دردی از درد مردم دوا نمی‌شود / گفت‌وگو با عباس هشی درباره لایحه بودجه 1400

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، رضا بردستانی: یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی در گفت و شنودی تحلیلی به آفتاب یزد می‌گوید: «بودجه ابزاری است در دست دولت و مجلس برای کشمکش‌های سیاسی و این یعنی بیشتر از آن که بودجه اصل باشد، بودجه بهانه‌ای است برای تسویه حساب‌های سیاسی و وزن‌کشی‌های انتخاباتی که در نهایت دودِ آن به چشم مردم خواهد رفت!»

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

«عباس هشی» که عمری است با دیدی دانشگاهی و منتقدانه به بودجه نگریسته؛ تاکید می‌کند: «یک سری مسائل در پایان هرسال به عادت‌هایی تکراری تبدیل شده است، عادت‌هایی که گویی هیچ تغییری در اصل و فرع آن ایجاد نمی‌شود.»

وی اضافه می‌کند: «ساختار بودجه‌نویسی ما مشکل دارد و این یعنی اقتصاد ما مشکل دارد و هر دوی این‌ها یعنی تا اقتصاد، سر و سامان نگیرد در ساختار بودجه هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد شد.»

این استاد دانشگاه معتقد است: «اقتصادی که بنیان آن بر اساس اقتصاد نفتی - دولتی بنا نهاده شده، قطعاً با چند تغییر اندک قرار نیست در مسیر درست قرار گیرد پس باید گفت؛‌ای کاش به جای بودجه، ساختارهای بودجه اصلاح می‌شد؛ نه هر سال بلکه یک بار برای همیشه!»

> تفاوت لایحه و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟

افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار به خصوص مالیات و رشد اندک بودجه عمرانی در کنار افزایش حداقلی هزینه‌ها و کاهش وابستگی بودجه به نفت نشان می‌دهد دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ گام‌های اندک ولی نسبتا موثری در راستای توجه به اصلاحات ساختاری بودجه برداشته است. به گزارش فارس پس از آن که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه علنی مورخ ۱۴ بهمن ماه رد شد، طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس ارائه کند.

> مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش منابع عمومی

جمع کل منابع عمومی که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌شود با ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش از ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

الف- درآمدها: در بخش درآمدها ۴۹ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان افزایش منابع مشاهده می‌شود و از ۳۱۷ هزار و ۶۰۰میلیارد تومان لایحه در اصلاحیه به ۳۶۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان افزایش یافت. درآمدهای مالیاتی ۲۵هزار میلیارد تومان، درآمدهای گمرکی نیز ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و سایر درآمدها ۱۷ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بیشتر شد. بخش عمده اصلاحات صورت گرفته در بخش درآمدها، با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بوده است.

ب- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش تغییرات ۰.۲ درصدی مشاهده می‌شود. سهم درآمد ناشی از نفت و گاز تغییری نکرده و فقط فروش اموال شامل مولدسازی دارایی‌ها از ۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به ۲۴هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در اصلاحیه کاهش یافته است. همچنین رقم واگذاری طرح‌ها نیز تفاوتی نکرده است.

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر حسابداری و حسابرسی

• دفاتر و‌ صورتهای مالی و حسابداری
• انجمن ها، مراجع و مدارک حرفه ای مالی و حسابداری و حسابرسی
• استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران
• استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی

ج- واگذاری دارایی‌های مالی: سومین بخش مربوط به تامین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، فروش واگذاری شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایر واگذاری‌های مالی تشکیل می‌شود. در این بخش با کاهش ۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی منابع روبه‌رو شد. یعنی رقم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه از ۲۹۸.۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

در این بخش علت عمده کاهش، به سهم صندوق توسعه ملی باز می‌گردد که از ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۳۶.۲ میلیارد تومان در اصلاحیه تغییر کرد. فروش اوراق مالی اسلامی ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی تغییری نکرده و سایر واگذاری‌ها نیز ۹۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.

> مهمترین اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی

اقدامات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه در بخش مصارف عمومی نیز بدین شرح است:
الف- هزینه ها: در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی هزینه‌ها هستیم که شامل ۱۰هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانها و ۵ هزار میلیارد تومان ردیف‌های متفرقه می‌شود.

در این بخش هم به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس توجه شده است.

ب- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: در این بخش، شاهد افزایش ۴.۸ درصدی هستیم یعنی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی را حدود ۵ هزار میلیارد تومانی افزایش داده است.

ج- تملک دارایی‌های مالی: در این بخش هم شاهد کاهش ۷ درصدی هستیم زیرا اعتبارات تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق، ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. براساس این گزارش، افزایش قابل توجه درآمدهای پایدار بخصوص مالیات و رشد اندک اعتبار طرح‌های عمرانی، اما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های مغفول بیشتری برای اصلاحات ساختاری بودجه وجود دارد.

همچنین افزایش حداقلی هزینه‌ها علی رغم تبعات ناشی از حذف بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه بخاطر نامه مذکور نشان داد که در صورت اراده دولت، امکان کاهش هزینه‌ها وجود دارد و در این زمینه هم بن بستی وجود ندارد.

از سوی دیگر، لحاظ شدن نامه رهبر معظم انقلاب درباره سهم صندوق توسعه ملی که منجر به حذف بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه و همچنین کاهش برداشت از صندوق توسعه شد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داد، هرچند انتظار می‌رفت دولت در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهد و مجددا درآمدهای نفتی را بر مبنای صادرات ۲.۳میلیون بشکه‌ای نفت تنظیم نکند. در مجموع، هرچند دولت برخلاف خواسته مجلس همچنان زیر بار اجرای اصلاح قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرفته ولی به نظر می‌رسد که گام‌های اندک ولی نسبتا موثر و قابل قبولی در راستای توجه به اصلاحات ساختاری بودجه برداشته است.

> سه تکانه به جای دو تکانه!

عباس هشی که معتقد است وظیفه‌ی رسانه به نقد کشیدن ساختار و بسترهای بودجه و بودجه‌نویسی است نه ورود به اعداد و ارقام؛ اظهار می‌دارد: «همیشه و همواره - حداقل از ۱۳۵۰ تا کنون که من به یاد دارم -، بودجه در دو نوبت روی نرخ ها، خدمات و باقی مسائل اقتصادی مرتبط با معیشت مردم، تاثیر خود را نشان می‌داد؛ یک بار وقتی دولت لایجه را به مجلس می‌داد و دفعه‌ی دیگر وقتی مجلس این بودجه را تصویب می‌کرد اما این بار به‌نظر می‌رسد با فریز کردن بحث دلار ۴۲۰۰ تا نیمه‌ی سال ۱۴۰۰، تکانه‌ی سومی نیز در پیش روی ما قرار خواهد داشت که در نوع خود قابل تامل است.»

هشی ادامه می‌دهد: «همچنان معتقدم بودجه یک ابزار است برای تسویه حساب‌ها و اردوکشی‌های دولتی‌ها و مجلس نشینان، پس اگر این موضوع را بپذیریم در هر صورت ممکن - چه اصلاح‌طلبان برنده‌ی انتخابات ۱۴۰۰ باشند چه اصولگرایان - مجلس به نوعی بودجه را در راستای اهداف سیاسی خود تا پایان دولت به گروگان می‌گیرد تا اگر اصلاح‌طلبان برنده‌ی انتخابات شدند، سختگیرانه مهلت شش ماهه را تمدید نکند و آن چه قرار بود در ماه‌های فروردین و اردیبهشت رخ دهد در ماه‌های شهریور یا مهر خود را نشان دهد و اگر اصولگرایان برنده‌ی انتخابات شوند به طور قطع مهلت شش ماهه‌ی مجلس تا پایان سال ۱۴۰۰ و بودجه‌ی بعدی یعنی بودجه ۱۴۰۱ تمدید خواهد شد.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: «این که بگوییم مجلس برد یا دولت؛ در هر دو صورت دود ساختارهای غلط و نگاه غیرکارشناسی و صرفاً سیاسی به بودجه به چشم مردم، تولید، بخش خصوصی و اقتصاد این سرزمین خواهد رفت.»

هشی با تاکید بر این مهم که بزرگترین صاحب اقتصاد دولت است و بزرگترین استفاده‌کننده از لایه‌های پیدا و پنهان بودجه نیز دولت است اظهار می‌دارد: «در همه‌ی سال‌هایی که بودجه را دنبال کرده‌ام می‌بینم این مردم هستند که تغییرات بودجه‌ای سال بعد را از آذر تا اسفند و نوبت بعدی از فروردین تا خرداد در زندگی خود ملاحظه می‌کنند یعنی دولتی که بودجه را برای یک سال تنظیم کرده و ۳۶۵ روز فرصت دارد تا اهداف بودجه‌ای خود را محقق کند در همان ماه‌های نخست اثرات آن را روی زندگی مردم خواهد گذاشت.»

عباس هشی با دست گذاشتن بر نگاه‌های غیر کارشناسی، ساختارهای نهادینه شده و تکراری و آدم‌هایی که سال‌ها است بند به بند بودجه را می‌نویسند می‌گوید: «از یک سو دولت صاحب بیشتر تاثیر بر اقتصاد است و از سوی دیگر همین دولت به دلیل آن که رشد بیمارگونه‌ای داشته، خود بزرگترین تاثیرپذیرفته از تغییرات بودجه‌ای است و این یعنی تا ساختارهای بودجه، اقتصاد و معیشت اصلاح نشود آب از آب تکان نخواهد خورد.»

> بلاتکلیفی ارز دولتی یا همان ارز۴۲۰۰ تومانی خطرناک است

عباس هشی در قسمت پایانی گفتگوی خود با انتقاد از معلق گذاشتن موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «وقتی می‌گوییم بودجه به یک ابزار سیاسی برای دعوای دولت و مجلس تبدیل شده، یا با بودجه کار سیاسی و انتخاباتی می‌کنند از همین مهلت شش ماهه‌ی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوبی مشخص است.»
وی معتقد است: «مزد کارگر و کارمند، عوارض، مالیات و غیره را بر اساس بودجه‌ای تنظیم خواهند کرد که اگر برای ارز ۴۲۰۰ تومانی فکر اساسی نشود همه را به دردسر خواهد انداخت.»

تاکید عباس هشی بر این مهلت شش ماهه ما را به سمت ماه‌های پایانی حضور دولت روحانی در پاستور، سال انتخابات و دولتی که معلوم نیست از دل کدام جناح سیاسی سر برخواهد آورد و نیز این امر مهم هدایت می‌کند که دولت اساساً در بحث اصلاح بودجه قدمی پاپس نگذاشت و مجلس در نهایت توانست بر ابعاد تبلیغاتی بودجه و اصلاح ساختارهای آن فائق آید.

در بین اظهار نظرات بودجه‌ای اگر به سخنان حسن روحانی و اظهارات سیدمصطفی آقامیرسلیم خوب دقت کنیم خواهیم دید برنده‌ی جدال بودجه‌ای هم دولت بود هم مجلس و بازنده‌ی این جدال بودجه ای، مردم ولاغیر!

به تعبیری ساده تر، اگرچه مجلس کلیات بودجه را یک‌بار پس فرستاد اما در نهایت تسلیم دولت شد و این یعنی به قول میرسلیم در نهایت مجلس توانست ۴-۳ درصد تغییر در بودجه ایجاد کند ۴-۳ درصدی که شاید ۴۰-۳۰ درصد برای مردم گران‌تر از حالت عادی تمام شود.

حال باید دید چک و چانه زدن‌های بودجه‌ای دولت و مجلس که به مسائل جزئی‌تر کشیده شده طی روزها و هفته‌های پیش رو چه تغییراتی که برای مردم مفید باشد در بودجه پدیدار خواهد شد واگرنه بودجه‌ای که برگشت خورد و مجددا با تغییراتی اندک تصویب شد جز دردسر و باری سنگین و دود چشم سوز برای مردم فایده و تاثیری در بر نخواهد داشت غیر از آن که از فردا تریبون‌های طرفدار مجلس، نمایندگان پارلمان را برنده‌ی جدال بودجه‌ای معرفی کند و تریبون‌های در اختیار دولت، ساکنان فعلی پاستور را اما ما معتقدیم این جدال را دولت برد و مردم باختند!