> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1396/05/11 معضل احکام ورشکستگی در بانک مرکزی بررسی شد شصت و هفتمین جلسهی کمیتهی فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ با حضور رییس کل بانک مرکزی، اعضای کمیتهی فرادستگاهی، یوسفیان ملا نمایندهی مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانکها به منظور بررسی موضوع احکام ورشکستگی شرکتها و افراد بدهکار به بانکها، در محل بانک مرکزی برگزار شد. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد. در این گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیانهای هنگفت ناشی از آن برای شبکهی بانکی بیان و در ادامه به اقدامات این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانکها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوهی قضاییه نظیر «برگزاری جلسات متعدد و بررسیهای کارشناسی و فنی»، «احصاء و ارایه راه کارها و برنامههای کوتاه، متوسط و بلندمدت با هدف کاهش زیانهای ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پروندههای ورشکستگی»، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشتههای مرتبط در پروندهها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزهی معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور سازمانهای ذیربط»، پرداخته شد. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید ضمناً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات مؤثر و نتایج مثبت حاصل از آن، برای حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تأکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام پیشگفته برای بانکها ، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکتها هنگام صدور حکم، حضور نمایندهی دادستان در جلسات رسیدگی؛ ضروری است. در پایان مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارت و پیشنهادهای دستگاههای ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامیشود. ولی اله سیف با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابلتوجهی برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است افزود: بخش عمدهای از داراییهای بانکها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسأله و معضلات بهوجود آمده، کمیتهی فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها بر اساس مصوبهی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد. رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانکها به دلیل نقش مؤثر آنها در پیگیری مصوبات کمیتهی فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاههای ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمانها حائز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاریها قطعاً نتایج کنونی حاصل نمی شد. وی در خصوص مشکلات ساختاری بانکها به دو مشکل اساسی عدم تعادل «درآمد - هزینه» و « دارایی – بدهی » اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ایجاد شده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب مؤسسات غیرمجاز، نزدیک است لیکن مهمترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل «درآمد – هزینه » و «دارایی – بدهی» است، اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از داراییهای بانکها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از داراییها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند. رییس کل بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد حباب در صورتهای مالی بانکها را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجهای جز ایجاد حباب در صورتهای مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از داراییهای موهومی را در ترازنامههای خویش محو کند. رییس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانکها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاهها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «مؤسسات غیرمجاز» که از مشکلات پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک مؤسسه ، دیگر شاهد نهادپولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود. سیف با انتقاد از نبود نهادهای ارایهدهندهی رتبهبندی شرکتهای دریافت کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکتهایی در زمینه جذب شرکتها و معرفی انها به بانکها برای اخذ تسهیلات فعالیت می کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانکها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکتهای با عملکرد خوشحسابی انجام می دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکتهایی احساس میشود. وی افزود: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانکها و فعالیت شرکتهای رتبهبندی میزان فساد در زمینهی اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است چرا که در پروسه اعتباری، شرکتها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرند. سیف با تأکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانکها باید برای ایجاد ساختار تسهیلاتدهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوهی قضائیه با همکاری بیشتر دربارهی صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند. رییس کل بانک مرکزی در پایان با تأکید بر موضوعاتی همچون«برخورد با روشهای متخلفانه برخی از کارکنان بانکها»، «اصلاح رویههای اعطای تسهیلات» و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارت ثبت اسناد و املاک با بانکها » از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاههای ذیربط با بانکها، تشکر و قدردانی کرد. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند، یعنی میزان مطالبات معوق بیش از ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. نکتهی قابل توجه این است که این کارگروه، موفق شده بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است. وی افزود: با ادامهی این روند و توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعاً و یقیناً کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج میدهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد. همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تشکر از اقدامات نظام بانکی، انتقادات و گاه هجمهها علیه بانکها را نشاندهندهی حضور فعال و پررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از ۹۰درصد نقدینگی واحدهای تولیدی توسط بانکها تأمین میشود و این نشاندهندهی حمایت ویژهی بانکها از تولید و بنگاههای اقتصادی است. وی افزود: در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است تفکیک قائل قائل شد. نوری با تأکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیتهای ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاهمدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی میتوان دید. بنگرید: با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید) هدف ما در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم گفتنی است، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد. در این گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیانهای هنگفت ناشی از آن برای شبکهی بانکی بیان و در ادامه به اقدامات این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانکها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوهی قضاییه نظیر «برگزاری جلسات متعدد و بررسیهای کارشناسی و فنی»، «احصاء و ارایه راه کارها و برنامههای کوتاه، متوسط و بلندمدت با هدف کاهش زیانهای ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پروندههای ورشکستگی»، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشتههای مرتبط در پروندهها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزهی معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور سازمانهای ذیربط»، پرداخته شد. ضمناً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات مؤثر و نتایج مثبت حاصل از آن، برای حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تأکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام پیشگفته برای بانکها ، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکتها هنگام صدور حکم، حضور نمایندهی دادستان در جلسات رسیدگی؛ ضروری است. در پایان مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارت و پیشنهادهای دستگاههای ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامیشود. منبع خبر: جامعه حسابداران رسمی ایران ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطمسئولیت انتقال اطلاعات حسابهای بانکی به بانک مرکزی سپرده شدراهاندازی درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایرانجهش بدهی ویرانگر بانکهابانکها تمایل چندانی به اعطای تسهیلات کرونا به صنعت حمل و نقل ریلی ندارندصندوق بینالمللی پول: ویروس کرونا باعث رکود اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ میشود