> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > کسب و کار، صنعت و اقتصاد > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1399/05/18 آیا نرخ تورم در ماه های آتی کاهش می یابد؟ درحالی که بانک مرکزی هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی را برای سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است، برخی کارشناسان اقتصادی با دیده تردید به این هدفگذاری مینگرند. به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از خبرگزاری سایت طلا، اگرچه بانک مرکزی برای سال 1399 نرخ تورم را 22 درصد هدف گذاری نموده است، لیکن به دلایل زیر تحقق تورم هدف گذاری شده حداقل در باقی مانده عمر دولت آقای روحانی محتمل نخواهد بود. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید کارشناسان اقتصادی معتقدند، انتظارات تورمی نقش تاثیرگذاری بر تورم واقعی فعلی ایفا نموده است. سیاست های اقتصادی دولت نزد کارگزاران اقتصادی به شدت بی اعتبار شده است. از سوی دیگر در سال پایانی دولت اصلاح انتظارات بسیار دشوار است. نرخ رشد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه 1399 نسبت به اسفند 1398 (7/5 درصد) و نسبت به خرداد 1398 (34/2 درصد) نشان می دهد تیم اقتصادی دولت با گذشت بیش از 4 ماه از سال 1399 در شیوه کنترل حجم نقدینگی دچار آشفتگی در تصمیم گیری هستند. عباس علوی راد تاکید دارد، با توجه به اهمیت رشد تولید در کاهش فشارهای تورمی، دولت برنامه مشخصی برای ریکاوری حتی نسبی رشد اقتصادی منفی سال های 97 و 98 به سمت روند بلند مدت آن در اقتصاد ایران در سطوح ملی و استانی ندارد. به عقیده برخی کارشناسان که نمونه مشهود آن در نامه 25 کارشناس اقتصادی دیده شد، دولت با سیاست گذاری های مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه از زمستان 1398 تا کنون یک عدم توازن جدی میان بازدهی در بورس و بازدهی سایر داراییها رقم زده است. آثار تورمی این بازدهی نامتوازن به مرور زمان بروز خواهد کرد. به گزارش تسنیم، یکی از دلایل نگاه منفی به هدف گذاری تورم 22 درصدی در پایان سال 1399 موضوع کسری شدید بودجه است، اما باید به این نکته توجه داشت که هرچند درامدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته است اما دولت از طریق راهکارهای جایگزین مانند عرضه گسترده اوراق به کنترل کسری بودجه در سال جاری امیدوار شده است. گفتنی است، حدود 500هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با میانگین نرخ بازده 17.5درصد، طی 10 حراج برگزار شده توسط کارگزاری بانک مرکزی، به بانکها و سایر نهادهای مالی واگذار شده است. انتشار اوراق با این سرعت میتواند نوید دهنده کنترل تقریبی آثار کسری بودجه دولت باشد، برخی کارشناسان از کاهش اثرات کسری بودجه به عنوان یکی از علائم امیدوارکننده برای تثبیت نرخ تورم در کانالهای معقول تر یاد میکنند. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر کسب و کار، صنعت و اقتصاد خصوصی سازی برجام, تحریم اقتصادی و نفت بانک مرکزی و رکود و رونق اقتصادی صادرات و واردات سرمایه گذاری کسب و کار و صنعت منبع خبر: سایت طلا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطوزارت نیرو به عنوان یک بدهکار آبرومند دست فعالان بخش خصوصی را میفشاردشریعتمداری: انتقال دانش فنی فیلتر آب شیرینکن به داخل کشور/ قرارداد ۵میلیون دلاری برای توسعه متوازن ایلامهیج کارگاه و کارخانهای در کشور نباید تعطیل شود/ تاکید بر تلاش همه مدیران برای کمک به کارآفرینان و سرمایه گذارانقابلیت رشد سهم معدن در زنجیره های صنعتی تا ۴۰ برابرمشکلات صنعت گوش شنوا ندارد