تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی
تاریخ ثبت: 1395/06/29
تعداد مطالعه: 538
تعداد دریافت: 27
حجم فایل : 467.09 KB
گروه: حسابداری دولتی
دریافت فایل:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

پریناز پارسی مهر |   1397/10/29 13:43:14   |
0     0
گرچه استفاده از مبنای تعهدی باعث افزایش پیچیدگی نظام حسابداری بخش عمومی می شود و از طرفی، گذار به حسابداری تعهدی فرآیندی پیچیده زمانبر، و هزینه بر است؛ اما، استفاده از این مبنا باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بخش عمومی شده و در نتیجه، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دولت از جمله رای دهندگان می توانند عملکرد دولت را به خوبی ارزیابی کنند. به علاوه، در نهایت دولت نیز قادر خواهد بود تا مسئولیت پاسخگویی خود را به نحو مطلوبتری ایفا کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پریناز پارسی مهر |   1397/10/30 15:01:09   |
0     0
در دو دهه اخیر، سازمانها به دنبال گزارشگری اطلاعات بیشتری از اطلاعات مندرج در گزارشات مالی متداول درراستای ایفاء مسئولیت پاسخگوئی ، ضرورت بسط اطلاعات کیفی در راستای توسعه پایدار را مورد توجه قرارداده و عمدتاً درباره فعالیتها و عملکرد شان برای مشارکت در جامعه پایدار تمرکز نموده اند. از آنجائیکه، سازمانهای بخش عمومی بعنوان مرکز هدایت و جهت دهی مسیر توسعه پایدار تلقی میگردند و بطور گسترده در فعالیتهای مرتبط با زندگی مردم و شهروندان در جامعه درگیر هستند. لذا، به نظر می رسد بخش عمومی باید با رویکردها و ابزارهای نوین گزارشگری ، در توسعه پایدار برای نسلهای آینده و ایجاد فرصت لازم برای تغییر در راستای سبک زندگی جامعه با رویکرد پایدار پیشرو و فعال باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ندا رضایی نسب |   1397/11/05 20:34:35   |
0     0
در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نیر موسوم است تحولات چشمگیری در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها و حکومت های محلی کشورهای توسعه یافته و بعضا در حال توسعه یافته صورت گرفته است این تحول اساسی که عمدتا به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ خواهی وتغییر در نگرش دولتمردان و سیاستمداران نسبت به مسئولیت پاسخ گویی وعملیاتی صورت پذیرفته است منجر به شکل گیری نظام نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردیده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ندا رضایی نسب |   1397/11/05 20:37:29   |
0     0
که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های زیر مواجه ساخته است از جمله:
فقدان مرجع تدوین اصول و استانداردهای حسابداری: وزارت امور اقتصادی ودارایی ودیوان محاسبات کشور به عنوان دو نهاد اصلی متوالی امور مالی دولتی صرفا به تهیه و ابلاغ دستورالعملی برای وزارتخانه ها وموسسات اکتفا نموده وتاکنون اقدام مناسبی در جهت تدوین اصول و استانداردهای حسابداری انجام نداده است .
عدم استفاده از مبنای تعهدی: در سیستم حسابداری موسسات دولتی و وزارتخانه ها وفعالیتهای غیر بازرگانی اغلب شهرداریها ایران از مبنای نقدی ویا نقدی تعدیل شده استفاده میشود.
عدم گزارشگری صحیح داراییها وبدهی های غیر جاری: در سیستمهای حسابداری مورد استفاده در فعالیتهای غیر بازرگانی بخش عمومی ایران ،بر اندازه گیری جریان منابع مالی تاکید دارد که در این سیستمها اخذ وام های بلند مدت و خرید یا تحصیل واحداث دارایی های سرمایه ای ،به عنوان جریانهای مالی ورودی وخروجی گزارش میشوند به همین دلیل ،داراییهای سرمایه ای وبدهی های بلند مدت عمومی، در گزارشهای مالی سازمانهای بزرگ بخش عمومی منعکس نمی شوند.
بر طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 ، هر یک از وزیران مکلفند ،صورت حساب سالانه قانونی بر طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1312 اصلاح و نشر عمومی آن حذف گردید این موضوع در مورد شهرداریهای کشور نیز مصداق داشته وشهرداری ها مکلف است هر شش ماه یکبار صورت جامعی از درآمد وهزینه وآمار کلیه عملیات شهرداری را پس از تصویب شورای اسلامی شهر برای اطلاعات عموم منتشر نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics