> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1396/10/24 روزنامه پیام: لزوم تعیین تکلیف نهایی سپردهگذاران موسسات مالی واقعا دست خوش به این گشاده دستی که تعدادی از موسسات مالی را که حالیه برای مردم دردسرساز شده و با آبرو و حیثیت و تنگدستیهای مردم در این شرایط حاد زندگی و گرفتاریهای موجود بازی میکنند و هر روز در موسسهای دردسر و درگیری است اینگونه آزاد گذاشته بدون اینکه آنها را یا تعهدات و شرایط لازم اجازه کار و فعالیت مالی و پولی و بانکداری بدهید. هر کدام دکهای راباز کرده مشغول سوداگری و بده بستانهای مالی و دادن وامهای گوناگون و بهرههای سنگین شده با وجودی که با کسب و کار سکه و درآمدهای سرشار همه جانبه بودهاند حال کار به کجا کشیده شده است که سپرده بخشی از سپرده گذاران ضعیف و پیر و فرتوت را که حاصل سالها نخوردن و نپوشیدن و امساک کردن بوده مبلغی در حد پنجاه شصت میلیون را برای روزهای نیازمندی و رنجوری به آنها سپردهاند. آن هم با این حساب و اعتماد که از دولت کریمه جمهوری اسلامی و کارگزاران نظام مجوز رسمی و صلاحیت و اعتماد کلی داشته و دارند. اما حالیه هر روز باید با درگیری و عجز و لابه و التماس مقداری از پول و سرمایه عمری کار و زحمت خود را با گدایی و نام نویسی و نوبتگذاری با ارقامی از 200 تا 500 هزار تومان و آن هم با مراجعات مکرر دریافت کنند. مگر بانکها و موسسات مالی با هر موقعیت و مرتبهای امین مردم نیستند و پول و سرمایه این قشر ضعیف و ناتوان و بعضا پیرو ازکارافتاده و مریض واقعا چه شده است که باید اینگونه گرفتار و بلاتکلیف و بی سرانجام باشند و آیا برای بلندپایگان نظام و حیثیت و مرتبت آنها ضعف نیست که اوضاع و احوال چنین باشد؟ این کار و برنامهای را که این موسسات در پیش گرفتهاند از نظر شرعی و اخلاقی دارای تبعات و اشکال و وقتی چنین رفتار و برخورد در مورد سرمایه شخصی هرفردی به موسسات به ائمه جمعه و جماعات و مسئولین مذهبی عنوان میشود همگی اینگونه برخوردهای غیراصولی و غیراسلامی را خلاف موازین شرع و اسلام و کیان نظام اسلامی ما و افت و تنزل اعتباری کشور و بدحسابی واضح در برابر امانت داری یک سیستم مالی و اعتباری مملکت میدانند و اینجاست که دولت باید نسبت به این موسسات همانند ورشکستهای که مال و زندگی و هستی او را ولو به ثمن بخس به حراج میگذارند تا بدهی و دیون خود را پرداخت کند رفتار نماید و هرگز اغماض و ملاحظات و جانبداریهای یکطرفه که عده زیادی از همنوعان و امت باوفای انقلاب را درگیر مواجهه با چینن موسساتی کردن هرگز در شأن دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی منبع خبر: شهرخبر ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم صفیه مزیدی شرف آبادی | 1396/11/01 12:50:50 | 0 0 مسوولیتهای بانک مرکزی و سپردهگذاران دکتر فرخ قبادی ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپردهگذاران، بحثهایی را بهدنبال آورده که نشان از سوءتفاهم یا کماطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور دارد. البته حملات برخی از منتقدان به بانک مرکزی چنان خصمانه و نیشدار است که به جای دفاع از حقوق سپردهگذاران، شائبه تسویه حسابهای سیاسی با بانک مرکزی و حتی دولت دوازدهم را به ذهن میآورد. دفاع مبهم و نارسای بانک مرکزی از عملکرد خود در این قضیه، بر سردرگمیها افزوده است. یکی از خبرگزاریها در مطلبی با عنوان «فرار به جلوی بانک مرکزی» مینویسد: «در اتفاقی نادر، بانک مرکزی مجوزی را که برای تاسیس موسسه مالی مجاز کاسپین ارائه داد و نام این موسسه را در لیست موسسات مجاز خود قید کرده بود، به یکباره نادیده گرفت و مجوزی را که صادر کرده بود، مشروط خواند و با این رفتار بسیاری از سپردهگذاران موسسه مذکور را با احتمال زیان مالی و سردرگمی در رابطه با آینده سرمایه و سپردههایشان روبهرو کرده است» و میافزاید: «بدون تردید اگر سرنوشت موسسه «مجاز مالی کاسپین» همانند موسسات غیرمجاز رقم بخورد، این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بیتدبیری بزرگ در دولت تدبیر است. این گناه بزرگ حقالناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمیتوان توجیه کرد.» بهنظر میرسد در مورد ماهیت و معنای «مجوز» بانک مرکزی به بانکها و موسسات مالی، سوءتفاهمی جدی وجود دارد. سوءتفاهم مربوط به این سوال اساسی است که آیا بانک مرکزی در مورد سپردههای مردم در موسسات مالی مجاز یا بانکهای کشور که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار دارند، مسوولیت دارد؟ آیا اگر یکی از بانکهای شبه دولتی یا خصوصی که قطعا مجوز فعالیت از بانک مرکزی دارند، ورشکست شوند، بانک مرکزی قانونا مسوول پرداخت وجوه سپردهگذاران است؟ و آیا، این مطلب که یک سایت معتبر، به نقل از یک مدرس علوم بانکداری نوشته که «اصولا زمانی که بانک مرکزی مجوز بانکداری را به یک موسسه مالی و اعتباری یا یک بانک اعطا میکند، به موجب ماده 4 قانون بانکداری بدون ربا، اصل سپردههای مردم را باید محفوظ نگه دارد؛ یعنی در بانکداری ترتیبی اتخاذ شود که اصل سپرده محفوظ بماند» صحت دارد؟ پاسخ این سوالات منفی است. بانک مرکزی مسوول نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مالی دارای مجوز است و اهرمهایی نیز برای اعمال نفوذ بر عملکرد آنها (به منظور اجرای سیاستهای پولی) در دست دارد. بیتردید بانک مرکزی در وظایف نظارتی خود کوتاهیهای جدی داشته که بحث دیگری را میطلبد. اما نه در ایران و نه در کشورهای دیگری که اقتصاد مبتنی بر بازار دارند، بانک مرکزی قانونا مسوولیت پرداخت سپردههای سپردهگذاران در بانکهایی را که ورشکست میشوند، برعهده ندارد. ماده 4 قانون بانکداری بدون ربا نیز که مورد استناد منتقدان قرار گرفته اصولا ناظر بر وظایف بانکها است و نه بانک مرکزی. براساس این ماده «بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرضالحسنه (پسانداز و جاری) هستند و میتوانند اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را تعهد یا بیمه کنند.» روشن است که این به معنای تضمین سپردههای پسانداز مردم ازسوی بانک مرکزی نیست. در کشورهای پیشرفته نیز، بانکهای مرکزی مسوول ورشکستگی بانکها نیستند (چنانکه بانک مرکزی ایالاتمتحده در مورد ورشکستگی بانک «لیمن برادرز» اقدامی نکرد و این بانک بزرگ ورشکست شد). اما در شرایط بحرانی بانکهای مرکزی این کشورها میتوانند به کمک آنها بشتابند (چنانکه در سال 2008 «فدرال رزرو» با تزریق منابعی هنگفت از ورشکستگی چندین بانک بزرگ، در واقع برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی این کشور، جلوگیری کرد). البته در این کشورها معمولا شرکتهای بیمهای تاسیس شده که سرمایه آن از طریق دریافت حق عضویت از بانکها تامین میشود و پرداخت مطالبات سپردهگذاران را تا حدود معینی (مثلا در آمریکا در حال حاضر تا 250 هزار دلار) تضمین (در واقع بیمه) میکند. در ایران نیز از حدود 3 سال پیش صندوق ضمانت سپردهها تشکیل شده که در حال حاضر سپردههای مردم را تا مبلغ یکصد میلیون تومان تضمین میکند. بانک مرکزی را بهخاطر کوتاهی در نظارت سختگیرانه بر بانکها و موسسات مالی در گذشته، میتوان مورد انتقاد قرار داد. (در عین حال، از آنجا که مجوز فعالیت بسیاری از موسسات مالی ازسوی وزارت تعاون صادر شده است، این وزارتخانه نیز در این قصور سهیم بوده است). در حقیقت میتوان مجموعه مقامات اقتصادی و مالی کشور را بهخاطر برخورد منفعلانه در برابر فعالیتهای موسسات مالی زیر سوال برد؛ اما نمیتوان بانک مرکزی را مسوول پرداخت سپردهها دانست. با شیوع یک بیماری و تلفات انسانی ناشی از آن، میتوان وزارت بهداشت را بهخاطر کوتاهی در برقراری استانداردهای بهداشتی سرزنش کرد؛ اما نمیتوان آن را مسوول پرداخت دیه جان باختگان دانست. هرگاه بانک مرکزی سپردههای مردم در بانکها و موسسات دارای مجوز را کاملا تضمین میکرد، بانکها میتوانستند احتیاط را کنار بگذارند و به سودای درآمد بیشتر، با ترفندهای گوناگون و پرداخت سودهای نامتعارف، سپردههای مردم را جذب کنند و به «دوستان» خود وامهای کلان و بیوثیقه بدهند و هنگامی که از بازپرداخت بدهی خود به سپردهگذاران ناتوان شدند، بانک مرکزی وارد بازی شود و از داراییهای خود (یعنی بیتالمال) مطالبات سپردهگذاران را بازپرداخت کند. از جمله به همین دلیل، بانکهای مرکزی قانونا تعهدی نسبت به پرداخت مطالبات سپردهگذاران بانکی ندارند. جلوگیری از خسارت سپردهگذاران در یک اقتصاد سالم، علاوهبر نظارت دقیق بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و موسسات مالی مجاز، مستلزم اجبار بانکها و موسسات مذکور به انتشار اطلاعات درست و به روز از وضعیت مالی خود از یک سو و دقت سپردهگذاران در انتخاب بانک یا موسسهای که در آن سپردهگذاری میکنند از سوی دیگر است. بهطور مشخص بانکها یا موسساتی که با ترفندهای مختلف سودهای بالا به سپردهگذاران میپردازند، قاعدتا با ریسک بیشتری مواجهند. تحمیل خسارتهای ناشی از رفتار سودجویانه مسوولان بانکها و سپردهگذاران آنها به بیتالمال با هیچ منطقی سازگار نیست. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطرقم موجودی نقد بانک اقتصاد نوین اعلام شدخدمات پرداخت شبکه بانکی همزمان با تغییر ساعت رسمی ارایه می شودملاحظات بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانکهارئیس بانک مرکزی آمریکا رای اعتماد گرفتاعلام شعب منتخب توزیع اسکناس نو + فهرست