> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1399/02/26 سهم ۳۰ درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران گفت: میزان تسهیلات تخصیص یافته در سالهای گذشته به بخش صنعت و معدن بالغ بر ۳۰ درصد کل است. به گزارش لحظه نگر حَسمان به نقل از خبرگزاری ایرنا، فریال مستوفی افزود: بررسی ها نشان می دهد که سالانه به بخش های مختلف اقتصادی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی تسهیلات پرداخت می شود. وی افزود: تداوم فعالیتهای تولیدی به ویژه با مشکلات پدید آمده دشوار شده و نامگذاری سالها به عناوین اقتصادی در سالهای گذشته، مرسوم شده، اما این عناوین و شعارها محقق نمیشود یا درصد کمی از آن تحقق مییابد. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید مستوفی ضمن انتقاد از نبود یک راهبرد کلان در کشور افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مشکلاتی نظیر بیثباتی اقتصاد کلان، نبود شفافیت، تصمیمات خلقالساعه و قیمتگذاری روبرو هستند و کمکهایی که در سالهای گذشته به بنگاههای تولیدی صورت گرفته، به بیراهه رفته است. وی تصریح کرد: پرسش قابل طرحی که پس از نامگذاری امسال وجود دارد، آن است که جهش تولید به معنای افزایش تیراژ است یا ارتقا کیفیت؟ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که چنانچه هدف افزایش ارقام کمی تولید باشد، در مقابل این سیاست باید تقاضا هم ایجاد شود. رییس کمیسیون پول وبازار سرمایه اتاق تهران گفت: لازم است تا مشخص شود که سرمایهگذاری روی کدام صنایع مزیت دارد و یا به چه میزان نقدینگی نیاز است. وی ضمن یادآوری مطالعه مرکز خدمات سرمایهگذاری برای شناسایی بخشهای اولویتدار صنعتی بر اساس روش «میکمک» گفت: براساس این مطالعه توانستیم بخشهای پیوندی، مستقل، خودمختار و وابسته را نیز شناسایی کنیم و این مطالعه در مقطع کنونی برای سیاستگذار قابل استناد است. «تحلیل میک مک یکی از مباحث مدلسازی ساختاری-تفسیری است. بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل MICMAC بر پایه قدرت نفوذ (تاثیرگذاری) و میزان وابستگی (تاثیرپذیری) هر متغیر شکل گرفته و امکان بررسی بیشتر محدوده هر یک از متغیرها را فراهم می سازد.» مستوفی اضافه کرد: جهش تولید، بدون تامین مالی رخ نخواهد داد و آنچه در بازار سرمایه حاکم شده، نوعی جابهجایی سرمایه است. آیتالله «قربانعلی دری نجفآبادی» نماینده ولی فقیه در استان مرکزی که در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده داشت، فروردین ماه امسال گفته بود: نقدینگی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی کشور باید در مسیر قطع وابستگی، توسعه صادرات، تقویت زنجیرههای تولید، خوداتکایی و تابآوری ملی و در نهایت "جهش تولید" بهکار گرفته شود. وی افزود: بخش عمدهای از نقدینگی کشور در خرید سکه و ارز هزینه میشود که این مهم نه تنها اقتصاد کشور را تضعیف میکند، بلکه شرایط معیشتی اقشار متوسط و پایین جامعه را با مشکل روبرو می سازد، بنابراین دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس جدید باید برای هدایت نقدینگی کشور در مسیر رونق و جهش تولید برنامههای کاربردی تدوین کنند. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر بانک بانک: فرصت بهینه، راهنمای خرید و سرمایه گذاری و آموزش سود سپرده بانکی تسهیلات و اعتبارات کسب وکار و بازارها داراییها, بحران و ادغام بانکها و موسسات مالی مبادلات بانکی بین المللی تراکنش های بانکی, بانکداری الکترونیک و آمار و اطلاعیه های بانک مرکزی منبع خبر: ایرنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطوزارت امور خارجه به ۱۶ ابهام درباره FATF پاسخ دادروزنامه پیام: لزوم تعیین تکلیف نهایی سپردهگذاران موسسات مالیرونق فروش گواهیهای سپرده ۱۸درصدی در بانکهاریزش متقاضیان اخذ وام ازدواجبانک مرکزی اعلام کرد: افزایش ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی