تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

از خودانتظامی تا نهاد ناظر / سید رحمت‌الله اکرمی

سید رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور، از زمره‌ی صاحب‌نظران و دست‌اندرکارانی است که دیدگاه‌های وی درباره‌ی طرح نهاد ناظر در حرفه‌ی حسابرسی در شماره‌ی 52 نشریه‌ی حسابدار رسمی درج شده است.

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، وی معتقد است «با گذشت زمان با توجه به مشخص شدن نارسایی‌های خودانتظامی و به دنبال آن افزایش انتظارات نسبت به کیفیت حسابرسی و کاهش اعتماد عمومی به حرفه، در بسیاری از کشورها (حداقل 50 کشور) سازمان‌های دولتی برای نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم بر حرفه‌ی حسابرسی ایجاد شد و به خودانتظامی حرفه پایان داد.» و «کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و بهینه نبودن نظارت‌ می‌تواند‌ هزینه‌های هنگفتی به‌دنبال داشته باشد به‌طوری‌که پایین بودن کیفیت حسابرسی خطر دو دفتره بودن شرکت‌ها، فرار مالیاتی، فسادهای مالی و تقلب (همچون برخی مؤسسات اعتباری ورشکسته، گروه امیرمنصور آریا، کنتورسازی، پدیده شاندیز و ...) را افزایش می‌دهد و در نهایت هزینه‌ی هنگفتی به جامعه تحمیل خواهد کرد.»

 

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

او تأکید می‌کند که «مستقل بودن کارکنان نهاد ناظر از حرفه‌ی حسابرسی لازمه اجرای نظارت اثربخش و کارآمد بر حرفه‌ی حسابرسی است. پنجمین اصل از اصول IFIAR نیز بر این موضوع تأکید دارد که کارکنان نهاد ناظر باید از حرفه مستقل باشند. در این اصل تأکید می‌شود که کارکنانی که بازرسی مؤسسات حسابرسی را انجام می‌دهند، باید از حسابرسان شاغل یا افراد مرتبط با مؤسسات حسابرسی نباشند.»

 

 

سید رحمت‌الله اکرمی همچنین عدم استقلال ارکان اجرایی جامعه‌ی حسابداران رسمی را یکی دیگر از چالش‌های موجود در حرفه‌ی حسابرسی مستقل در ایران می‌داند و بر این امر تأکید می‌کند که منابع تأمین مالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران عمدتاً ناشی از حق عضویت‌های دریافتی از اعضا است و تأمین منابع مالی از افراد تحت نظارت می‌‌تواند آثاری منفی بر نظارت داشته باشد و از طرفی این منابع برای انجام مسئولیت‌های جامعه کافی نیست و ممکن است کیفیت بازرسی‌های انجام شده را تحت تأثیر قرار دهد.

 

 

اکرمی در موضوع استانداردگذاری معتقد است ضروری است موضوع استانداردگذاری نیز از اجرا تفکیک شود تا ملاحظات اجرا فرآیند تدوین استانداردها را خدشه­دار نسازد.

 

 

معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد تأکید می‌کند که «یکی از مشکلات موجود در نظام نظارتی موجود بر حرفه‌ی حسابرسی در کشور موازی‌کاری در نظارت است که گاه حسابرسان را با تعدد و تودردتویی نهادهای نظارتی مواجه ساخته است.

 

 

بر این اساس، انتقال و تمرکز وظایف حاکمیتی نظارت بر حرفه‌ی حسابرسی از نهادهای فعلی به نهاد ناظر یکی از محورهای اساسی پیش‌نویس لایحه‌ی تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی است، به‌طور‌ی‌که در پیش‌نویس لایحه‌ی مزبور، ضوابط کنترل کیفیت فعالیت حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی و سایر ضوابط مربوط به نظارت بر حرفه از مراجع ذی‌ربط اعم از جامعه‌ی حسابداران رسمی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی منتزع و به سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی منتقل شده است.»

 

 

«همچنین وظایف مربوط به تدوین و تصویب استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای از سازمان حسابرسی به این سازمان انتقال یافته است. به این ترتیب، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی به تنها نهاد انتظام‌بخش به حرفه‌ی حسابرسی تبدیل می‌شود که می‌تواند منجر به حل مسئله موازی‌کاری در نظارت بر حرفه شود.»

 

 

وی در خصوص طرح همزمان دو لایحه و طرح در دولت و مجلس معتقد است که «پیگیری ایجاد نهاد ناظر مستقل بر حرفه‌ی حسابرسی از این دو مسیر متفاوت نشانگر حساسیت و اهمیت موضوع تقویت انتظام‌بخشی به حرفه‌ی حسابرسی با هدف ارتقای کیفیت حسابرسی، شفافیت و در نهایت حمایت از منافع عمومی می‌باشد.

 

به عبارت دیگر، نیاز به وجود چنین نهادی برای نظارت بر حرفه‌ی حسابرسی هم از سوی دولت احساس شده است و هم از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. قاعدتا با توجه به سازوکارهای موجود، هماهنگی لازم در این مسیر بین مجلس و دولت ایجاد خواهد شد. »

 

برای دریافت متن کامل کلیک کنید.

منبع خبر: جامعه حسابداران رسمی ایران
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics