تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

وضعیت سپرده‌ گذاران کاسپین و فرشتگان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی به‌وجود آمدن موسسات مالی اعتباری غیر قانونی را عدم نظارت بانک مرکزی دانست و گفت: مردم باید با آگاهی کامل سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

 

محمدرضا پورابراهیمی، درباره آخرین وضعیت موسسات مالی فعال در کشور گفت: آمار صندوق‌های مالی  فعال کشور بسیار زیاد است، به طوری که بعضی صندوق‌های خرد خانوادگی هستند که سرمایه زیادی ندارند و این صندوق‌های خرد تاثیر خاصی در اقتصاد نمی‌گذارند اما از سوی دیگر صندوق‌هایی در حال فعالیت هستند که حجم سپرده‌های آنها زیاد بوده و بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود.

وی صندوق‌هایی که در بازار غیر متشکل فعال هستند و جذب منابع سنگین دارند، را دارای اهمیت دانست و بیان کرد: براساس آخرین گزارشات اکثر این صندوق‌ها در حال انحلال یا در حال ساماندهی یا در حال ادغام هستند، لذا براساس گزارش بانک مرکزی موسسه‌ مالی اعتباری که جذب منابع و تخصیص منابع قابل توجهی داشته باشد را نداریم که نگران آن باشیم.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به دلیل عدم نظارت درست و کافی، متاسفانه شاهد هستیم برخی موسسات مالی سپرده‌هایی با نرخ بالا را دریافت می کنند و وام‌هایی با نرخ‌های عجیب ارایه می‌دهند و اصلا هیچ‌گونه ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند و از سوی دیگر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند و به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات در آنها هر گونه فسادی ممکن است اتفاق بیفتد و مردم از آن بی‌خبر هستند و اینجا وظیفه بانک مرکزی است که اجازه ندهد از خلاء اطلاعاتی مردم و خلاء اطلاع رسانی که وجود دارد، آنها از این مهم سوء استفاده و از مردم کلاهبرداری کنند، موضوعی که در اقتصاد بارها رخ داده و ما نیز مشاهده کرده‌ایم.

وی دلیل اصلی به‌وجود آمدن موسسات مالی اعتباری غیر قانونی را عدم نظارت بانک مرکزی دانست و خطاب به مردم گفت: مردم باید با آگاهی کامل سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، حتی اگر جایی که مجوز داشته است و مجوز آن مدت‌دار بوده است، از سایت بانک مرکزی یا خود بانک مرکزی تحقیق کنند که مجوز آن موسسه تمدید شده است یا خیر.

 

پورابراهیمی به آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان پرداخت و عنوان کرد: تا سقف ۲۰۰ میلیون هر مبلغی که سپرده بوده است با فرمول مشخصی در حال پرداخت است ضمن آنکه سود آنها با نرخ متعارف محاسبه می‌شود و سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان در حال بررسی منابع هستند که دارایی‌های مسئولین آنها شناسایی و هر میزان که قابل وصول باشد، براساس آن تصمیم‌گیری و پرداخت می‌شود.

منبع خبر: اخباربانک
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

|   1396/09/26 10:54:16   |
0     0
معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی به آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی موسسات مالی غیرمجاز پرداخته است.
حمید تهرانفر در تحلیل خود، اولین خطای استراتژیک را به قوانین سختگیرانه تاسیس بانک در ایران منسوب کرد. او معتقد است که قوانین بسیار سختگیرانه و دشوار برای تاسیس بانک‌ها، بانک را به‌عنوان یک کالای لوکس و نه ضروری در اقتصاد مطرح کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تهرانفر در این گفت‌وگو نتیجه نگاه سختگیرانه برای تاسیس بانک‌ها را ایجاد شرایطی عنوان کرد که در آن، بخش خصوصی واقعی و افراد آگاه به علم بانکداری براساس ضوابط بانک مرکزی نتوانند بانک جدیدی تاسیس کنند؛ اما در مقابل راه برای افراد و نهادهایی باز شد که از طریق روابط و نفوذی که داشتند، توانستند موسسات متعدد تاسیس کنند. او در این مورد گفت: «ما راه ورود مجازها را بستیم و راه برای ورود غیرمجازها باز شد. نبود موسسات مجاز و منطبق با قوانین بانک مرکزی سبب شد غیرمجازها در اقتصاد ما توسعه پیدا کنند. این اشتباه استراتژیکی بود که از ابتدا شکل گرفت و هنوز هم ادامه دارد. ما هنوز هم نگرانیم که افرادی بانک جدید تاسیس کنند.» او ادامه داد: «این سختگیری تنها از طرف بانک مرکزی نبود، مراجع مختلف نظارتی هم سختگیری کردند. تقاضاهایی از طرف بخش خصوصی واقعی و افراد توانمند برای تاسیس بانک مطرح می‌شد، اما نگاه این بود که دردسر این کار بیش از منافع آن است. در نتیجه هر تقاضایی رد شد. در چنین فضایی نهادهای بسیاری توانستند از جاهای دیگری جز بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و کار خود را توسعه دهند.» از نگاه معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی، سختگیری‌های بانک مرکزی سبب شد نهادهایی که از ابتدا قرار بود مجموعه فعالیت‌های محدودی را به سازمان خود ارائه کنند، در عمل تمام فعالیت‌های یک بانک را انجام دادند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics