> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > حقوق مالی خانواده > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/05/02 ابعاد فقهی اوراق وکالت و نحوه به کارگیری آن در بازار سرمایه اوراق وکالت یکی از انواع ابزارهای مالی- اسلامی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی به مرحله انتشار رسیده و این ظرفیت و قابلیت را دارد که جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در کشور ما نیز از آن استفاده شود . دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، تازه ترین مصوبات و تصمیمات این کمیته را تشریح کرد. مجید پیره، گفت: کمیته تخصصی فقهی در جلسه اخیر، موضوع بررسی ابعاد فقهی اوراق وکالت را در دستور کار خود قرار داد. وی توضیح داد: اوراق وکالت یکی از انواع ابزارهای مالی- اسلامی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی به مرحله انتشار رسیده و این ظرفیت و قابلیت را دارد که جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در کشور ما نیز از آن استفاده شود . گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید پیره اظهار داشت: در اوراق وکالت، موسسه یا نهادی که قصد تامین مالی از این گونه اوراق را دارد، به عنوان وکیل دارندگان اوراق محسوب می شود و به وکالت از آنها این حق را دارد که منابع مالی را در حدود موضوع قرارداد وکالت به کار بگیرد . دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر این مبنا بعد از اینکه تجمیع وجوه انجام و اوراق منتشر شد و سرمایه گذاران اوراق را خریداری کردند، منابع حاصله در اختیار یک شرکت که بانی نام دارد قرار می گیرد، آنگاه این بانی با منابعی که تجمیع کرده، فعالیت اقتصادی مشخص و معینی را انجام می دهد و در دوره های مشخص مثلاً یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه، مبالغی را در قالب سودهای علی الحساب به دارندگان اوراق می پردازد. وی افزود: در سررسید این اوراق هم سود یا زیان نهایی حاصل از فعالیت های بانی، محاسبه و به سرمایه گذاران پرداخت می شود . پیره با بیان اینکه اوراق وکالت از جهات مختلفی می تواند مزیت هایی را به همراه داشته باشد و در عین حال در برخی ابعاد هم نیازمند نظارت دقیق تری است ، گفت: از جمله مزیت های اوراق وکالت نسبت به برخی دیگر از انواع صکوک همچون اوراق اجاره در این است که در اوراق وکالت نیاز به این نداریم که دارایی مشخصی در اختیار بانی وجود داشته باشد و بانی، آن دارایی را بفروشد و بتواند از محل آن تامین مالی کند. رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: در اوراق وکالت این مزیت وجود دارد که می توان با منابعی که تجمیع می شود، فعالیت اقتصادی مشخصی انجام داد و به این خاطر بر خلاف اوراق وکالت، نیاز به انجام مراحلی همچون وثیقه گذاری دارایی و فروش آن نداریم. پیره اظهار داشت: از دیگر مزایای اوراق وکالت نسبت به اوراق اجاره، این است که شرکت هایی که می خواهند از محل انتشار اوراق وکالت تامین مالی کنند، نیازمند آن نیستند که هزینه ثابت مالی و مشخصی را در نظر بگیرند و آن را به عنوان هزینه در صورت های مالی خود ثبت کنند ؛ بلکه بسته به مقدار سود یا زیانی که از محل فعالیت های اقتصادی به دست می آورند، سود دارندگان اوراق را می پردازند و با آنها تسویه می کنند، بنابراین نیاز نیست که در اوراق وکالت هزینه مشخصی را به عنوان هزینه تامین مالی ثبت کنیم. بنگرید: با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید) هدف ما در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم وی با اشاره به اینکه اوراق وکالت از جهت دیگر نیازمند این است که نظارت دقیقی بر آن اعمال شود، گفت: نهاد ناظر باید سازوکارهای مدونی را ارایه کند جهت اینکه دارندگان این اوراق به طور کامل به حقوق خود برسند . به عبارت دیگر در فرایند انتشار اوراق وکالت بحث نظارت های مالی و گزارش های مالی نسبت به اوراق اجاره از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید این موضوع کنترل شود که مثلا بخشی از سودهایی که از محل فعالیت وکالت حاصل شده احیانا در گزارش های مالی ارایه نشود و به افرادی که نسبت به آن سودها حق دارند - یعنی سرمایه گذاران – نرسد؛ بنابراین در اوراق وکالت، بحث نظارت مالی نسبت به اوراق اجاره از اهمیت بیشتری برخوردار است . رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی توضیح داد: در مجموع، این اوراق با توجه به اینکه در بازار سرمایه ما منتشر نشده، یکی از ابزارهای مالی جدید در ایران محسوب شده و به همین خاطر این موضوع در اختیار کمیته فقهی قرار داده شده تا آن را بررسی و نظر خود را در این خصوص اعلام کند . وی در بخش دیگری از این گفت و گو به تازه ترین مصوبه کمیته فقهی در جلسه اخیر اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به ملاحظاتی بود که از نظر مسایل فقهی در خصوص اجاره دادن سهام مطرح بود . در جلسه قبل، سهامی که قرار بود موضوع انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد مطرح شد و کمیته فقهی از مجموع 6 سهمی که جهت انتشار اوراق اجاره درخواست داده شده بود، با سهام دو شرکت موافقت کرد ؛ همچنین چهار شرکت دیگر را حائز شرایط جهت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند تشخیص نداد. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: چنانچه در فرآیند انتشار اوراق اجاره، بانی قصد داشته باشد از محل سهام تامین مالی کند و آن سهم را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد، به موجب مصوبه هیات مدیره سازمان بورس ، کمیته فقهی سازمان باید نظر رسمی خود را در این خصوص اعلام کند؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی باید تایید کند که از نظر مسایل فقهی و ملاحظات شرعی ، اجاره دادن این سهم خاص مورد تایید است. پیره در پایان خاطرنشان کرد: به همین خاطر، در مصوبه قبلی این کمیته، شش سهام بررسی شد و از مجموع آنها دو مورد به تایید رسید. بعد از اینکه مراحل اجرایی مربوطه هم انجام شود، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص این دو سهم وجود دارد. منبع خبر: بازار سرمایه ایران ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطکاهش چکهای برگشتی با اجرای قانون جدید چک / امکان استعلام چکهای جدید، بدون احراز هویت به زودی فراهم میشودوصول چک از طریق اجرای ثبترای شمارههای ۷۸ الی ۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در موضوع حقالسعی ایام بلاتکلیفی کارگرقانون جدید بر اقدامات پیشینی صدور چک متمرکز است.آیا پدری که چند فرزند دارد میتواند همه اموالش را در زمان حیات خود به یک فرزند ببخشد؟