لزوم ایجاد واحدهای بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم  

ساز و کارهای اجرایی قانون اصلاح قانون مالیات‏ های مستقیم اعم از تنظیم و تصویب آیین نامه‏ ها و دستورالعمل‏ ها نیاز به زمان دارد و از سال 1395 به اجرا در خواهد آمد. که در آن لزوم ایجاد واحدهای بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است.

نظارت و بازرسی فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفید و لازم برای مدیریت اثربخش و قابل اطمینان در یک سیستم مطلوب است. این روش برای مشکل آفرینی و به اصطلاح مچ‌گیری نیست بلکه برای آشکار کردن عیب ها و نقص ها جهت اصلاح و حل مشکلات و ارائه راه‌حل های کاربردی و تصمیم‌ سازی های مفید و موثر می‌ باشد. بازرسی به اعمال‌ کنترل و نظارت و در واقع هماهنگی، برنامه‌ریزی، سازماندهی و در نهایت اصلاح اقدامات و عملیاتی که در راه نیل به مقاصد و اهداف غایی مورد نظر است، کمک می‌کند. این روش اصولا در مجامع مختلف جهت مقاصد متفاوتی انجام می‌پذیرد ولی باید اذعان نمود تقریبا در همه جای دنیا به وجود سیستم نظارت یا (بررسی، موشکافی، تحقیق و...) اهمیت خاصی داده می‌شود. مقوله نظارت و بازرسی در سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون به طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اینکه این سازمان برای شناسایی مودیان و وصول مالیات برای تامین هزینه‌های عمومی دارای وظیفه مهمی است، نیازمند سازوکار قانونی محکم‌تر و مناسب‌تری بوده تا امکان نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی توسط مودیان مالیاتی را دارا باشد. به همین منظور در ماده 181 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این امکان برای سازمان امور مالیاتی فراهم شد تا با تشکیل واحدهای بازرسی مالیاتی بتواند در چارچوب قانون به مودیان مالیاتی مراجعه و از عملکرد آنها بازرسی کند.

طبق ماده ۱۸۱ قانون مالیات‏ های مستقیم که هم اکنون در حال اجرا می باشد سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، هیات‏ هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه‏ ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده است اعزام نماید.

درصورتی که مودی از ارایه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ همین قانون که متشکل از سه نفر حسابرس که منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، مالیات سال مربوط از طریق علی الرس تشخیص داده خواهد شد. هیات‏ های موضوع ماده ۱۸۱ می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کلیه‏ دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارایه رسید به اداره امور مالیاتی مربوطه منتقل نمایند.

اکنون با اصلاح قانون مالیات‏ های مستقیم که از اول سال 1395 اجرا می شود متن زیر جایگزین ماده (۱۸۱) قانون و تبصره آن می شود :

به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیات مالیاتی ، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت اعزام هیات‏ های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‏ شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی ( مکانیزه ) اقدام می‏کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می دهد و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.

تبصره 1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسنادو مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

 تبصره 2- چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

 تبصره 3- مودیان مالیاتی موظفند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) مشترکا به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد. قانون‌گذار با اصلاح ماده 181 قانون مالیات‎‌های مستقیم در نظر دارد از قابلیت‌های آن در نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش ضمانت‌ اجرایی نظارت‌های سازمان استفاده کند. همچنین اجرای این ماده قانونی سبب دسترسی به اطلاعات واردات از مبادی غیر از گمرک و فعالیت‌های کتمان شده دیگر و اعلام آنها به مراجع مربوطه جهت اخذ مالیات، رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی، کاهش ارتکاب جرایم مالیاتی و همچنین مؤثرسازی اقدامات نظارتی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق ایجاد واحد بازرسی در سازمان و تشکیل هیأت‌های بازرسی با عضویت نماینده دادستانی و یا دادگستری خواهدشد. بر این اساس، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم فرصتی فراهم آورده است که سازمان امور مالیاتی کشور به صورت نظام‌مند و قانونی با بستن راه‌های فرار مالیاتی، ابزاری مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی داشته باشد.

با توجه به برسی‏های به عمل آمده و مقایسه قانون مالیات‏ های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با مصوبه قانون اصلاح قانون مالیات‏های مستقیم در ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مشخص می شود که نگاه و هدف قانون گذار بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و قانون گذار برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی تا مجازات حبس را برای متخلفان پیش بینی کرده است .

منابع:

 سازمان امور مالیاتی کشور 

 آکسومی

 مدیریت مالی