ابطال مصوبه شماره 256711/ت 47907 هـ - 28/12/90 هیات دولت و نامه شماره 10 -7/1/91 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور  

متن مقرره مورد شکایت
1- مصوبه شماره 256711 /ت47907 هـ مورخ 28/12/1390 و شکایت معطوف به بند 3 مصوبه است.
بند 3 : « سهم وزارت شهرسازی ، شهرداری ها و دهیاری ها از طریق استانداریهای هر استان ( موضوع بند الف ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ) با رعایت نسبت‌های مقرر و با توجه به اطلاعات ارائه شده از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در خصوص محل وقوع جرائم در خارج و یا داخل محدوده شهرها، روستاها ، از محل اعتبارات استانهای ذیربط تا سقف ارقام مندرج در جدول مذکور و تا معادل درآمد وصولی هر استان ( موضوع ردیف درآمدهای فوق الذکر ) و حسب مورد به دستگاههای ذیربط »
ردیف عنوان استان سهم 20 درصدی پلیس راهنمایی و رانندگی سهم(60) درصدی وزارت راه و شهرسازی ( جرایم خارج از محدوده شهرها) و با سهم (42) درصدی شهرداری‌های محل (جرایم داخل محدوده شهرها و روستاها) و سهم (18) درصدی استانداری هر استان بابت دهیاری‌های ذی ربط (جرایم داخل محدوده شهرها و روستاها) از مبلغ زیر ، (50) درصد مربوط به وزارت راه و شهرسازی و (50) درصد مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می باشد.
1 000/54
2 200/28
3 400/65
4 000/123
5 800/82
6 000/66
7 200/82
8 400/104
9 900/60
10 600/177
11 000/168
12 200/16
13 800/16
14 700/38
15 800/58
16 000/39
17 200/19
18 400/38
19 400/17
20 200/19
21 000/18
22 000/39
23 200/19
24 600/831
25 600/39
26 200/34
27 200/37
28 200/31
29 800/13
30 000/15
31 000/45
جمع کل 000/400/2
2- نامه شماره 10 مورخ 7/1/1391 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور : «... نظر به تعیین نحوه هزینه کرد جرائم رانندگی در ماده 23 قانون جدید راهنمایی و رانندگی و همچنین مشخص شدن میزان تخصیص منظور شده برای آن استان ، لطفاً دستور فرمایید تا ضمن نظارت بر نحوه عملیاتی شدن اعتبارات مذکور توسط دبیرخانه شورای ترافیک آن استان شهرداریها و دهیاریهای آن استان صرفاً در چارچوب موارد ذیل نسبت به اجرایی شدن موارد مورد اشاره اقدامات لازم را معمول نمایند:
الف : تقویت سامانه های حمل و نقل عمومی در راستای قانون هدفمندسازی یارانه ها
ب: کمک به رفع نقاط حادثه خیز و ایمن سازی معابر شهری و روستایی
ج: کمک به ا حداث سامانه های مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک
د: انجام مطالعات حمل و نقل متناسب با وضعیت ترافیک شهر
هـ : ایجاد زیرساختهای لازم در راستای بهبود ترافیک
و: اجرایی شدن مفاد آیین نامه بهبود عبور و مرور در معابر شهری
ضمناً شایسته است اولویت هزینه کرد موارد صدرالذکر ، با طرح هایی باشد که از این تاریخ به بعد مورد مطالعه و اجرا قرار می‌گیرند.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بند الف ماده 33
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدافعات هیأت دولت :
1- اولاً: موضوع مربوط است به سالهای 1390 و 1391 که در چارچوب قانون بودجه سال 90 و 91 بوده و موضوع آن منتفی است و به استناد رأی شماره 411 مورخ 25/6/1392 هیات عمومی و قسمت اخیر جزء2 نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان که جملگی مبین این است که ابطال مقررات دولتی پس از پایان سال مالی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد .
2- ماده 15 قانون بودجه سال 90 و ماده 57 قانون بودجه سال 91 اجازه داده است که درآمدهای موضوع جرایم تخلفات رانندگی به طور مستقیم در اختیارات استانداریهای محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دستگاههای ذی نفع قرار گیرد. بنابراین در سالهای مذکور حکم بند الف ماده 33 متوقف و فسخ شده است.
3- در بند 3 مورد اعتراض رعایت نسبتهای مقرر قانونی مورد لحاظ قرار گرفته ، چون در آن تصریح شده که مبالغ مورد نظر باید « با رعایت نسبتهای مقرر » باشد .
مدافعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور :
نامه مورد بحث جنبه ارشادی داشته و دقیقاً در راستای حکم تبصره یک ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌باشد .
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات وزیران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره 256711/ت47907 مورخ 28/12/90 هیات دولت و نامه شماره 10 مورخ 7/1/91 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، اولاً: بر مبنای ماده 15 قانون بودجه سال 1390 و ماده 57 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، درآمد ناشی از تخلفات رانندگی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و دهیاری ها مستقیماً در اختیار استانداری ها برای توزیع بین دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد. نظر به اینکه در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض قوانین فوق حاکم بوده، بنابراین بند 3 منطبق با موازین حاکم در زمان تصویب می باشد. ثانیاً: در خصوص اینکه در جدول ضمیمه مصوبه رعایت نسبت های قانونی در توزیع سهم وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و دهیاری ها نشده است با توجه به عبارت مندرج در جدول مغایرتی با قوانین احراز نمی شود. ثالثاً: در مورد اعتراض به نامه صادره از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به نظر می رسد که عناوین مندرج در نامه به عنوان جهات مصرف درآمد از تخلفات رانندگی، در واقع توزیع و تبیین عناوین مندرج در بند الف ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده، بنابراین مصوبه و نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری