پرش سپرده‌ها در پایان زمستان / رشد بی‌سابقه ماهانه سپرده‌ها در اسفند96

بر اساس این آمار، رشد ماهانه سپرده‌ها در اسفندماه معادل ۷/۵ درصد گزارش‌شده و روند بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است، حال‌آنکه به‌طورمعمول این نرخ از ۲ درصد تجاوز نمی‌کند. به نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی در انتهای بهمن‌ماه که شرایط ارائه گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد را فراهم کرده بود، دلیل اصلی رشد سپرده‌های بانکی محسوب می‌شود.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود بانکی در انتهای سال گذشته باعث شد که میزان مانده سپرده‌های بانکی در اسفندماه به میزان ۷/۵ درصد (۱۱۴ هزار میلیارد تومان) رشد داشته باشد. این رشد ماهانه در آمارهای بانک مرکزی (از فروردین سال ۱۳۸۸) بیشترین سطح بوده است.

پیش از سال ۱۳۸۸ آمار مانده سپرده‌ها به شکل سالانه منتشر شد و امکان مقایسه وجود نداشته است. همچنین بر اساس بررسی‌ها صورت گرفته رشد مانده سپرده‌های بانکی در اسفند سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۹/۳ درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ بیشترین مقدار بوده است.

افزایش سرعت رشد مانده سپرده‌ها به دلیل بخشنامه سه‌بعدی بانک مرکزی مبنی برافزایش نرخ سود گواهی سپرده ریالیبه ۲۰ درصد بوده است. پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی از استقبال از گواهی سپرده ۲۰ درصدی خبر داده بود.

تجهیز آخر سالی سپرده‌ها

بانک مرکزی جدیدترین گزارش از مانده سپرده‌ها و تسهیلات را در اسفندماه سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این روند نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده‌های ارزی و ریالی تا پایان سال گذشته به رقم ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بهمن‌ماه سال قبل ۱۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین طی یک ماه اسفند ۱۱۴ هزار میلیارد تومان به میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها افزوده است.

نکته قابل‌توجه این است که نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی در اسفندماه سال جاری به رقم ۷/۵ درصد رسیده است. این رشد در ماه‌های اخیر قابل‌توجه بوده و عموماً رشد ماهانه مانده سپرده‌ها کمتر از ۲ درصد ثبت می‌شود. به‌عنوان‌مثال رشد ماهانه سپرده‌ها در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱/۹ درصد بوده است، همچنین در اسفندماه سال ۱۳۹۵ رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی ۲/۶ درصد ثبت‌شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای انتشار آمارهای سپرده به شکل ماهانه سابقه نداشته که در یک ماه ۷/۵ درصد به میزان مانده سپرده‌ها افزوده شود. بیشترین میزان ثبت‌شده در ماه‌های گذشته پس از اسفندماه سال ۱۳۹۶، مربوط به تیر سال ۱۳۹۲ است که میزان رشد ماهانه سپرده‌ها ۶/۷ درصد ثبت‌شده است. در آن زمان کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات در سایر بازارهای مالی، باعث افزایش تمایل به سپرده‌گذاری بانک‌ها شده بود.

بنگرید:

¬

البته انتظار می‌رود که رشد ماهانه سپرده‌ها در پایان هرسال به دلیل وجود رویه‌های حسابداری بانک‌ها یا تسویه شرکت‌ها افزایش یابد، اما این عامل به‌تنهایی باعث رشد ۷/۵ درصد در یک ماه نمی‌شود. این تغییر مسیر در آمار مقایسه‌ای سالانه نیز قابل‌تشخیص است. بر این اساس می‌توان رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها را موردبررسی قرارداد.

این آمار، تغییرات حجم سپرده‌ها در یک ماه موردبررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل را در نظر می‌گیرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی در اسفندماه سال گذشته به رقم ۲۹/۳ درصد رسیده است. این در حالی است که در بهمن‌ماه سال قبل رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی تنها ۲۳/۵ درصد بوده است.

همچنین این رقم نیز در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ تنها ۲۰/۴ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که افزایش سالانه در اسفندماه، با ماه‌های قبل از آن تفاوت دارد و یک تغییر مسیر محسوب می‌شود.

علت تغییر روند سپرده‌ها

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که یک عامل مهم در افزایش مانده سپرده‌های بانکی در اسفندماه اثر داشته است. در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی بخشنامه سه‌بخشی را برای مدیریت بازار ارز ابلاغ کرد. بر اساس بند نخست آن، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شد که از تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

پس‌ازاین موضوع رئیس‌کل بانک مرکزی در یک یادداشت تلگرامی اعلام کرد که در هفته اول اجرای بسته جدید بانک مرکزی، میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه چندان زیاد نبوده اما فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل‌توجهی مواجه شده است.

طبق گفته سیف، مردم تا سوم اسفند، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی خریدند. این روند در تغییر مانده سپرده‌های بانکی نیز مشخص‌شده است و این روند باعث شده که رشد مانده سپرده‌ها نسبت به ماه‌های قبل افزایش یابد.

به‌بیان‌دیگر افزایش نرخ سود در شبکه بانکی باعث شد که بخشی از نقدینگی از بازار جمع شود و در آن زمان شرایط برای کاهش نرخ ارز نیز فراهم شد، اما تحولات سیاسی در ابتدای سال جاری باعث شد که اثرگذاری این سیاست در کنترل نرخ ارز کاهش یابد و سیاست‌گذار نیز در ادامه بخشنامه‌های دیگری برای کنترل نرخ ارز اتخاذ کرد.

به نظر می‌رسد که این روند افزایشی برای مانده سپرده‌های بانکی در فروردین‌ماه سال جاری نیز تداوم داشته باشد زیرا سختگیری برای رعایت سقف ۱۵ درصدی برای بانک‌ها کاهش‌یافته است.