عوامل تأثیرگذار بر حق‌الزحمه‌ی حسابرسی / غلامحسین دوانی

به گزارش لحظه نگر حسمان به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی، در این مقاله می‌نویسد:

«اگرچه در تئوری حسابداری گفته شده استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی متعدد و به آنها ذی‌نفعان اطلاق می‌شود ولی در عمل ما با خریدار و «نه ذی‌نفع» به تنهایی مواجه هستیم. در واقع چشم اسفندیار حلقه‌ی مفقوده حق‌الزحمه‌ی حسابرسی دقیقاً در بازیابی تعریف خریدار خدمت حسابرسی نهفته شده زیرا حسابرسان براین تصورهستند که خدمت آن‌ها صرفاً در قالب قرارداد حسابرسی با صاحب‌کار و لذا بهای خدمت به این خریدار خاص را برآورد و مطالبه می‌کنند.»

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی در جای دیگری از مقاله می‌نویسد:

«اگر بدانیم که گزارش حسابرسی عملاً تولید ریسک بوده و باید بهای این تولید ریسک را برآورد و مطالبه کنیم آنگاه ناچار خواهیم بود به جای پناه بردن به جدول حق‌الزحمه رده بندی حسابرسان به برآورد ابعاد ریسک خریداران متعدد گزارش حسابرسی به پردازیم، در چنین حالتی بدون شک حق‌الزحمه خدمات حسابرسی نه 70 درصد و یا 170 درصد که شاید با توجه به ریسک خریداران خاص به چندین برابر افزایش یابد.»

در بخش دیگری از این مقاله می‌خوانیم:

«از آن‌جا که گزارش حسابرسی جند خریداره است که باید همه انها به نسبت استفاده از این گزارش نسبت به‌پرداخت وجه آن «ارزش مبادله » اقدام نمایند اما حسابرسان چگونه می‌توانند مبنایی را شناسایی کنند که بران مبنا نسبت به تعیین حق‌الزحمه خود اقدام و آن را مطالبه نمایند.

در این ارتباط باید دید ماحصل کار حسابرسان مورد علاقه «خرید» چه کسانی است. و علاقمندی مشترک استفاده‌کنندگان از گزارش‌های حسابرسی کدام است؟ واقعیت آن است که سهام‌داران، دولت و بانک «به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی منابع مالی شرکت» و سایر مطالبه‌کنندگان گزارش حسابرسی همه توجه خودرا معطوف به درآمددهای بنگاه از منطر سوددهی و مجموع دارایی‌های بنگاه از منظر پوشش تأمین ریسک‌های آتی آن مبذول می‌دارند لذا بدیهی است که حق‌الزحمه‌ی حسابرسی در بازار جهانی خدمات حسابرسی به همین دوعامل اصلی گره خورده است یعنی برای اینکه بتوان قیمت کار حسابرسی را از همه خریداران گزارش حسابرسی «نه فقط خود شرکت» دریافت نمود، باید اساس قیمت‌گذاری فعالیت حسابرسی را به عامل مشترک و مورد علاقه‌ی همه‌ی استفاده‌کنندگان از گزارش حسابرسی مربوط ساخت.

چرائی موضوع باز می‌گردد که ماحصل همه فعالیت‌های شرکت «مشتمل بر انواع ریسک » در کسب درآمد شرکت از یک طرف و مجموع دارایی‌های آن شرکت از طرف دیگرخلاصه می‌شود لذا چون نتیجه کار حسابرسان تولید ریسک می‌باشد برای اندازه گیری این ریسک متصمن حق‌الزحمه مناسب، حق‌الزحمه‌ی حسابرسی بر دوپایه «درامد و دارایی » تعیین و شناسائی می‌شود. امری که تاکنون در ایران متأسفانه بدلیل دیدگاه سنتی و فرسوده حق‌الزحمه ساعتی مصوب شورای اقتصاد و یا حق‌الزحمه مبتنی بر درصدی بیش از سال قبل، عملاً حرفه‌ی حسابرسی را از جایگاه واقعی خود در نگاه داشته است.

همچنین در پایان مقاله می‌خوانیم:

«بررسی اجمالی تحقیقات فدراسیون بین‌المللی حسابداران جهان «IFAC» و همچنین تحقیقات مستند مجله بین‌المللی حسابداری «IAB» مؤید آن است که دیرزمانی است متوسط حق‌الزحمه‌ی حرفه‌ی حسابرسی بخصوص در بورس‌های جهان، به صورت درصدی از درآمد واحد مورد رسیدگی و یا درصدی از دارایی‌های آن واحد تعیین شده به طوری‌که گفته می‌شود حسابرسان با تمرکز بر گردش وجوه نقد واحد مورد رسیدگی عملاً فرایند ریسک و حوزه‌‌ی ریسک را مورد کنکاش قرار داده و توجه خودرا به شناسایی ریسک‌های مندرج در درآمد‌ها و دارایی‌ها «به‌عنوان عالی‌ترین و مهم‌ترین پدیده‌های اثرگذار بر گزارش حسابرسی» معطوف داشته و ماحصل کارخود را با این دو عامل می‌سنجند.

بدیهی است پناه بردن به هرفرمول دیگری نظیر افزایش درصدی نسبت به‌سال قبل، مناقصات از پیش تعیین شده، نرخ شکنی‌های خودزنی و..... باعث ناتوانی حرفه و به‌ویژه مؤسسات حسابرسی در تداوم فعالیت و جذب نیروی کارآمد و نهایتا صدور گزارش‌های آبکی فاقد ارزش‌مندی برای استفاده‌کنندگان خریدار گزارش خواهد شد.»

برای مطالعه‌ی متن کامل کلیک کنید.