بیست و هشتمین جلسه‌ی شورای عالی هفتم برگزار شد

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، ایشان ضمن تشکر و قدرانی از شورای فرهنگ عمومی کشور بابت تصویب روز پانزدهم آذرماه به‌عنوان روز حسابدار در تقویم رسمی کشور از پیگیری‌های ویژه‌ی هیأت مدیره‌ی جامعه برای اخذ موافقت شورای یادشده و تحقق خواست دیرینه اعضا و حسابداران سپاسگزاری کرد و درج روز حسابدار در تقویم رسمی کشور را به تمامی جامعه‌ی حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی کشور تبریک گفت. ایشان در ادامه از هیأت مدیره خواست در پی اقدام مثبت اخیر برای ترمیم حق الزحمه حسابرسی، در زمینه‌ی اصلاح و اخذ مصوبه‌ ای پایدارتر از طریق تدوین دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه، پیگیری‌های مقتضی را به‌جد دنبال کرده و گزارش آن را به شورای عالی ارایه کند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

نخستین دستور جلسه، گزارش روند بازنگری دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی توسط حسابرسان بود که با حضور آقای قدرت‌اله اسماعیلی عضو محترم هیأت عامل سازمان حسابرسی مطرح شد. از آن‌جا که در اجرای ماده‌ی 33 دستورالعمل یادشده، درج بند مبارزه با پول‌شویی در گزارش حسابرسی تبعات متعددی برای حرفه و بنگاه های اقتصادی داشته، یکی از معضلات و چالش‌های مؤسسات حسابرسی با صاحب‌کاران خود در رعایت این مصوبه بوده است.

در این جلسه، پس از اظهار نظر اعضای شورای عالی درباره‌ی عدم تناسب مسئولیت و اختیارات و امکانات در تکالیف مقرر فعلی و در ارتباط با مفاد دستورالعمل یادشده، ضمن تقدیر و تشکر از همراهی سازمان حسابرسی در این خصوص، در تدوین پیش‌نویس دستورالعمل مربوط توجه به نکاتی چون حذف درج بند جداگانه از این بابت در گزارش حسابرسی و ارسال سامانه‌ای موارد مقرر به مرکز اطلاعات مالی و تعامل با سایر مراجع جهت درک مشترک بین انان در مقررات گذاری بمنظور کاهش فاصله انتظارات مورد تاکید قرار گرفت.

دستورجلسه بعدی ارایه‌ی گزارش فعالیت نمایندگان جامعه در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بود. در این زمینه، اعضای شورای عالی دیدگاه های خود را در محورها و ابعاد مختلف گزارش مطروحه بیان نمودند. استفاده‌ی حداکثری از این ظرفیت و جلوگیری از آسیب های احتمالی آن به حرفه محورهای کلیدی مباحث بود. در این زمینه، مقرر شد انتخاب نمایندگان، پایش عملکرد، چرخش نمایندگان، تخلفات احتمالی و آموزش حرفه‌ای بر اساس ضوابط روشن و مدون صورت گیرد.

دستورجلسه‌ی پایانی طرح بودجه 1400 جامعه بود. پس از طرح نظرات اعضای شورا در این زمینه، مقرر شد نظر به این‌که مرجع تصویب بودجه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است، بر اساس ضوابط مربوط اقدام مقتضی صورت پذیرد.