> گروه بندی فایل ها > دانش و دانشگاه > دکتری و کارشناسی ارشد رشته حسابداری > حسابداری دولتی > توصیف فایل ها مقایسه استاندارد شماره 1 بخش خصوصی و عمومی؛ تهیه کننده: آقای شیبانی در فایل ذیل، مقایسه استاندارد حسابداری شماره 1 بخش خصوصی با استاندارد شماره یک بخش عمومی ارائه گردیده است. تاریخ ثبت: 1395/09/01 تعداد مطالعه: 2285 تعداد دریافت: 171 حجم فایل : 467.11 KB گروه: حسابداری دولتی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی وحید فتحی | 1395/10/23 22:17:47 | 0 0 مقایسه خوب ومختصرومفیدی بود.باتشکراز دوست عزیز اقای شیبانی پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * وحید فتحی | 1395/10/23 22:18:05 | 0 0 مقایسه خوب ومفیدی بود.باتشکراز دوست عزیز اقای شیبانی پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * پریناز پارسی مهر | 1397/09/17 11:43:28 | 1 0 استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره یک ( IPSAS NO 1) ارایه صورت های مالی این استاندارد به شرح و توضیح روش هایی می پردازد که می بایست در تهیه صورت های مالی در نظر گرفته شود بطوریکه این صورت های مالی از ویژگی کیفی قابلیت مقایسه برخوردار باشند، منظور از قابلیت مقایسه افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و اطلاعات مالی واحد گزارشگر با سایر واحد ها و همچنین امکان مقایسه صورت های مالی و اطلاعات مالی واحد گزارشگر با صورت های مالی دوره های قبل (ثبات رویه) می باشد. این استاندارد جهت تحقق این هدف در این بخش، الزامات حداقلی را که در صورت های مالی تهیه شده برمبنای حسابداری تعهدی، می بایست رعایت شود موردتوجه قرار داده است. دامنه کاربرد این استاندارد تمام صورت های مالی را که با مقاصد عمومی در یک سیستم تعهدی تهیه می شوند شامل می گردد. در این استاندارد اشاره شده است که هدف اصلی صورت های مالی برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از صورت های مالی است؛ کسانی که به اطلاعات حسابداری موردنیازشان دسترسی مستقیم ندارند. استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری طیف وسیعی را تشکیل می دهند، از دیدگاه استاندارد شماره یک استفاده کنندگان اصلی صورت های مالی در بخش عمومی عبارتند از : انواع پرداخت کنندگان مالیات، اعضای قانون گذار، بستانکاران، عرضه کنندگان کالا و خدمات، کارکنان و کارمندان و رسانه های عمومی. استاندارد شماره یک تصریح می کند که این استاندارد برای گزارش های میان دوره ای مورد استفاده قرار نمی گیرد، همچنین این استاندارد برای کلیه موسسات بخش عمومی بجز موسسات تجاری دولتی کاربرد دارد. استاندارد شماره یک به تعریف اصطلاحات زیر پرداخته است: - مبنای تعهدی - واحدهای تجاری دولتی - دارایی ها - بدهی ها - نهاده های اولیه - اهمیت - توزیع میان مالکین - خالص دارایی ها – ارزش ویژه - واحد حسابداری - یادداشت ها - مخارج - درآمد پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * پریناز پارسی مهر | 1397/09/26 15:26:02 | 1 0 تفاوتهای عمده میان اداره امور عمومی و خصوصی: ۱. انگیزهٔ بدست آوردن سود : به نظر لادویک وان مایزز، انگیزهٔ جلب منفعت و بدست آوردن سود بارزترین تفاوت میان این دو نوع سازمان است و این موضوع وسیله ایست، برای اندازه گیری میزان موفقیت و درجه کارآیی سازمانها و مدیران بخش خصوصی در حالیکه چنین ملاکی در سازمانهای عمومی وجود ندارد و این سازمانها در پی کسب سود نیستند. البته استثناهایی در هر دو نوع سازمان وجود دارد. ۲. خدمت و محصول انحصاری یا نیمه انحصاری : در بیشتر زمینه‌ها، خدمت یا محصولی که به وسیلهٔ دولتها ارائه و تولید می‌شود، به صورت انحصاری یا نیمه انحصاری است. اگرچه ممکن است در همهٔ کشورها و سازمانهای مختلف به این صورت نباشد و گاهی در عمل سازمانهای خصوصی نیز جنبهٔ انحصاری یا نیمه انحصاری به خود می‌گیرند و برعکس سازمانهای دولتی خدمت یا محصولی عرضه می‌کنند که انحصاری یا نیمه انحصاری نیست. به هر ترتیب در حالت انحصار یا نیمه انحصار نمی‌توان میزان موفقیت و درجهٔ کارآیی سازمانها را از راه مقایسه سنجید و از سوی دیگر انحصار، خطر سود و زیان را به ویژه در مورد کالاهای ضروری از بین می‌برد و لذا نمی‌توان سود یا زیان را ملاک درجهٔ توفیق یا شکست یک سازمان به حساب آورد. ۳. فعالیت در چارچوب قانون و مقررات : فعالیت سازمانهای دولتی، بیش از سازمانهای خصوصی در قید چارچوبهای قانونی قرار دارد. ۴. توجه و دقت مردم به نحوهٔ عملکرد و رفتار سازمانها : از آنجائیکه نتیجهٔ اقدام سازمانهای دولتی اثر مستقیم روی زندگی مردم دارد، کوچکترین عمل این سازمانها از نظر عامهٔ مردم دور نمی‌ماند در حالیکه عدم رعایت ضابطه‌ها یا تبعیض ممکن است در سازمانهای خصوصی چندان جلب توجه نکند و عکس العمل منفی ایجاد ننماید. ۵. اثر قیمت روز در میزان تولید یا ارایهٔ خدمت ۶. عامل سیاست : پروفسور پل اپل بی سیاست را جز جدایی ناپذیر ادارهٔ امور دولتی تلقی می‌کند و معتقد است که عامل سیاست یکی از جنبه‌های عمدهٔ اختلاف میان ادارهٔ امور عمومی و خصوصی است. ۷. مسئلهٔ فوریت و مداومت خدمات دولتی ۸. تفاوت در اندازهٔ حجم و وسعت قلمرو سازمان : امروزه دامنهٔ فعالیت‌های دولت به همهٔ زمینه‌ها کشیده شده و همین امر به وست و بزرگی این سازمانها افزوده است. ۹. تفاوت در نوع رهبری و ویژگی‌های لازم برای رهبران : با توجه به وسعت و پیچیدگی و ابهام در امور، رهبری سازمانهای دولتی نیازمند استعداد و نیروی دید و وسیع نظر بیشتری است زیرا در ادارهٔ این سازمانها، عامل‌ها و نیروهای اجتماعی بیشتری دخالت دارند. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * حمیده فلاح | 1397/10/16 16:18:16 | 0 0 مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی (بخش خصوصی) مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * حمیده فلاح | 1397/10/16 16:19:58 | 0 0 مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی (بخش عمومی) مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او،ومقام مالی قانونی مربوط است. نکته: مسئولیت تهیه صورت های مالی تلفیقی دولت به عنوان یک مجموعه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و باید به تایید رئیس قوه مجریه برسد. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * zahra bizadi | 1397/11/01 17:38:54 | 0 0 مقایسه خوب ومختصرومفیدی بودو بسیار کامل و جامع بود .باتشکرازجناب اقای شیبانی ممنونم بخاطر اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتند پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * ghane | 1397/11/04 08:56:29 | 0 0 این استاندارد به شرح و توضیح روش هایی می پردازد که می بایست در تهیه صورت های مالی در نظر گرفته شود بطوریکه این صورت های مالی از ویژگی کیفی قابلیت مقایسه برخوردار باشند، منظور از قابلیت مقایسه افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و اطلاعات مالی واحد گزارشگر با سایر واحد ها و همچنین امکان مقایسه صورت های مالی و اطلاعات مالی واحد گزارشگر با صورت های مالی دوره های قبل (ثبات رویه) می باشد. این استاندارد جهت تحقق این هدف در این بخش، الزامات حداقلی را که در صورت های مالی تهیه شده برمبنای حسابداری تعهدی، می بایست رعایت شود موردتوجه قرار داده است. دامنه کاربرد این استاندارد تمام صورت های مالی را که با مقاصد عمومی در یک سیستم تعهدی تهیه می شوند شامل می گردد. در این استاندارد اشاره شده است که هدف اصلی صورت های مالی برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از صورت های مالی است؛ کسانی که به اطلاعات حسابداری موردنیازشان دسترسی مستقیم ندارند. استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری طیف وسیعی را تشکیل می دهند، از دیدگاه استاندارد شماره یک استفاده کنندگان اصلی صورت های مالی در بخش عمومی عبارتند از : انواع پرداخت کنندگان مالیات، اعضای قانون گذار، بستانکاران، عرضه کنندگان کالا و خدمات، کارکنان و کارمندان و رسانه های عمومی. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * الهام رضایی نسب | 1397/11/05 21:45:00 | 0 0 چند نکته در خصوص شناسایی برخی اقلام در صورتهای مالی بخش عمومی: 1.آثار ناشی از تغییر براوردهای حستبداری می بایست در صورت تغییرات در وضعیت مالی درج گردد. 2. اصلاح اشتباهات و آثار ناشی از تغییر در رویه های حسابداری می بایست در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص منعکس گردد. 3.مازاد تجدید ارزیابی و سود یا زیان حاصل از تسعیر صورتهای مالی عملیات خارجی اگرچه با تعریف درامد و هزینه منطبق می باشد لیکن می بایست در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص منعکس گردد. پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * قاسم دهقانی اشکذری | 1397/11/09 23:11:24 | 0 0 با سلام مقایسه جامع و کاملی بود ممنون پاسخ دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *
