ابطال تبصره 7 دستورالعمل شماره 77811/94 مورخ 12/5/95  

* متن مقرره مورد شکایت
تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی :
تبصره 7- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه ) دریافت می نمایند .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً تعیین و اعلام تعرفه و میزان حق التحریر در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده و نحوه وصول آن در اختیار سازمان نمی باشد .
و به موجب رأی شماره 196 مورخ 3/4/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل نحوه وصول حق التحریر از طریق شبکه بانک ملی را خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت دانسته و آنرا ابطال نموده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
علیرغم ابلاغ دادخواست به طرف شکایت از دادن پاسخ امتناع نموده است .
رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقای محمد عقیلی فرزند غلامحسین به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال تبصره هفت دستورالعمل شماره 77811/94- 12/5/95 صادره از سازمان مذکور، بر مبنای بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف دارد در راستای توسعه سامانه یک پارچه ثبت اسناد و املاک و راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با بکارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود، نظر به اینکه اخذ و دریافت حق التحریر از مراحل ثبتی و جهت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک بر دفاتر اسناد رسمی موثر و لازم بوده ا لذا تبصره 7 بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری