تقویت شرکت‌های خصوصی جایگزین خصوصی‌سازی شود

تیری کوویل، پژوهشگر فرانسوی ضمن تأکید بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد: شرکت‌های بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک هستند و آن‌هایی که ظرفیت دارند باید بزرگ‌تر شوند. گویا دولت در ایران متوجه خواسته‌های واقعی بخش خصوصی نیست.

او با بیان اینکه نباید نقاط منفی در ایران بزرگنمایی شود، ادامه داد: با وجود اینکه مردم دائماً در ایران می‌گویند فساد در کشور زیاد است، رتبه این کشور در بانک جهانی بین ۱۹۰ کشور ۱۲۴ است که هرچند رتبه مطلوبی نیست، اما نزدیک به متوسط جهانی است.

مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

کوویل تأکید کرد: نباید تنها به فکر خصوصی کردن شرکت‌های دولتی بود، بلکه باید همان شرکت‌های خصوصی را تقویت کرد.

این پژوهشگر فرانسوی بی‌اعتمادی را مهم‌ترین چالش در ایران دانست و افزود: در ایران بی‌اعتمادی عمودی و افقی وجود دارد؛ از یک‌سو دولت به بخش خصوصی اعتماد لازم را ندارد و از سوی دیگر این بی‌اعتمادی باعث می‌شود شرکت‌های مختلف نیز به یکدیگر اعتماد نداشته باشند.

او با اشاره به موانع نظام بانکی اظهار کرد: نوعی بی‌عدالتی بین شرکت‌های مختلف باعث می‌شود شرکت‌های کوچک نتوانند به راحتی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

روش‌های مطلوب حمایت از تولید

سپس محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در قانون کشور ۲۰ نوع حمایت از تولید انجام شده است، گفت: حمایت‌های ارزی، تعرفه‌ای، بیمه‌ای و دادن یارانه به نهادها از جمله این حمایت‌ها بوده است. پژوهشی در مجلس انجام شده در این زمینه که چرا حمایت‌های مختلف از تولید ناموفق بود‌ه‌اند.

وی تصریح کرد: ۱۶۰ ماده قانونی این حمایت‌ها را پشتیبانی کرده است. ۱۰ بخش عمده مانند انرژی، حمل‌و‌نقل، ساختمان، صادرات غیرنفتی، صنعت، معدن، کشاورزی نیز در این حمایت‌ها مورد تأکید بوده‌اند. از این میان کشاورزی بیشترین حمایت‌ها و ساختمان و مسکن کمترین حمایت‌ها را به خود اختصاص داده است.

به گفته قاسمی دسترسی به منابع مالی مشکل اصلی تولیدکنندگان بوده است، این در حالی است که بیشترین احکام قانونی به حمایت‌های تأمین مالی و بانکی اختصاص داشته است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره علل ناموفق بودن حمایت‌ها اظهار کرد: در تدوین قوانین هیچ نوع اولویت‌گذاری انجام نشده و سعی داشتیم که از تمام بخش‌ها به یکسان حمایت کنیم. درحالی‌که باید برخی بخش‌ها را در اولویت قرار می‌دادیم.

قاسمی تشتت آراء را دومین علت بیان کرد و افزود: معمولاً از طریق لابی سعی می‌شود بخش‌های مشخصی در برنامه بودجه اضافه شود، بی‌توجه به اینکه آیا واقعاً منابع کافی برای تأمین آن وجود دارد یا نه.

او با اشاره به سومین معضل یعنی حاکمیت قانون تصریح کرد: در ایران نوشتن قانون لزوماً به معنای اجرای آن نیست و کسی هم برای عدم اجرای قانون بازخواست نمی‌شود. در نهایت دولت می‌ماند با حجم انبوهی از احکام قانونی که باید بر اساس آن از تمام بخش‌ها حمایت کند.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به منابع محدود مالی عنوان کرد: از یک‌سو حجم منابع داخلی برای اختصاص به تولید محدود بوده و از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی کاهش یافته است. در این شرایط همین منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.

قاسمی در ادامه به روش‌های مطلوب حمایت از تولید پرداخت. او اولین راه حمایت از تولید را بهبود محیط کسب‌و‌کار است دانست و گفت: دولت باید بخش‌های اولویت‌دار و پیشران اقتصاد را مشخص کند و به آن‌ها منابع مالی تخصیص دهد. ما متأسفانه استراتژی توسعه صنعتی نداریم و در تمام شاخه‌های صنعتی فعال هستیم، درعین‌حال در هیچ‌یک از این رشته‌ها در دنیا سرشناس نیستیم.

بنگرید:

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به حضور رقبای تولید در ایران مطرح کرد: بسیاری از منابع به بخش‌هایی جز تولید اختصاص یافته و وارد فعالیت‌های رقیب تولید شده است، چرا که بازدهی بالایی نسبت به تولید دارند. تا زمانی که فعالیت‌های رقیب تولید کنترل و شناسایی نشوند، نمی‌توان حرفی از حمایت تولید به میان آورد.

قاسمی به اصطلاح «تیم ملی در اقتصاد» اشاره کرد و گفت: چینی‌ها صنایع و حلقه‌های پسینی و پیشینی را با ساختارهای مالکیتی تعریف کرده و به جای رقابت با یکدیگر همکاری می‌کنند. هدف نهایی آن‌ها نه رشد فردی و موردی که تسخیر بازارهای جهانی است.

او معتقد است باید کارآفرینان باید از نظر فرهنگی خود را اصلاح کرده و با یکدیگر همکاری داشته باشند.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بررسی ۱۰ کشور گفت:‌ در این کشورها امنیت سرمایه‌گذاری و بعد از آن هدایت مؤثر اعتباری مهم‌ترین عنصر حمایت از تولید شناسایی شده است که دولت هنوز در این بخش‌ها با مشکل مواجه است.

قاسمی معتقد است نظام بانکی ایران در خدمت بخش حقیقی اقتصاد نبوده و برای حمایت از تولید باید آن را اصلاح کنیم.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این نشست عنوان کرد: هر دولت بنا به سلیقه خود مسیری در اقتصاد آغاز می‌کند که هیچ‌کدام از آن‌ها بر اساس برنامه مدون کارشناسی‌شده نبوده است.

او با اعتقاد به اینکه صنعت هنوز هم جز اولویت‌های اقتصاد نیست،‌ افزود: ایران به دلیل دارا بودن نفت بیشتر به کشور مصرفی تبدیل شده تا اینکه تولیدی باشد. حتی اگر صنعتی تأسیس شده چون استراتژی درستی برای مدیریت آن نداشته‌ایم به سرانجام نرسیده است.

او در پایان تأکید کرد که سیاست همچنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته و اجازه نمی‌دهد اقتصاد مسیر خودش را پیدا کند.