> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حقوق مالی و حسابداری > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1400/04/16 رای شماره ۱۶۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره دادنامه: ۱۶۳۶ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور به گزارش لحظه نگر حَسمان به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید "براساس بند (ب) بخشنامه درخصوص سرمایهگذاریهای جاری (اعم از سریعالمعامله و سایر سرمایهگذاریهای جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس میگردد، خالص افزایش سرمایهگذاریهای مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات میباشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز میگردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکتها در پایان دوره مالی، به نرخ ۲۵ درصد مذکوردر ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایهگذاریهای جاری وصول خواهد گردید. بهاین ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایهگذاریهای جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حسابهای مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها میشود. پس نتیجهگیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینههای مرتبط به سرمایهگذاری در سهام، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا کهاین هزینهها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایهگذاریهای مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر حقوق مالی حسابداری حقوق تجارت, تجارت الکترونیک و ثبت شرکتها حقوق اعتبارات, اسناد و ضمانتنامه بانکی مسئولیت مدنی نظام قضایی در حوزه کسب و کار مالی و حسابداری آراء دیوان عدالت اداری در حوزه مالی و اداری "۱ـ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکتها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد، هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینههای مرتبط به سرمایهگذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۷۴۱/د ـ ۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که: " طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(۰/۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد...» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص میشود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینههای مربوط بهاینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع میباشند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر بهاینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تنها هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته میشوند و با عنایت بهاینکه خالص افزایش سرمایهگذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، بنابراین تمام هزینههای مرتبط با این سرمایهگذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری در سهام و منظور نشدن این هزینهها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. منبع خبر: معاونت حقوقی ریاست جمهوری ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطجبران خسارت در چه مواردی باید پرداخت شود؟دیوان محاسبات جزئیات بودجه شرکت های دولتی را بررسی میکندسازمان برنامه و بودجه: 75 درصد سود شرکتهای دولتی ماهیانه به حساب خزانه واریز میشوداصلاح اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانیتکاپوی برخی مدیران بازنشسته برای ابقاء از طریق دیوان عدالت اداری