قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  

‌ماده 78 - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاه های اجرائی را ابلاغ نماید.
‌دستگاه های اجرائی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائی های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح‌عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر‌ دلیل اعاده نماید.
‌کلیه دستگاه های اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیت های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای را براساس فرمهای‌ ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه‌ مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

‌ماده 79 - افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش‌دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی‌درصد (30%)‌به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی‌وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا‌می‌نمایند و تخصیص دریافت می‌کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 مجلس‌شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند.
‌تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت های این ماده مستثنی می‌باشد.
‌در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354.3.8، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر‌دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

‌ماده 80 - به دستگاه های اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب خود را به‌ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا‌بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و‌فصول هزینه به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

‌ماده 81 - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی‌و ده‌درصد (10%) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرائی‌حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی‌خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.

‌ماده 82 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌حسب مورد، دستگاه اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از طرح های تملک دارائی های سرمایه‌ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.

‌ماده 83 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب‌مربوط اعم از هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیف های متفرقه قانون بودجه را‌مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
‌در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از‌طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای برای اجراء به دستگاه های اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه‌یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیت های موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات‌ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

‌ماده 84 - به شرکت های دولتی مشمول ماده (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات‌مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)،(12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310.12.26 و اصلاحات بعدی (‌قیمت و آگهی ثبت شرکتها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.

‌ماده 85 ـ
‌الف - اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاه های اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرح های تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییر یابد.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه جایی وظائف بین دستگاههای اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب را تغییر دهد.
ج - هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی‌ربط این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.

قانون محاسبات عمومی کشور

‌‌ماده 33 - نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان و واگذاری‌تنخواه‌گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در‌سطح استان و سایر وظایفی را که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط‌زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.

ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌های دستگاه های اجرایی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌های نقدی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره - حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه ها و موافقتنامه‌ها به آنها ابلاغ و مقداری‌ از اعتبارات طبق قانون به دستگاه های مجری تخصیص داده شود.

تهیه کنننده:‌ حسین حیاتی