فردای نامطمئن صندوق های بازنشستگی درایران

مجتبی معظمی؛ دانشجوی دکترای مدیریت از سازمان مدیریت صنعتی نوشت: درحال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی با جمعیتی حدود ۱۳ میلیون نفر شاغل و مستمری‌بگیر در کشور مشغول فعالیت هستند که هر یک به لحاظ تعداد مستمری‌بگیران یا میزان شاغلان، دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود بوده لیکن به‌صورت کلی با توجه به ساختار تقریبا دولتی، تمامی آنها دچار مشکلات کمابیش یکسانی هستند که برخی از ناحیه مدیریت مشکل دار و نگاه بخشی نگر و روزمره و نه نگاه کلان و با برنامه و دورنگر به آنها وارد می‌شود.

 
وضعیت حال حاضر
 

بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی کشور، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کارکنان دولت هستند که مجموعا دارای حدود چهارمیلیون نفر مستمری‌بگیر هستند. در عرف صندوق‌های بازنشستگی و به جهت اطمینان برای پرداخت مستمری‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری، مفهوم «نرخ پشتیبانی» تعریف شده که بیانگر میزان شاغلان به تعداد مستمری‌بگیران است. این نسبت هرچقدر بزرگتر باشد نشان‌دهنده ضریب اطمینان بالاتر در پرداخت مستمری‌ها است. عدد ۷ به‌عنوان شاخص سلامت وضعیت صندوق تعریف شده است، یعنی به ازای هر ۷ نفر شاغل یک نفر مستمری‌بگیر باید باشد. براساس آمار سال ۹۳، این وضعیت در صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی حدود ۱/ ۶ و در صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولت حدود ۹۱ درصد است. این عدد به‌طور متوسط حدود ۶/ ۳ در بین تمامی صندوق‌های فعال برآورد می‌شود. با نگاهی مختصر به متوسط وضعیت شاخص نرخ پشتیبانی (که حدودا نصف میزان بهینه است) ملاحظه می‌شود وضعیت در صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولت تاچه حد بغرنج و بحرانی است.

 
نکته مهم، وجود دو معضل اساسی در این زمینه است: اول حرکت جمعیت به سمت سالمندی و افزایش میزان مستمری‌بگیران که برآوردها،حاکی از پایین آمدن عدد ۶/ ۳ فعلی به حدود۲ در ۳۰ سال آینده است و این یعنی به ازای هر دو نفر شاغل یک نفر مستمری‌بگیر. در حالی که با دقت در هرم جمعیتی فعلی نسبت جمعیت فعال (سنین ۱۵ تا ۶۵) به بازنشستگان (سنین بالای ۶۵) حدود ۱۲ به یک است و دومین نکته در این حوزه مربوط به پیشرفت تکنولوژی است که موجب کاهش تقاضا برای نیروی انسانی و جایگزینی ماشین به‌جای انسان در زنجیره تولید می‌شود و این نیز به معنای کاهش شاغلین در مقابل افزایش طبیعی و روزافزون مستمری‌بگیران است.

رابطه دولت و صندوق‌ها
 

مشکل دیگر صندوق‌ها میزان بالای طلب آنها از دولت و ناتوانی در وصول آن است، از آنجا که مدیران صندوق‌ها تقریبا به‌طور مستقیم از سوی کارگزاران دولتی انتخاب می‌شوند امکان و قدرت مقابله با مافوق خود را ندارند که بدهی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌ها یکی از ثمرات آن است (۳) فقط با نگاه به نرخ‌های سود بانکی درحال حاضر متوجه میزان خسارت وارده به صندوق‌ها بابت عدم وصول سود وجوه فوق درصورت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و زیان وارده به مستمری‌بگیران که صاحبان اصلی صندوق‌ها هستند می‌شویم و این فقط یک روی سکه است که در کنار حجم بالای بدهی دولت به صندوق ها، واگذاری کارخانجات فرسوده و ورشکسته (به‌عنوان رد دیون) خود تبدیل به معضلی بزرگتر و پیچیده‌تر در ابعاد اقتصادی و اجتماعی برای صندوق‌ها شده است. جالب اینجاست که انتصابات دولتی در صندوق‌ها که حاکی از تفکرات سیاسی و نه اقتصادی است منجر به صدور بخشنامه‌های غیراقتصادی شده است که ثمرات منفی دیگری از قبیل کاهش سن بازنشستگی و بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز برای آنها به ارمغان داشته است. تخمین زده می‌شود درحال حاضر متوسط سن بازنشستگی در ایران بین ۵۰ تا ۵۵ سال باشد که باتوجه به شاخص امید به زندگی (۶/ ۷۵سال) (۴) می‌توان متوجه سنگینی بارپرداخت مستمری‌ها برای صندوق‌ها شد. تغییرات پی در پی و مکرر در مدیریت صندوق‌ها بدون توجه به عملکرد اقتصادی آنها و با نگاهی غیرحرفه‌ای آثار منفی و زیانباری دارد.

 
کافی است بدانیم برخی صندوق‌ها در حقیقت ابرهلدینگ اقتصادی هستند که صاحب سرمایه حدود ۱۰درصد در صنعت پتروشیمی و بیش از ۳۰ درصد فولاد کشور و بالغ بر ۱۰ درصد از ارزش کل بورس اوراق بهادار هستند و اینگونه جابه‌جایی مدیران تحت هر عنوان و با هر هدفی که باشد امکان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حتی میان‌مدت و در حد عمر یک دولت را هم از بین می‌برد و آنچه باقی می‌ماند تنها بخشی‌نگری، روزمرگی و بیش از هرچیزی تلاش در جهت جلب رضایت مدیران ارشد است نه پاسخگویی به صاحبان حق و انبوه مستمری‌بگیرانی که در سال‌های طلایی عمر با پرداخت حق بیمه و بازنشستگی چشم به راه حمایت و دریافت مستمری در شأن و به اندازه کافی برای تامین مخارج انبوه دوران بازنشستگی در کنار هزینه‌های کمرشکن درمانی در سنین پیری هستند. در واقع تاوان عملکرد غلط و غیراقتصادی مدیران صندوق‌ها و دخالت دولت‌ها با عدم پرداخت مناسب حقوق و مزایا و کوتاهی در ارائه خدمات درمانی شایسته به آنان جبران  می‌شود و معلوم نیست وضعیت فعلی و کمک‌های هنگفت دولت در پرداخت مستمری‌ها تا کی می‌تواند ادامه یابد.

فرجام کار (باید و نبایدها)
 

اما چه باید کرد؟ در وهله اول با هماهنگی کامل بین مجلس و دولت و وضع قوانینی جامع و به روز باید از برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی جلوگیری کرد و با وجود قوانین حمایتی ایجاد نهاد ناظر و نظارت دقیق بر عملکرد صندوق‌ها، همچنین محاسبه و ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌ها به‌صورت دوره‌ای صورت گیرد به ‌طوری که حداکثر شفاف‌سازی در مورد عملکرد صندوق‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌های آنها به‌وجود آید. از دیگر مسائل بسیار مهم، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و حرکت به سوی تسویه حساب با دولت است. پر واضح است که دریافت مطالبات صندوق‌ها در سایه عملکرد درست مدیران امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را برای آنها مهیا می‌سازد.

 
مورد دیگر، ایجاد تغییر در نحوه محاسبه مستمری در صندوق‌ها است که درحال حاضر فقط بخشی از سال‌های آخر ملاک محاسبه پرداخت مستمری است و این خود سبب کم‌اظهاری حقوق افراد در سال‌های اولیه استخدام می‌شود (صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به‌طور مشخص) اگر به‌طور عاجل و به سرعت، فکری به حال وضعیت صندوق‌ها نشود باتوجه به رشد شتابان جمعیت سالمندان در کشور و شرایط بعضا غیراقتصادی و غیرمولد بودن صندوق‌ها (ورشکسته بودن آنها) به‌طور حتم شرایط به گونه‌ای خواهد شد که امکان پرداخت همین حداقل مستمری نیز نه تنها برای صندوق‌ها که حتی برای دولت نیز دیگر امکان‌پذیر نباشد