> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > قوانین کار و تأمین اجتماعی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1400/05/10 مهلت قانونی شکایت کارگران در اداره کار مهلت قانونی شکایت کارگران در اداره کار برای دریافت حق و حقوق چند روز است؟ به گزارش لحظه نگر حَسمان به نقل از تازه های حسابداری، در خصوص شکایت کارگران از کارفرمایان درباره حقوق، مزایا و حق بیمه هیچگونه محدودیت زمانی ندارد. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید به استناد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۹۲ هر زمانی که کارگر بخواهد اقدام کند، می تواند از طریق مراجع حل اختلاف وزارت کار پیگیری و مطالبه حق و حقوق خود را داشته باشد. یعنی اگر شش ماه یا پنج سال گذشت و حتی فوت کارگر بعد از چند سال، وراث قانونی این شخص می توانند اقدام کنند و مطالبات خود را مطرح کنند. پس اگر حق و حقوقی نسبت به زمان اشتغال یا پایان کار کارگر، پرداختی نشده باشد، محدودیت زمانی برای ثبت شکایت و پیگیری وجود ندارد. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر قوانین کار و تامین اجتماعی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی قوانین و مقررات کار منبع خبر: تازه های حسابداری ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطتجمع کارگران قند یاسوج به همراه خانوادهایشانسابقه بیمه با پرداخت روزهای تقویمی محاسبه می شودکاهش نرخ رشد جهانی دستمزدداشتن روحیه کارِگروهی لازمه ماندگاری در دنیای کسبوکار استسکوت علیه دورزدن قانون اساسی و حذف قانون کار ادامه دارد