رویکرد متعارضی در اقدامات دولت و کارهای مجلس وجود ندارد / محمدرضا پورابراهیمی

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، «عوامل بیرونی و محیطی از ضرورت‌های ما در اصلاح قانون بوده به نحوی که بتوانیم یک جایگاه نظارتی را بر مجموعه تصمیم‌هایی که در حوزه‌ی حرفه‌ی حسابرسی اتخاذ می‌شود ایجاد کنیم. توسعه‌ی اقتصاد ایران در بخش‌های خصوصی و دولتی و تعاونی، توسعه‌ی فعالیت‌های بازارهای سرمایهی‌ای کشور (با حجم قابل توجهی از ذی‌نفعان مرتبط با آن که در نوع خود در طول یکی - دو سال اخیر به ویژه در ماه‌های اخیر کم‌نظیر بوده و تأثیر گزارش‌های حسابرسی بر این موضوع)، و گسترش بخش‌ها و حوزه‌های دیگر اقتصاد ایران، شرایطی را ایجاد کرده که الزاماتی برای ایجاد یک ساختار نظارتی بر مجموعه تشکل‌هایی که با حرفه‌ی حسابرسی و حسابداری در ایران مرتبطند فراهم کرده است.»

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

«عملکرد بخش دولتی و بخش خصوصی نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که آنچه که به‌عنوان الزامات موفقیت در کیفیت گزارش‌های حسابرسی در نظام اقتصادی کشور انتظار داشتیم تحقق لازم را پیدا نکرده است.»

«در بخش جامعه‌ی حسابداران رسمی طبیعتاً یکی از موضوعات اساسی ما این است که نیاز به گزارش جامعی داریم در ارتباط با عملکرد این مجموعه، مواردی که منجر به افزایش کیفیت گزارش‌های حسابرسی شده، مواردی که منجر به لغو مجوزهای حسابرسانی شده که در چارچوب ضوابط و مقررات عمل نکرده‌اند، و مسائل و موضوعاتی که لازم است در این حوزه انجام شود.

خواسته یا ناخواسته، امروز در مجموعه‌های بخش خصوصی متولیان با رأی اعتماد اعضای خودشان که باید بر آنها نظارت انجام دهند تعیین می‌شوند. این قضیه در برخی موارد در تصمیم‌گیری‌ها باعث تناقض‌هایی شده و در این خصوص باید بازنگری جدی انجام می‌شد.»

«در بخش ساختار دولتی نیز همین اشکالات وجود دارد، حتی شاید در بخش دولتی اشکالات به‌مراتب بیشتر از بخش خصوصی باشد. یک اشکال این است که بعضاً ما شاهدیم موضوع تضاد منافع پیش می‌آید؛ بین متولیان و مسئولانی که در این حوزه تعیین تکلیف می‌کنند با کسانی که باید عملیات گزارشگری و گزارش‌دهی ارائه کنند. به شکلی در این حوزه نیز متوجه این موضوع می‌شوید که کسانی هم باید پاسخ‌گو باشند و هم در کنار آن مبنای رعایت ضوابط و مقررات را در نظر بگیرند. این موضوع در عمل باعث تناقض می‌شود.»

»موضوع مهم‌تر در بحث هم‌زمانی کار حسابرسی با تدوین استاندارد است. طبعاً بر این مبنا نمی‌توان تصمیم‌گیری انجام داد. ما انتظار داریم در ضوابط و مقررات بتوانیم این اشکال را اصلاح کنیم به نحوی که قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و استانداردهای حوزه‌ی گزارشگری توسط کسانی تدوین شود که در عملیات اجرایی حسابرسی حضور ندارند... موضوعی که ما مدنظر قرار دادیم تفکیک وظایف سیاست‌گذاری از وظایف نظارتی و از وظایف عملیاتی است. »

«ما در اصلاح قانون مبنا را تفکیک سه حوزه‌ی سیاست‌گذاری و نظارت و عملیات قرار داده‌ایم به نحوی که هر کدام از این سه جزء بتوانند در قانون جدید وظایف خودشان را به نحو مطلوب ایفا کنند.»

مروری بر آخرین رویدادها

لحظه نگر حسابداری و حسابرسی

• دفاتر و‌ صورتهای مالی و حسابداری
• انجمن ها، مراجع و مدارک حرفه ای مالی و حسابداری و حسابرسی
• استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران
• استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی

«هدف ما این است که یک متولی مشخص وجود داشته باشد که بخش دولت بتواند در مورد اجرای قانون پاسخ‌گو باشد. طبیعتاً متولی وزارت اقتصاد خواهد بود اما اختیارات مجموعه‌ها در این حوزه متناسب با تکالیفی خواهد بود که به آنها محول می‌شود و این‌طور نیست که مبنای تصمیم تداخل وظایف باشد که قاعدتاً ایجاد مشکل می‌کند. با شرایط کنونی که ما شاهدیم، بعضاً از کیفیت گزارش‌های حسابرسی کاسته می‌شود و ادامه‌ی این مسیر قطعاً به صلاح کشور نخواهد بود.»

«هیچ موازی‌کاری نیز در این حوزه شکل نمی‌گیرد و قانون جدید در صورت نهایی شدن و تصویب و ابلاغ، ساختاری متناسب با شرایط کنونی کشور در نظر می‌گیرد. … من هیچ منافات و رویکرد متعارضی در اقداماتی که تا امروز دولت انجام داده با آن کارهایی که در مجلس می‌خواهد انجام شود نمی‌بینم و فکر می‌کنم این کار تکمیل کارهای دولت در یک ساختار قانونی جدید است.

طبیعتاً مجلس هم اساس قانون‌گذاری کشور است و اگر ضوابط قبلی هم وجود داشته متناسب با رویکرد جدید می‌تواند تغییر کند و این حق مجلس است که در این خصوص یک تصمیم جامع را با نظر کارشناسی صاحب‌نظران مدنظر قرار دهد.»

برای مطالعه‌ی متن کامل دیدگاه‌های محمدرضا پورابراهیمی اینجا را کلیک کنید.