ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور  

* متن مقرره مورد شکایت
کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب ( شامل تعیین رسته‌های شغلی بر اساس کد ISIC ، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسایل و ابزار کار، تجهیزات و تأسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی ) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف، تعیین و به اتحادیه ابلاغ نماید، اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه برخلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمی باشد .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مغایر با بند الف ماده 30، بند ج ، ل ماده مذکور و تبصره 2 بند 2 ماده 49 و ماده 37 بند ج از قانون نظام صنفی کشور می باشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
تدوین و تصویب ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و تسهیل در روند صدور مجوز کسب و کار می باشد و با توجه به اینکه هدف از وضع ماده 11 عینیت بخشیدن به مواد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است و پیشنهادات اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان به کمیسیون نظارت ارسال و از اختیارات این کمیسیون است که می توانند پیشنهادات را تصویب و یا رد نمایند و نهایتاً اختیارات اتحادیه و اتاق اصناف محدود نشده است.
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت اتاق اصناف شهرستان نجف آباد به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور، نظر به اینکه ماده 11 آیین نامه مورد شکایت نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور هیچ محدودیتی برای اتاق اصناف و اتحادیه ها ایجاد ننموده بلکه تکلیف کمیسیون نظارت را مشخص نموده که مطابق با ماده 49 قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/92 مجلس محترم شورای اسلامی است، لذا ماده 11 آیین نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری