قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت  

‌ماده 1- برای نظارت بر امر مسافرتها و ماموریتهای غیر ثابت خارجی کارکنان کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و‌نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، هیاتی از افراد ذیل‌در وزارت امور خارجه یا محل مورد نظر هیات وزیران تشکیل می‌گردد:

1- نماینده رییس جمهور به عنوان رییس هیات.
2 - معاون وزیر امور خارجه.
3 - معاون وزیر اطلاعات.
4 - معاون وزیر دستگاه ذیربط بدون حق رأی.
5 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
‌تبصره 1 - حداکثر 15 روز پس از تصویب این قانون دستگاه‌های ذکر شده در این ماده موظفند نسبت به معرفی نماینده خود اقدام نمایند.
‌تبصره 2 - دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد.
‌تبصره 3 - دبیرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلی دستور جلسه و دعوت از اعضاء هیأت نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید.

‌ماده 2 - صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت فوق می‌باشد.

‌ماده 3 - کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تقاضای مأموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم از این که سفر آنان بنا به درخواست‌طرف خارجی یا هزینه‌های میزبان باشد و یا دستگاه مربوطه، همراه با توضیحات کتبی برای هیأت ارسال نمایند.
‌تبصره 1 - مأموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370.6.13 مستثنی می‌باشد.
‌تبصره 2 - مأموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات از شمول این قانون مستثنی خواهند بود.
‌تبصره 3 - اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانسهای بین‌المللی معتبر که مورد تأیید‌وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند شرکت می‌کنند از مفاد این طرح مستثنی می‌باشند.

‌ماده 4 - هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جواب رد یا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نماید.

‌ماده 5 - مسافرتها باید در جهت مأموریت محوله و اجرای وظایف دستگاه‌های مربوطه و دارای اهمیت کافی باشد.

‌ماده 6 - گزارش کلیه مسافرتهای فوق‌الذکر حداکثر ظرف یک ماه باید به اطلاع کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.

‌ماده 7 - مسئولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه‌های ناشی از مسافرتها به خزانه دولت‌می‌باشند.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه روز یک‌شنبه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1373.6.23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

تهیه کننده: حسین حیاتی