> مقالات موضوعی > آموزش حرفه ای و کاربردی > سایر قوانین > قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دانشگاه ها > مشاهده مقاله جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2 دی ماه 1337 شامل 3 ماده می باشد که در ادامه به جزئیات این قانون پراخته می شود: عضویت در تیم متفکران در طرح همراه با تیم اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید کلیک کنید... در طرح همگام با تیم با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید کلیک کنید... در طرح همیار با تیم در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید کلیک کنید... در طرح همکار با تیم خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید کلیک کنید... ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: 1 - نخستوزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین. 2 - سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر. 3 - کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها. 4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلقبه دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد. 5 - اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حقالزحمه یا پاداش و یا امثال آن بهطور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت میدارند. 6 - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند. 7 - شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشترسهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنهاباشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد). 8 - شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمیتواند ( اعم از این که در مقابل خدمتی کهانجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یامجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجعقانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد). تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها ومؤسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. تبصره 2 - شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 1 - مقاطعهکاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود). 2 - حقالعمل کاری. 3 - اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصیآنها واقع است). 4 - قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن. 5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی. 6 - شرکت در مزایده و مناقصه. 7 - خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایدهاستثناء شده باشد. تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است. ماده دوم - اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوانداوری در دعاوی فوقالاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق درهر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همینمجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی ازآن معامله یادآوری و ابطال آن میباشند. تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمولمقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود. ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولیدعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کردهاند به قوت خود باقی است. ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون میباشد. قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سهشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملیرسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید قانون بالا در جلسه 1337.10.22 به تصویب مجلس سنا رسیده است. تهیه کننده: حسین حیاتی ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم مقاله های مرتبط قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتعلوم، تحقیقات و فناوری ابطال ماده 55 آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه هاانسجام تشکیلاتی در ساختار دولت ... و ارتقاء سطح علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب 1390/08/01 دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *