناشی از دارابودن آیندهای مطمئنتر، نقش مثبتی در تولید داشته که این مهم معمولا در محاسبات، مغفول میماند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اساسا در سختگیرانهترین سناریو از سهم حقبیمه موردمحاسبه، میزان ناچیزی را میتوان حذف کرد که این میزان نیز در سرجمع هزینههای تولید، تاثیر چندانی ندارد و چنانچه بخواهیم بخش تولید را تقویت کنیم، باید حلقه مفقوده را در جایی دیگری جستوجو کرد. در شرایط جاری، بیشترین هزینه کارفرمایی ناشی از کاهش بهرهوری و یا سایر نهادههای تولید همچون تامین سرمایه درگردش، انرژی، قیمت تمامشده مواداولیه و ... است که توصیه میشود در یک فضای منطقی سهم هر یک از نهادهها و عوامل موثر در تولید محاسبه و بهدور از هیاهوهای غیرواقعی، به رفع مشکلات تولید پرداخته شود. باید توجه داشت هرگونه کاهش غیرواقعی در سهم حقبیمههای مربوطه و بهعبارتی تضعیف صندوق تامیناجتماعی، مستقیما اثر معکوس در تقویت بخش تولید خواهد داشت؛ چراکه تضعیف تامیناجتماعی و یا سایر صندوقهای بیمهگر اجتماعی منجر با لزوم اصلاحات پارامتریک در این صندوقها و متعاقب آن، تنگنظری در ارائه خدمات و تعهدات بیمههای اجتماعی خواهد شد. در این حالت، هرگونه تشدید نگرانی در نیروی کار، موجب افزایش ناامنی و دلسردی و متعاقب آن تاثیر مستقیم در کاهش بهرهوری عوامل تولید خواهد داشت. بدیهی است در این حالت، بیشترین آسیب را تولید خواهد دید و مغبون اصلی کارگران و کارفرمایان خواهند بود تا صندوقهای بیمهگر اجتماعی؛ چراکه اساسا صندوقهای بیمهگر اجتماعی وجود و وجوب خود را از تقویت محیط کار و تولید بهدست میآورند. باید توجه داشت که در یک فرآیند معقول و منطقی، صندوقهای بیمهگر اجتماعی نقطه مقابل جامعه کارگری یا کارفرمایی و یا دولت نیستند؛ بلکه این صندوقها، ماحصل روابط صحیح سهجانبهگرایی بوده و هرگونه تغییر منغیرالحق سهم حقبیمههای موردنیاز از یک ضلع یا سایر اضلاع باعث عدم تعادل در صندوق و نتیجه آن خسران همه بخشها خواهد شد. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطبیمه تکمیلی، خصوصی محسوب میشودحق بیمه روحانیون اهل سنت کردستان کامل پرداخت میشودقالیبافان با پرداخت ۶۰۰ هزار تومان خود را بیمه کنندآئین نامه حاکمیت شرکتی اساسنامه بیشتر شرکتهای بیمهای را تغییر دادپرداخت کارمزد بیشتر از سقف آییننامه تخلف است