نگاهی بر مجازات های پیش بینی شده در قانون مالیات ها  

براین اساس موارد زیر به عنوان مصداق برای جرم مالیاتی درنظر گرفته شده و هر فردی این موارد را انجام دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود.

۱- تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن می‌کنند.

۲-افرادی که فعالیت اقتصادی‌شان را اختفا و درآمد حاصل از آن را کتمان کنند.

۳- مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کرده و با این اقدام به دولت زیان وارد سازند.

۴-تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام ندهند .

۵-معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت ‌کنند .

۶-از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی خودداری نمایند .

۷- از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند .

بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱تا ۷۴ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،‌ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود. در خاتمه می توان بیان کرد که با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی در مسیر پیشرفت و عدالت در کشور مبدل گشته است، بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید. قانون جدید مالیات‌های مستقیم به طور قطع با تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه، کشور را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.