قانون مالی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور  

ماده 4- تنخواه گردان حسابداری عبارتست از وجهی که خزانه ازمحل اعتبارات مصوب  دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار می دهد تا درقبال حواله های صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزینه جهت تکمیل تنخواه گردان درخواست وجه نماید.

ماده 5- تنخواه گردان پرداخت عبارتست از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تایید رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آئین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که  هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

ماده 6- مقامات مجاز دیوان محاسبات از لحاظ این قانون عبارتنداز :

الف – رئیس دیوان محاسبات.

ب- افرادی که طرف رئیس دیوان محاسبات به موجب احکام رسمی صادره توسط ایشان مجاز به امضای احکام، قراردادها، حواله ها و اسناد هزینه می باشند درحدود مقررات این قانون و مفاد احکام تفویض حق امضای رئیس دیوان محاسبات .

ماده 7- مدیر امور مالی به موجب حکم رئیس دیوان محاسبات به منظور انجام وظایف مشروحه زیر به این سمت منصوب می شود .

الف- اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی و محاسباتی در دیوان محاسبات کشور.

ب- اداره امور مالی و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب های دیوان محاسبات بر طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ج- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

د- نگاهداری و تحویل وتحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار دیوان محاسبات

هـ- نگاهداری حساب اموال دیوان محاسبات و نظارت بر اموال مذکور.

و- انجام سایر وظایفی که در این قانون به طور مستقیم برعهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون وسایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رئیس دیوان محاسبات به مدیر امور مالی دیوان محاسبات ارجاع می شود.

تبصره : وظایفی که در قانون دیوان محاسبات عمومی و سایر قوانین ومقررات عمومی دولت بر عهده ذیحسابان وزارتخانه های و موسسات دولتی واگذار شده است، در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد به مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول می شود.

ماده 8- امین اموال مسئولی است که به موجب حکم رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های امور مالی دیوان محاسبات به او محول می شود.

تبصره : کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران دیوان محاسبات مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت می باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی درحکم امین اموال محسوب می شوند .

ماده 9- درهرمورد که شرایط تصدی مشاغل موضوع اجرای این قانون لازم الذکر باشد و موارد در آئین نامه استخدامی دیوان محاسبات و یا سایر آئین نامه ها و مقررات مربوط ذکر نشده باشد، شرایط تصدی و احراز مشاغل به تایید رئیس دیوان محاسبات خواهد رسید.

ماده 10- اصطلاحاتی که در این قانون برای آنها تعریف مشخصی ارائه نشده است، طبق مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 شهریور ماه 1366 و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت تعریف می شود.

ماده 11- وجوهی که وسیله دیوان محاسبات به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید درآخر هرماه به حساب مخصوص تمرکز وجود سپرده درخزانه منتقل شود .

تبصره- وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده  از حساب تمرکز وجوه سپرده موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده 12- درمواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به دیوان محاسبات و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز هزینه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل طبق تشخیص رئیس دیوان محاسبات خواهد بود.

ماده 13- وجود اعتبار در بودجه دیوان محاسبات به خودی خود برای اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی) ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید .

ماده 14- در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند دیوان محاسبات می تواند برای مدت متناسب قراردادهائی را که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نماید. دیوان محاسبات مکلف است دربودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید .

ماده 15- پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل مشخص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله با رعایت مفاد این قانون بعمل خواهد آمد.

ماده 16- اختیار و مسولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تامین اعتبار وتطبیق پرداخت با قوانین مقررات به عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا افراد مجاز از طرف ایشان می باشد.

ماده 17- دیوان محاسبات کشور به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های خود در تهران و مراکز استان ها وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان را در اختیار امنای اموال مربوط قرار خواهد داد.  آئین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان هائی که واگذاری آنها برحسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها به موجب دستورالعملی انجام خواهد شد که از طرف رئیس دیوان محاسبات تهیه و ابلاغ خواهد گردید.

ماده 18- اعتبارات مندرج در بودجه دیوان محاسبات تحت عنوان " دیون بلا محل " در مورد اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین سایر بدهی هایی که خارج از اختیار دیوان ایجادشده باشد به تشخیص رئیس دیوان محاسبات کشور تعیین و قابل مصرف می باشد.

ماده 19- درمواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان مبالغی به عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .

ماده 20- در مواردی که بنا به عللی تسجیل  ویا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان پرداخت نمود .

ماده 21- میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی توسط رئیس دیوان محاسبات تعیین می گردد .

ماده 22- کلیه اعتبارات جاری و عمرانی( سرمایه گذاری ثابت ) منظور در بودجه دیوان محاسبات تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات دیوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود .

ماده23- پرداخت کمک یا اعانه به افراد واحدهای تابعه با تشخیص رئیس دیوان محاسبات با اخذ رسید از دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد شد .

ماده 24- اجرای طرحهای عمرانی دیوان محاسبات از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون و سایر قوانین ومقررات عمومی دولت ( در حدودی که با این قانون مغایر نباشد ) خواهد بود، لکن در کلیه موارد مسئولیت ها و وظایف امور ذیحساب به مدیر امور مالی دیوان محاسبات واگذار می شود .

ماده 25- برای دیوان محاسبات کشور و واحدهای تابعه آن درتهران و مراکز استانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که ا ز طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد .

استفاده از حساب های مزبور با امضای مشترک دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها، بعمل خواهد آمد و کلیه پرداخت های دیوان محاسبات منحصراً از طریق حساب های بانکی مذکور مجاز خواهد بود .

ماده 26- معاملات دیوان محاسبات اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره (باستثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد ازطریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :

1.       درمورد معاملاتی که طرف معامله وزاتخانه ها یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد .

2.       در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص رئیس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادها و موسسات و شرکت های زیر مقرون به صرفه وصلاح دیوان محاسبات باشد .

الف- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد.

ب – شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخان های  وموسسات دولتی و شرکت های دولتی که بر اساس قوانین ومقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره می گردند .

3.       درمورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

4.       در مورد خرید و استجاره خدمات غیر منقول که به تشخیص و مسولیت رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر کارشناسی رسمی دادگستری و یا کارشناسی خبره و متعهد رشته مربوط با مسئولیت رئیس دیوان محاسبات کشور انجام خواهد شد .

5.       درمورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی .

6.       در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی نرخ های معینی تعیین و اعلام شده باشد

7.       درمورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که درمحل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداری ها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

8.       در مورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی وکرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.

9.       در مورد کرایه حمل ونقل هوایی، دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

10.    در مورد تعمیر ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ایشان.

11.    در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آنها با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره  متعهد رشته مربوط که برحسب مورد توسط رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد .

12.    در مورد معاملاتی که به تشخیص رئیس دیوان محاسبات به ملاحظه صرفه و صلاح دیوان محاسبات باید مستور بماند.

تبصره: انجام معاملات موضوع ردیف های 1 و2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط به آن است که دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته و یا تهیه کننده یا  انجام دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد .

ماده 27- معاملات دیوان محاسبات به سه دسته جزئی، متوسط، و عمده به شرح زیر تقسیم می شود:

الف- معاملات جزئی: معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن ازیک میلیون ریال بیشتر باشد و از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید .

ج- معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره1- مبنای نصاب درخرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره2- مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره به انتخاب دیوان محاسبات می باشد.

ماده 28- مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می شود :

الف – درمورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کار پرداز .

ب- در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و تایید مقامات مجاز از یک طرف رئیس دیوان محاسبات کشور.

ج- درمورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود) به تشخیص رئیس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان.

ماده 29- مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می پذیرد :

الف – در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش.

ب- در مورد معاملات متوسط با حراج

ج- در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی

ماده 30- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از :

الف- رئیس دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان

ب- مدیر امور مالی دیوان

ج- یک نفر از کارکنان خبره به انتخاب رئیس دیوان محاسبات به مصلحت نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت هیأت مزبور نحوه انجام معامله را تعیین خواهد نمود.

ماده 31- اعمال نظارت مالی بر مخارج دیوان محاسبات از نظر انطباق پرداخت با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده رئیس دیوان محاسبات کشور است .

 

نحوه نگهداری و تنظیم حسابها و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

ماده 32- دیوان محاسبات کشور برای نگهدرای و تنظیم حسابهای خود از روش دفترداری دوطرفه و ثبت فعالیت های مالی در دفاتر روزنامه و کل و دفاتر معین استفاده خواهد نمود. جزئیات سیستم حسابداری مورد عمل  ترتیب تعیین سرفصل های حساب و مستندات ثبت و دفاتر حساب و بایگانی اسناد و مدارک مربوط در دستورالعملی که به توسط رئیس دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ می شود مشخص می گردد.

ماده 33- صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه دیوان محاسبات منتهی تا پایان ماه بعد و حساب نهایی هر سال منتهی تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه و به امضا رئیس دیوان محاسبات کشور و یا مقام مجاز از طرف ایشان وهمچنین مدیر امور مالی خواهد رسید و نسخه دوم حساب های نهایی هر سال جهت درج در صورتحساب عمکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.

ماده 34- پیش پرداخت ها در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحساب ها در سالی که تصفیه می شود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه دیوان محاسبات کشور به هزینه قطعی منظور می شود.

ماده 35- فروش اموال دیوان محاسبات که توسط رئیس دیوان محاسبات مازاد بر نیاز تشخیص داده شود با رعایت مقررات این قانون مجاز می باشد و جوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید با حساب درآمد عمومی واریز شود.

تبصره: اموال منقول که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 36- رئیس دیوان محاسبات کشورموظف است تفریغ بودجه هر سال دیوان را تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس گزارش نماید .

ماده 37- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی است و در موارد پیش بینی نشده برابر قوانین مربوط عمل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر سی وهفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار وسیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 شهریور ماه 1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری