هیچ‌گونه نظارت مالی بر 637 شرکت و شخص دریافت‌‎کننده‌ی ارز دولتی وجود ندارد

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، سید محمد علوی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام کرد که براساس بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی مربوط به کل صنایع (شامل تلفن همراه) و نیز صنعت خودرو که به ترتیب در تاریخ‌های دهم و دوازدهم تیرماه در سایت بانک مرکزی منتشر شده است تعداد 637 شرکت و شخص که جمعاً مبلغ 688 میلیون یوروز ارز دولتی دریافت کرده‌اند توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسی نمی‌شوند و بدین ترتیب هیچ‌گونه نظارت مالی بر آن‌ها حاکم نیست.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

گفتنی است براساس «آیین‌نامه‌ی راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» که نهم اردیبهشت‌ماه 1388تصویب شده بود تدابیر و راهکارهای لازم برای حصول نظارت مالی پیش‌بینی شده است . اما به سبب این که اغلب تکالیف آن توسط متولیان مربوط به‌طورکامل اجرا نمی‌شود در عمل شاهد بروز چنین وضعیتی در کشور هستیم. در این آیین‌نامه، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی بدون وجود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ممنوع بوده و متولی آن نیز بانک مرکزی است. گفتنی است که این آیین‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود.

این در شرایطی است که جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران مدت‌هاست سامانه‌ی پردیس را راه‌اندازی کرده است و شبکه‌ی بانکی از طریق این سامانه می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به صورت الکترونیکی به نحوه‌ی حسابرسی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اشخاص متقاضی دریافت تسهیلات دسترسی داشته باشد. اگرچه این هزینه‌ها به‌تمامی توسط بخش خصوصی در راستای شفافیت و حفظ منافع عمومی تأمین شده است ولی به نظر می‌رسد بخش‌های مشمول حتی حاضر به استفاده‌ی رایگان از آن نیستند.

نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور باید نحوه‌ی رعایت آیین‌نامه‌ی راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را در واحدهای مشمول و تکلیف شده کنترل می‌کردند. جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران یک سال پیش از این عدم تمکین مشمولین به رعایت آیین‌نامه را در سال قبل به صورت کتبی به بازرسی کل کشور هشدار داده بود، لیکن هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و به نظر می‌رسد هیچ‌گونه اراده‌ای از سوی بخش‌های مختلف برای شفافیت وجود ندارد.

در صورتی‌که اطلاعات مالی قابل‌اتکا و شفاف از ارکان پاسخ‌گویی و حساب‌دهی مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل رشد و توسعه‌ی اقتصادی و مانع اتلاف منابع مالی محدود است که به‌ویژه در شرایط محدودبودن منابع مالی و ارزی الزامی بیش از پیش می‌یابد.