دکتر عباس هشی (حسابدار رسمی ) :کاهش ارزش پول ملی و تحمیل نوسانات ارزی بر مردم

 

 

ساختار اقتصاد در سال های قبل از انقلاب متفاوت بوده است. در آن دوران اقتصاد کشور از سه بخش تشکیل می شد. اقتصاد متکی به نفت، اقتصاد دولت و بخش جزیی، در دست بخش خصوصی. در واقع اتکای اقتصاد کشور بر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بوده است و بر همین اساس میزان واردات کشور به میزان صادرات ما وابسته بود. هر دوره که میزان واردات ما نسبت به صادرات فزونی داشت اقتصاد با کسری در تراز پرداخت ها مواجه می شد و در حالت عکس هم مازاد تراز پرداخت ها داشتیم، بنابراین سکان همیشه در اختیار دولت بوده است. در این بین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

1-  منابع مالی حاصل از صادرات نفت و دیگر اقلام از طریق اعتبار اسنادی یا پرداخت اسنادی به حساب های بانکی واریز می شد.

 

درواقع صادرات همانند واردات بود که به موجب آن یا سود منابع تحت قانون اعتبارات اسنادی (L/C) انتقال می یافت یا به صورت نقدی که روال آن در چارچوب مصوبه اتحادیه اتاق های بازرگانی جهان انجام می شد، صورت می گرفت؛ روال به این صورت بود که بیشتر بین کشورهای هم گروه رواج داشت. دراین میان صرافی ها نیز با حاشیه کمی پول های نقدی را رد و بدل می کردند. اشخاص حقیقی برای کاهش در هزینه واردات، هزینه هایی چون پرداخت مالیات و... اجناس را زیر قیمت می خریدند under invoice و تفاوت  آن را از طریق صرافی ها حواله می کردند. یک عده هم که برای استفاده از حق کمیسیون خود وارد گود می شدند. استفاده از > برای ویژه خواری و...

 

2-  وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و در واقع اجازه نمی دهد که ارز خارجی پول رایج کشور شود. پول ملی هر کشور ناموس آن کشور است و این وظیفه بانک مرکزی است که نه تنها در راستای حفظ آن کوشا باشد بلکه برای ارتقای ارزش آن قدم بردارد و مانع سقوط آن شود. عملا کلیه وجوه ارزی در حساب های بانکی مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت بانک مرکزی نگهداری می شود.

 

نوسانات ارزی نعمتی است برای ویژه خواران و معجزه ای برای جبران کسر بودجه، دهه 80 هم به سراغ صندوق ذخیره ارزی رفتند که به طور متقابل بلای جان اقتصاد و معیشت اقتصادی مردم شد. همه می دانند که معاملات عمده ارزی وذینفعان آن چه کسانی هستند، قطعا این افراد از مردم عادی نیستند زیرا که این مردم نه توان مالی ارزهای درشت را دارند و نه امنیت نگهداری آن را؛ دلالان کالا، تجار صادراتی، صندوق ها، نهادها و شبه دولتی ها مالک عینی ارز خارجی هستند که به بهانه تحریم و دور زدن آن، آقای روحانی یک گروه از آنها را ویژه خوار تحریم نامیدند.

 

کاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی و مالکیت تمامی ارز رسمی کشور (بطور عمده در سال های اخیر) توسط دولت، موجب شده است که ذینفع واقعی تغییرات (افزایش) نرخ ارز دولت باشد برای جبران کسری بودجه. حتی طرح نامانوس جبران بدهی دولت به نظام بانکی از محل کاهش شدید ارزش پول ملی انجام شد. این روزها هم دولت برای نجات ارزش پول ملی از غرق شدن در 6000 تومان، با اعلام تک نرخی ارزی 42000 ریال عملا بخش عمده کسر بودجه سال 96 را با همین20 درصد کاهش ارزش پول ملی تامین کرد چرا؟

 

3-  بزرگ نمایی ارز خانگی و ایجاد محدودیت ارزی برای مردم که به پس انداز دلاری دل خوش کرده اند و در مقابل سکوت نسبت به ارقام درشت ارزهای قابل توجه در اختیار ویژه خواران کاملا مشهود است. برخی نفت را باتوجه به خام فروشی، طلای سیاه و بلای جان اقتصادی نامیدند. در سه دهه اخیر نبود برنامه اقتصادی مدون، بی توجهی مسوولان نظام پولی به حفظ ارزش پول ملی، اقتصاد دولتی در کنار تحریم ها، عدم وجود استقلال در مدیریت بانک مرکزی نوسانات ارزی ناشی از این ضعف مدیریتی را هم بلای دوم جان مردم کرده است.

 

تجربه سه دهه اخیر نشان می دهد که در موارد حساس ذینفع عمده نوسانات ارزی بانک مرکزی بوده است که ضمن انجام وظیفه مدیریت بازار، از منافع نوسانات ارز هم استفاده می کرده است. نمونه آن فروش ارز نقدی در خیابان منوچهری (سال های 72 و 71) 1380-1376 از طریق واسطه ها (سود قابل توجه تسعیر ارز) و در سه سال اخیر هم با تزریق ارز به صرافی ها و با ارز تک نرخی 4200 تومان دلارهای موجود در حساب های بانک مرکزی هر دلار 700 تومان افزایش خواهد یافت.

 

بعد از انقلاب آن سهم کمی از اقتصاد که دردست مردم بود نیز دولتی شد. لایحه های قانونی ملی کردن و مصادره کردن همچنین تحت مدیریت صنایع و بانک ها بودن و... موجب شدند که اقتصاد کاملا دولتی شود و تمامی امور پولی، مالی، اقتصادی، ارزی و... در اختیار دولت باشد. نباید فراموش کنیم که شرایط حاکم در آن سال ها چنین وضعیتی را می طلبید؟ در این سال ها انتقال ارز ممنوع شد. در واقع فقط کسانی می توانستند در بازار ارز باشند که مجوزهای دولتی داشتند. بازرگانی ها، صنایع سبک و سنگین و... باید مجوز دولتی می گرفتند و بعد در بانک مرکزی ثبت سفارش می کردند تا تخصیص ارز صورت می گرفت. یک نظارت نیز روی قیمت فروش بود.
 

بعد از انقلاب نرخ رسمی ارز کشور هر دلار حدود 70 ریال بود که امور تخصیص آن برای واردات نیز، در اختیار دولت بود، چون عرضه ارز عمومی نبود قیمت بازار سیاه ایجاد شد که از 80 ریال برای هر دلار شروع شد و تا سال 1362 به حدود 500 ریال رسید. دولت برای کنترل آن در سال 1362 قیمت توجیهی هر دلار 425 ریال، قیمت صادراتی هردلار 500 ریال و نیز در سال های 68-67 ارز با عنوان رقابتی با قیمت 900 و 800 ریال برای هر دلار را اعلام کرد اما هیچگاه موفق به کنترل قیمت ارز آزاد نشد.

 

4-  تغییرات قیمت ارز در دهه 60

 

در سال 62 دولت ارز را 42 تومان تعیین کرد. ارز ویژه نیز 42تومان و 5 ریال بود. در این زمان قیمت ارز در بازار سیاه به 50 تومان رسید، در این زمان درآمدهای صادرات غیرنفتی نیز وجود داشتند. در سال 67 قیمت دلار به خاطر صدور قطعنامه 30 تومان جابه جا شد، این در شرایطی بود که دولت ما از سال 58 تحریم بود و به خاطر مشکلات بحث سفارت، دولت نفت خود را به امریکا نمی فروخت.
 

ارز صادراتی که توسط دولت عرضه شد به منبعی دیگر برای ایجاد رانت تبدیل شد. با این روند هر شخصی که کالایی را صادر می کرد و ارز وارد می کرد باید با نرخ همان 7 تومان آن را به دولت می فروخت.

 

به خاطرتوافقی که با ایتالیا، فرانسه و آلمان انجام شد پول نفت در حساب بانکی تحت کنترل نگه داشته می شد، هرکسی که ارز> می خواست از همان حساب ها برداشت می کرد. یک سری معاملات نیز با کشورهای کویت و شوروی و اروپای شرقی داشتیم که جنس در مقابل جنس بود و ارز تهاتری را ایجاد کرد. از طرفی یک نرخ نیز برای نهاده های دولتی وآقازاده ها و... تعیین شده بود. ایران بعد از جنگ خط اعتباری گرفت و در قالب قرض، ارز فاینانس به دست آورد. در این مورد چون درآمدهای ارزی پایین بود و از طرفی واردات داشتیم این ارز دیگر بی معنی بود و به همین سبب ارز رقابتی را با نرخ هر دلار 90 تومان معرفی کردند. این نرخ برای واردات اقلام ماشین و مواد اولیه بود که در سال 68 به 80 تومان کاهش یافت. همچنین در این دوران تسهیلات فاینانس و اعتبارات کوتاه مدت از کشورهای مختلف توسط بانک مرکزی با عنوان > دریافت می شد که وضعیت ارزی کشور را البته در ظاهر تقویت کرد.

 

5-  سیر نوسانات ارزی

 

تا سال 71 هر دلار رسمی حدود 70 ریال بود که رانت و فساد مالی ناشی از آن موجب افزایش نرخ تورم، کسر بودجه و... شد، در حالی که نرخ بازار ده ها برابر آن بود. مدیران اقتصادی دولت تازه به خودشان آمدند و دیدند که 12 سال است ارزش پول ملی کاهش یافته ولی قیمت دلار و ارزهای خارجی ثابت مانده است و بازار آزاد هم ساز خودش را می زند. لذا قیمت رسمی ارز برای هر دلار به 130 تومان اعلام شد.
 

این قیمت تا سال 73 نگه داشته شد در حالی که دولت هم پول های نفت را می گرفت هم پول های فاینانس و هم یوزانس را.

 

در ادامه به بانک ها هم اجازه دادند که ثبت سفارش  انجام دهند و همین شرع معضل جدیدی بود؛ بعضی سفارش ها یا توسط بانک ها ثبت نشده بودند یا خود بانک مرکزی اطلاعات آنها را به کار نبرده بود. با شروع سررسید قرض های بانک مرکزی از یک طرف بانک ها زیر بار بعضی از قرض ها نمی رفتند و از طرف دیگر بانک مرکزی اظهار بی خبری می کرد و این شد که دولت ایران بدهکار شد.

 

دوران 68 تا 72 دوران بد مدیریت بانک مرکزی بود.

 

اردیبهشت 74 مردم دولت و مجلس با یک شوک ارزی برای  دلار 700 تومان روبرو شدند و دولتمردان قرار گذاشتند که قیمت آن را پایین بیاورند که نتیجه آن معرفی ارز شناور با قیمت هردلار 175 تومان و ارز صادراتی معادل300 تومان در اردیبهشت 1374 بود؛ در این بین هرگونه خرید و فروش ارز حکم زندان داشت.

 

دولت سعی می کرد که قیمت ارز را کنترل کند اما مشکل اینجا بود که بعضی نهادها و اقتصاد زیرزمینی... در خارج از کشور ارز نگهداری می کردند و در بازار غیررسمی آن را می فروختند. این حساب و کتاب دولت را بر هم زد و عملا ارز صادراتی از 300 به 800 تومان رسید. دولت برای تشویق بانک مرکزی واریزنامه صادرات معرفی کرد و به ازای هر واریزنامه 150 تومان می داد، تا اینجا یعنی ما از یک طرف باید 300 تومان به بانک می دادیم و از طرف دیگر 150 تومان به صادرکننده. در سال 80، دلار به حدود 780 تومان رسید و دولت سیاست  تک نرخی شدن ارز را در پیش گرفت. باز هم بانک ها دولتی بودند و باز هم بازار اولیه ارز و مدیریت آن در دست دولت بود.

 

همچنین ارز غیرنفتی نیز افزایش یافته بود که آن هم نهایتا نفتی بود. در این دوران صاحب ارز دولت بود که نفت می فروخت یا صادرکنندگان غیرنفتی بود که باز هم در دست دولت بود. سال 1383 بانک مرکزی اجازه داد که صرافی ها باز شوند؛ به مرور بیش از 90 درصد ارز در دست بانک مرکزی و تقریبا 10 درصد بعدی در اختیار صرافی ها بود و این روند تا سال 88 ادامه داشت. اما در سال 85 مدیریت بانک مرکزی عوض شد و دیدگاه مهندسی حاکم بر آن دیواره های نظارت را فرو ریخت. در این دوران عدم استقلال بانک مرکزی از دولت مجددا تشدید شد.

 

6-  شوک ارزی 1391- 1390

 

سال 90 دلار طبق روند افزایش 10 درصدی سالانه خود به 900 تومان رسید. سال های 1390 و 1391 سیاست های بی حساب و کتاب دولت های هشتم و نهم و سوءمدیریت که اتفاق افتاد قیمت دلار را به 1500 تومان رساند. در این زمان بانک مرکزی قیمت مرجع را هزار و 230 تومان تعیین کرد و از آن طرف هم معاملات ارز را به نرخ آزاد رسمی توافقی نزد صرافی ها اعلام کرد. در سال 1391 دلار 4 هزار و 800 تومان شد که در پی آن محدودیت های ارزی اعمال و مقرر شد که تمام ارزهای کشور به بانک مرکزی تحویل داده شوند و اینجا بود که ارز مبادله ای معرفی شد؛ تا اینجا کشور 3 قیمت برای ارز دارد. بودجه دولت در سال 92 با دلار مبادله ای بسته شد ولی در بازار آزاد قیمت دلار 2هزار و 700 تومان شد.
 

این سیاست جهت حفظ ارزش پول ملی و تقویت تولید داخلی اعمال شده بود، اما از یک طرف کسری بودجه دولت مطرح بود و کاهش آن به معنی کاهش درآمدهای دولت بود و از طرف دیگر اگر صادراتچی ها نیز صادرات خود را کاهش می دادند قیمت تمام  شده کالاها نیز کاهش می یافت و قیمت تمام  شده نیز کاهش پیدا می کرد. در مهر 1391 دلار مبادله ای 25000 ریال معرفی شد با هدف مبارزه نرخ آزاد 4هزار و 500 تومان، اما کسی گوش نداد و در اواخر 92 صحبت از 6 هزار ریال هر دلار شد و ناگهان سیاست کمک دولت کاهش یافت. در انتخابات 92 سخنرانی آقای سیف که کف قیمت 2700 تومان خوب است و اعتراض نماینده های مجلس که باید از این قیمت کمتر شود از یک طرف و ویژه خواران ارز برخی از عوامل آنها در دولت صحبت از ارزان فروشی نرخ ارز را مطرح کردند.

 

 

7-  عملکرد دولت در بازار ارز

 

کوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپسان و دلالان ویژه خوار ارزی تحریم و بازرگانان ارز صادراتی نیز جای بحث دارد. تقابل دلواپسان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافیت به عنوان پوشش اعتراض > اعتراض علنی در پی داشت و دست ویژه خواران ارزی در تحریم رو شد (جنس یک دلاری را 10 دلار می خریدند) . همه افراد عاقل و دست به فعالیت اقتصادی و همچنین تولید کنندگان واقعی که دست آنها از تصاحب و تصمیم گیری برای ارز صادرات قطع است، می دانند که مخالفت های این گروه هر چند معتقد به جمهوری اسلامی هستند، اما به خاطر منافع حاصل از ارز در حوزه جغرافیایی خود در حوزه خصولتی ها، شبه دولتی ها، به ویژه سهامداران پتروشیمی و...، همسو با دولت نبوده است. این وضعیت پیش آمده از آبان 1396 (تشدید تقاضا برای دلار) که موجب تنش، ترس، نگرانی و هجوم مردمی به بازار ارز شده بود ناشی از شل کن سفت کن ورودی و خروجی ارز صادراتی است که در اختیار دارند و در موقعیت خرید ارز و فروشنده ارز صادراتی ایفای نقش داشته اند. تولید کننده واقعی به فکر افزایش قیمت دلار نیست؛ زیرا با افزایش قیمت دلار به طور موقت از فروش ارز سود خواهد داشت اما برای تولید بعدی باید جنس را گران تر بخرد، جنس گران تر خریدن بالا بردن قیمت فروش را در پی دارد. یک تولید کننده واقعی این رسالت را دارد که باید کالای تولیدی (حتی خدماتی) را به قیمتی بفروشند که خریدار راضی باشد و رعایت حال خریدار را بکند که توان پرداخت آن را داشته باشد. بنابراین به هیچ وجه گول سود ارز صادراتی را نمی خورد. اما بازرگان و دلال > به رعایت حال خریدار کاری ندارد، هر چی بتواند گران تر می فروشد. این سود ارز بیش از 90 درصد در جیب واسطه ها می رود نه تولید کننده ها.

 

8-  عواقب برخورد قانونی با بازار ارز

 

بنگرید:

بگیر و ببند قاچاق ارزی و نرخ دستوری جواب نمی دهد، تهدید رییس بانک مرکزی و وزیرهم جواب نمی دهد. مشکل نبود برنامه مدون اقتصادی و سیاست های پولی، جزو لاینفک شفافیت و فرهنگ حسابدهی و حسابخواهی و حسابرسی است. اگر بگیر و ببند، تهدید و حتی اخراج وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی کارساز بود، قطعا این بلاها سر روبل روسیه  نمی آمد: با کاهش 25 درصد پول ملی 3600 روبل در هر دلار به 4500 روبل هر دلار آقای یلتسین به مجلس نرفت و خودش وزیر اقتصاد و رییس جمهور را اخراج کرد و چند سال بعد هر 2600 روبل یک دلار شد. بالاخره حکومت روسیه یک برنامه مدون جامع و کامل اقتصادی، شفافیت، ... ارایه داد، اجرایی کرد و سه صفر را حذف کرد. هر دلار را 26 روبل اعلام کرد و این نرخ تا قبل از مشکلات اوکراین تقریبا تا 28 روبل حفظ شد. همه می دانیم که این وجوه اضافی فوق ماخذ ارز قاچاق خواهد شد. در شرایطی که ارز حاصل از صادرات در خارج کسب می شود و در حساب های بانکی خارج از کشورریخته می شود و با توجه به تحریم روال آن به صرافی ها مرتبط است. در این مورد جای سوال دارد که ارز صادراتی آنها به چه نرخی توسط هر یک از سیستم بانکی و صراف قابل خرید است؟ این روزها در سایت ها از نسخه ارزی نخست وزیر لهستان در دهه 90 می گویند که چرا به تنهایی و صرف استقراض از صندوق بین المللی پول با زیر 1 میلیارد دلار نرخ دلالی در مقابل دلار را مهار کرد. نسخه ای که در سیستم های خصوصی سازی دهه 70 ارایه شدند به دو دلیل موفق بودند؛ اول اینکه مشکلات داخلی نداشتند (دلواپسی نداشتند) و دوم اینکه دشمن خارجی نداشتند. الحمد لله در این دولت ما دلواپس داخلی خیلی آتشی تر از دشمن داریم، پس به حداقل زحمات دولت هم رضایت می دهیم.

 

9-  روال بهره برداری بانک مرکزی

 

از تثبیت نرخ ارز

 

این عمل تشدید نابرابری درآمدها از طریق افزایش 20 درصد (نسبت به دارایی ارزی، مواد و کالای وارداتی) است یا انتقال ثروت بادآورده به حساب بیت المال؛ با تدبیری که سال 1362 نیز شاهد آن بوده ایم؟

 

تجربه کاهش ارزش رسمی پول ملی را در سال 1362 با معرفی ارز ترجیهی 425 ریال برای واردات در کنار ارز رسمی حدود 70 ریال داریم، در آن سال کلیه دارندگان مواد و کالای وارداتی ملزم شدند تفاوت یک شبه افزایش قیمت را (از 70 به 445 ریال) تحت عنوان مالیات به دولت بدهند. درواقع افزایش ثروت یک شبه به حساب بیت المال واریز شد. همچنین این عمل در روزهای اخیر، تشدید افزایش هزینه معیشتی را به دنبال داشته است؛ کو انصاف کسبه و بازرگان ها ؟ باز گرانی 20 درصد کاهش ارزش پول ملی بر دوش مردم است. هنوز امضای ارز تک نرخی 4200 تومانی خشک نشده، افزایش هزینه معیشت زندگی ورق خورد. > به دلیل افزایش بهای خرید دانه ها و به همین ترتیب سایر اقلام مصرفی که نشان از بی انصافی کسبه بازرگانان دارد زیرا، افزایش قیمت ارز 4200 از روز شنبه بر خریدهای آتی مواد و کالای وارداتی اثر دارد. اگر انصافی می بود، باید موجودی قبلی را بدون تاثیر ناشی از افزایش 20 درصد ارز به فروش می رساند.

 

متاسفانه بخش عمده کسبه، بازرگانان و... چنین انصافی را ندارند. بنابراین به کمک مصوبه دولت، یک شبه از یک ثروت کلان بهره مند شده اند.

 

10-  حدود اختیار مقام سیاستگذار

 

حکم و فرمان دولتی مزبور به شرطی قابلیت اجرا دارد که هر دو طرف معادله در اختیار و تحت مدیریت بانک مرکزی باشند در غیر این صورت شاهد تکرار داستان خواستگار دختر پادشاه نخواهیم بود. با این کار انگارگفته ایم من 50 درصد راضی هستم اما از رضایت طرف مقابل خبر ندارم (دارندگان ارز صادرات غیرنفتی و خدمات) تمامی این مشکلات ارزی ریشه در بی انضباطی مالی، عدم اجرای قانون و احکام مبارزه با فساد، برقرارنبودن شفافیت مالی اقتصادی و فرهنگ حسابدهی، حسابخواهی و حسابرسی دولتی ها دارد که طی سه دهه اخیر حتی با حمایت از اقتصاد و تصدیگری دولتی زمینه ساز ایجاد این وضعیت نامطلوب شده است.
شما به خصوص اعضای کمیته اقتصادی مجلس، تیم اقتصادی دولتی، حتی از بهمن ماه 1396 به فرمایش جناب آقای خامنه ای مقام معظم رهبری (خواسته مردم مبارزه با فساد است) گوش ندادید که در واقع مطالبه معوقه 36 ساله مردم و رهبری آنها بود. بدهی 37 ساله شما ها ناشی از کم کاری و عدم اجرای قانون بوده است.

 

 

 

11-  عوامل تشدید نوسانات

 

این گرفتاری، معیشت و مشکلات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، مصیبت و معیشت اقتصادی حاصل از آن، نتیجه تقابل دست اندرکاران اقتصاد زیرزمینی، ویژه خواران ارزی، دلالان صادرات با دولت است. درگیری داخلی آنها با سیاست های اجرایی دولت است که دودش به چشم مردم می رود. البته دولتمردان هم بی نقص نیستند در این دو سال چه کردید به جز قول و وعده رسانه ای که عملی نشد؟ در مقابل خواسته های به حق کارشناسان در به اجرا درآوردن وظایف قانونی مزبور بوده چه کردند، بنابراین شما هم در این قضیه مقصر هستید اما با ذکر این نکته که فرصت اصلاحات و رو سفید درآمدن از این آزمون را دارید. اگر این آمار از بانک ها و صرافی هاست که دلایل آن را بررسی کنید و رسیدگی و شفاف اعلام شود، اگر هم ریشه در دلار نقدی دارد که کار از ریشه خراب است. این اخبار یادآور خروج کمتر از 5 میلیارد ارز از نظام بانکی در سال 56 و 1357 است در زمانی که درآمد سالانه ارزی بیش از 8 میلیارد دلار نبود. آقای پوتین پس از بازگشت از سفر امریکا در توقف هواپیما برای ملاقات با مقامات فنلاند آنقدر سست و خواب بود که از هواپیما پیاده نشد و هنگام ورود به مسکو و مشاهده سقوط روبل از 3400 روبل به 4500 در مقابل هر دلار فرآیند kicked out وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی را قلم زد. همان سال در ایران با سقوط 200 درصدی پول ملی؛ مجلس، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی را احضار کرد و با خوردن ناهار و کاهو سکنجبین، مساله را حل کردند و با مصوبه اردیبهشت 74 ختم به خیر شد.

 

 

12-  آنچه در این یادداشت می خوانید

 

نوسانات ارزی نعمتی است برای ویژه خواران و معجزه ای برای جبران کسر بودجه، دهه 80 هم به سراغ صندوق ذخیره ارزی رفتند که به طور متقابل بلای جان اقتصاد و معیشت اقتصادی مردم شد.

 

کوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپسان و دلالان ویژه خوار ارزی تحریم و بازرگانان ارز صادراتی نیز جای بحث دارد. تقابل دلواپسان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافیت به عنوان پوشش اعتراض > اعتراض علنی در پی داشت و دست ویژه خواران ارزی در تحریم رو شد (جنس یک دلاری را 10 دلار می خریدند).

 

هنوز امضای ارز تک نرخی 4200 تومانی خشک نشده، افزایش هزینه معیشت زندگی ورق خورد. > به دلیل افزایش بهای خرید دانه ها و به همین ترتیب سایر اقلام مصرفی که نشان از بی انصافی کسبه بازرگانان دارد زیرا، افزایش قیمت ارز 4200 از روز شنبه بر خریدهای آتی مواد و کالای وارداتی اثر دارد.

 

اگر انصافی می بود، باید موجودی قبلی را بدون تاثیر ناشی از افزایش 20 درصد ارز به فروش می رساند. متاسفانه بخش عمده کسبه، بازرگانان و... چنین انصافی را ندارند. بنابراین به کمک مصوبه دولت، یک شبه از یک ثروت کلان بهره مند شده اند.