دستور العمل اجرایی ماده (123)  

شماره 22883/3289/52    مورخ 28 آبان 1369

 دستور العمل اجرایی ماده (123)

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 1– سهام و اسناد و تضمین نامه ها وسایر اوراق بهادار مشمول این دستورالعمل عبارتند از:

1 – سهام دولت در شرکت ها اعم از اینکه سهام مذکور بنام وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا مستقیماً بنام دولت باشد.

2 – اسناد مالکیت اموال غیر منقول اعم از اینکه بصورت دفترچه پلمپ شده صادره از سازمان ثبت اسنادواملاک کل کشور باشدو یا هر نوع اسناد دیگری که دلالت بر مالکیت دولت داشته باشد.

3 – تضمین نامه ها اعم از ضمانت نامه های بانکی و هر نوع تضمین نامه اشخاص از جمله سفته و سایر اسناد و مدارک که به نفع دولت یا وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی اخذ می شود.

4 – سایر اوراق بهادار که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ ارزش ذاتی و عینی و یا تبعی آن از مصادیق ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور شناخته شود.

ماده 2– اوراق سهام متعلق به دولت درشرکت های دولتی وشرکت های غیردولتی باید نزد ذیحساب وزارتخانه ذیربط نگهداری و مشخصات آنها جهت ثبت مشخصات سهام مذکور طبق نمونه پیوست تکمیل و به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اوراق بهادار) ارسال شود.

تبصره – اوراق سهام متعلق به دولت در شرکت های وابسته به مؤسسات دولتی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند نزد ذیحساب مؤسسه دولتی ذیربط نگهداری خواهد شد.

ماده 3– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند در مورد اسناد مالکیت اموال غیر منقول متعلق به دولت در اختیار خود به شرح زیر اقدام نمایند:

الف– تهیه تصویر و نگهداری آن در دستگاه مربوط.

ب– ارسال اصل سند مالکیت همراه با مشخصات آن طبق نمونه پیوست به وزارت امور اقتصادی و دارایی– اداره کل اموال دولتی.

تبصره 1– مالکیت دولت اعم از اینکه در اسناد مربوط نام مالک، دولت یا وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قید شده باشد.

تبصره 2– آن دسته از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که در اجرای مقررات قبلی اسناد مالکیت اموال غیر منقول دراختیار خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال داشته اند، صرفاً نسبت به تنظیم و ارسال نمونه موضوع بند «ب» این ماده اقدام خواهند نمود.

ماده 4– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مواردی که به هر علت برای اموال غیر منقول متعلق به دولت که در اختیار آن ها می باشد سند مالکیت صادر نشده است پس از رفع اشکالات احتمالی و اخذ سند مالکیت بر طبق ماده 3 این دستورالعمل اقدام خواهند نمود.

ماده 5– اداره کل اموال دولتی مکلف است که چنانچه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیاز به اصل سند مالکیت داشته باشند اسناد مذکور را به طور موقت در اختیار آنان قراردهد.

ماده 6– انواع تضمین نامه ها اعم ازبانکی وشخصی وتمدیدنامه های مربوط، درهر یک از وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی وواحدهای تابعه آن ها در محل های مناسب و مطمئن زیر نظر ذیحساب ذیربط نگهداری خواهد شد.

تبصره 1– وظیفه و مسئولیت فوق در مواردی که برای انجام امور مالی واحدی، عامل ذیحساب تعیین شده باشد، از طرف ذیحساب قابل تفویض به عامل ذیحساب مربوط خواهد بود.

تبصره 2– مشخصات تضمین نامه ها و تمدید نامه های مربوط به آن ها باید در دفتر مخصوص ثبت و نگهداری شود.

ماده 7– ایجاد هماهنگی ونظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مورد اموال غیر منقول به عهده اداره کل اموال دولتی و در مورد اوراق بهادار موضوع بند (4) ماده (1) بعهده اداره کل اوراق بهادار می باشد.                                                                    

از طرف

سید ابوالفضل فاطمی زاده

وزیر امور اقتصادی و دارایی

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

   قانون برگزاری مناقصات که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به موارد ایراد شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی در تاریخ 3 بهمن 1383 به تصویب آن مجمع رسیده و طی نامه شماره 130890 مورخ 17 بهمن 1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی

تهیه کننده: حسین حیاتی