واکاوی در نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌ها

بدون تردید یکی از سیاست‌های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات کاهش نرخ‌های مالیاتی و اعطای معافیت‌های مالیاتی است. گرچه کاهش نرخ‌ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می‌شوند، اما در مقابل می‌توانند به تحقق برنامه‌های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید.

معمولاً معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت‌های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب‌پذیر جامعه مورداستفاده قرار می‌گیرد. درواقع بهره‌مندی از این سیاست‌ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … را طلب می‌کند. اما ناگفته نماند در پاره‌ای از موارد، اعطای معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی می‌تواند موجب عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در بخشه‌ای مذکور گردد. ازاین‌رو برای آنکه کلیه فعالیت‌های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به‌موجب ماده (119) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به‌جای معافیت‌های قانونی مالیاتی شده است. لذا در ذیل جهت آگاهی بیشتر، ماده مذکور به‌اختصار موردبررسی قرار می‌گیرد.

دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، اقدامات ذیل را انجام دهد.

الف) جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به‌جای معافیت‌های قانونی مالیاتی
ب)ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به‌صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه
ضمناً به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد. (ماده 119 قانون برنامه پنجم و تبصره آن)

منظور از اعتبار مالیاتی درواقع تشویق، امتیاز و یا تخفیفی است که به‌صورت کسر یا تهاتر درازای مالیات متعلق در نظر گرفته می‌شود. همچنین اعتبار مالیاتی برای اهداف مختلفی همچون تهاتر مالیات‌های تکلیفی، مالیات‌های خارجی و بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در قبال بدهی مالیاتی اعطا می‌گردد.

ضمناً در برخی از کشورها پایه معاف از مالیات مودیان به‌صورت اعطای اعتبار مالیاتی تأمین می‌شود.

شایان گفتن است اصطلاح بودجه جمعی – خرجی مانند دو وزنه مساوی است که به دو طرف بودجه یعنی درآمدها و هزینه‌ها اضافه می‌شود.

مفهوم جمعی – خرجی یک اصطلاح سنتی در بودجه‌ریزی دولتی است و بدین مفهوم است که صرفاً ارقام آن در ردیف‌های درآمد و هزینه‌ای منظور می‌شود اما عملاً درآمدی حاصل نشده و وجهی نیز پرداخت نمی‌شود. درواقع بودجه جمعی- خرجی اعتباری است که در بودجه کل کشور منظور می‌شود ولی برای هزینه، به دستگاه‌های اجرائی پرداخت نمی‌شود، بلکه از اعتبار آنان برداشت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر بودجه جمعی – خرجی نقش کاتالیزور را داشته و ازیک‌طرف به‌عنوان هزینه و از طرف دیگر به‌عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر می‌گردد.

با عنایت به سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر، قانون‌گذار نیز در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب 31/4/94 در بخش معافیت‌ها با پیروی و تبعیت از این سیاست، تغییرات زیادی را در این بخش اعمال نموده است که مصداق بارز این موضوع را می‌توان در ماده (132) قانون مالیات‌ها مشاهده کرد.

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردیده و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده گه از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادرشده است از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد . (صدر ماده 132) ضمناً علاوه بر اصلاح معافیت‌های ماده (132) قانون مالیات‌ها، در بخش صاحبان مشاغل نیز، معافیت‌ها موردبازنگری قرارگرفته است که در ذیل بدان اشاره می‌شود.

درصورتی‌که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (131) قانون مالیات‌ها می‌شود.(تبصره 2 ماده 101) بامطالعه قانون مالیات‌ها می‌توان دریافت که عمده تغییرات در بخش نرخ‌های مالیاتی به مواد (85) و (131) مربوط می‌شود که در ادامه هر یک به تفکیک مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) قانون مالیات‌ها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. (ماده 85)

بامطالعه تطبیقی ماده مذکور در قبل و پس از اصلاحیه قانون، ملاحظه می‌شود که درگذشته نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه می‌گردید. درحالی‌که در خصوص سایر حقوق‌بگیران پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) تا مبلغ چهل و دو میلیون (42/000/000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131) قانون مالیات‌ها اعمال می‌شد اما در اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب 94/4/31 نرخ‌های مالیاتی در هر دو بخش دولتی و غیردولتی به‌طور یکسان و یکنواخت تعیین‌شده است.

علاوه بر اصلاح ماده (85) قانون مالیات‌ها، قانون‌گذار در ماده (131) نیز نسبت به تعدیل نرخ‌های مالیاتی اصلاحاتی را به عمل‌آورده که به‌اختصار به آن اشاره می‌شود.

با مقایسه تطبیقی میان ماده (131) قانون مالیات‌ها قبل و پس از اصلاح، مشاهده می‌شود که نصاب سی میلیون (30/000/000) ریال به پانصد میلیون (500/000/000) ریال بدون تغییر نرخ(15%) افزایش‌یافته، درحالی‌که در نصاب‌های بالاتر، نرخ‌ها تعدیل‌شده، بطوریکه تا قبل از اصلاح قانون مالیات‌ها، نسبت به مازاد یک میلیارد (1/000/000/000) ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ سی‌وپنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می‌گردید. اما در آخرین اصلاحیه مصوب 94/4/31 با همین نصاب، نرخ به بیست‌وپنج درصد (25%) کاهش یافت که امید است در آینده نزدیک این امر بتواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک نماید. زیرا درگذشته به دلیل وجود نرخ‌های متفاوت در نصاب‌های یکسان (بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات) برای اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات‌های متفاوتی را مطالبه می‌نمودند که این اقدام قانون‌گذار در اصلاحیه قانون موجب رفع یکی از کاستی‌های مهم قانون مالیات‌ها شده است.

امید است با تعدیل نرخ‌ها و نیز بازنگری در بخش معافیت‌ها، اولاً تبعیض‌های میان مودیان که مانع تحقق عدالت مالیاتی می‌شود، از میان برداشته‌شده و ثانیاً با اعطای تسهیلات مالیاتی، دیگر نظام مالیاتی با عدم شفافیت فعالیت‌های فعالان اقتصادی مواجه نگردد.