چکیده

موضوع مقاله حاضر، بررسی نظریه های مربوط به ساختار سرمایه است. بر اساس مطالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی)، هزینه های معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار می آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهم ترین آنها عبارت بوده اند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب. پژوهشها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی نمی توانند عوامل موثر در تعیین ساختار سرمایه شرکتها را تبیین کنند و پاسخ قاطعانه ای را برای پرسشهای زیر فراهم آورند: چرا در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکتها برای تامین مالی فعالیتهای خود گزینه انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند. بدین ترتیب، به نظر می رسد که بزرگترین مشکل موجود، فقدان نظریه جامع و فراگیری است که بتوانند رفتار تامین مالی و ساختار سرمایه شرکتها را کاملا شرح دهد و پیش بینی کند. این در حالی است که هیچ نشانه ای دال بر تدوین چنین نظریه ای در آینده نزدیک مشاهده نمی شود.
 
کلید واژه: ساختار سرمایه، نظریه توازن، نظریه سلسله مراتب