دکتر عباس هشی (حسابدار رسمی ):نظام پولی قربانی سیاست

 نوسانات ارزی و خارج شدن آن از دایره کنترل بارها تکرار شده است و در طول دوران مختلف هر بار یکی از اعضای تیم اقتصادی یا روسای بانک مرکزی قربانی شده‌اند.نرخ ارز در سیستم اقتصادی کشور همواره بر اساس روند شناور تعیین می‌شد و سیستم عرضه و تقاضا تاثیر جدی بر آن نداشت.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

دلیل اصلی این موضوع نیز اقتصاد دولتی، انحصار و تجمیع ارز در دست دولت نفتی است. قبل از انقلاب سال 57 این روند به ظاهر به طور شناور و به پشتیبانی دولت پیش می‌رفت، بعد از انقلاب اما به طور کامل در انحصار دولت قرار گرفت و عرضه آن محدود به نیازهای مردم شد. موازی با این روند بازار آزاد نیز کار خود را آغاز کرد و دولت تا بهمن‌ماه سال 71 سعی در کنترل بازار داشت.نرخ‌های موازی اما قدرت کنترل بازار را کاهش داد و دولت دیگر توانایی کنترل بازار آزاد را نداشت و ارزش پول ملی روز‌به‌روز کاهش پیدا کرد.

از سویی دیگر اولین تعدیل قیمت ارز در سال 72 انجام شد. در این سال‌ها صادرات غیرنفتی توجهی جدی پیدا کرد و فاینانس‌هایی که کره و ژاپن در اختیار کشور قرار دادند رونق‌بخش بود اما موجب شکل‌گیری بدهی‌های ارزی برای کشور شد.در این سال‌ها دلارها دلار هزینه کالاهای غیر‌مجاز شد. اما خاطره خرید و فروش دلار در خیابان فردوسی تا مسایلی که بابک زنجانی رقم زد از حافظه تاریخ اقتصاد کشور پاک نمی‌شود.

این مقطع تاریخی شاهد برخوردهای سخت و حتی دستگیری‌های متعدد بودیم که در نهایت نتیجه‌ای هم نداشت و متوقف شد.روند کاهش ارزش پول ملی تا سال80 ادامه پیدا کرد و نرخ رسمی دلار به رقم 780 تومان رسید. از سال 83 نیز صرافی‌ها به موضوع ارز ورود کرده و تا سال 90 روند ارز تک‌نرخی ادامه پیدا کرد. حال آنکه در این نقطه تاریخی بحث‌هایی بر سر بالاتر یا پایین‌تر آوردن بهای ارز مطرح شد. در همین راستا در سال 91 دولت ارز مبادله‌ای را مطرح کرد و همین موضوع نرخ ارز را به سه شاخص ارز مبادله‌ای، توافقی در صرافی‌ها و مرجع تعیین شده از سوی دولت وابسته کرد.در ادامه این روند دولت دهم با شعار تدبیر موجب کاهش حبابی قیمت دلار شد.

همین روند موجب شد تا با اخبار خوش برجام قیمت دلار از 4 و 5 هزار تومان به 2700 کاهش پیدا کرد و تصویب شد. این روند تا مهر‌ماه سال 96 موجب شد تا وضعیت به خوبی پیش رود. ویژه‌خواران دولتی دست از خواسته خود نسبت به دلار برنداشتند.

اما روند بازار همچنان آن طور که باید سپری می‌شد. آغاز بحران اما از مهر‌ماه سال گذشته بود.قدرت و توانایی تیم اقتصادی دولت اما روز‌به‌روز کاهش پیدا کرد. برای مثال در دهه 60 با ایجاد شورای اقتصاد رای وزیر به یک کاهش پیدا کرد و او دیگر حتی حق وتو و تغییر در تصمیمات جدی اقتصادی را نیز نداشت. همچنین بانک مرکزی نیز وارد ستاد تنظیم بازار شد و بر اساس آن رییس کل بانک مرکزی دیگر قدرت تصمیم‌گیری و اجرای گذشته را نداشت.

بنگرید:

با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید)

هدف ما در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم

 

در این حین اما وظیفه کنترل موقعیت و بازار مالی کشور بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که هر دو به گونه‌ای تبدیل به کارمندان دولت شده‌اند.شرایط کنونی به گونه‌ای است که سران هر سه قوه برای کنترل روند فساد مالی، بی‌انضباطی اقتصادی و برنامه‌ریزی هدفمند باید در یک راستا حرکت کنند. نکته مهم در این راستا آن است که ده‌ها حکم قانونی، فرمایش رهبری و دستور قضایی وجود دارد اما همچنان روند ارزی کشور دچار سردرگمی است.

همین موضوع بیانگر آن است که اقتصاد زیر‌زمینی و نه اقتصاد شفاف کشور قدرتمند است.سیاست‌های نادرست نوسانات ارزی همواره بر دوش مردم بوده است و دولت با جبران کسری بودجه خود در این راستا و دارندگان ارز با فروش آن سود‌های هنگفت کسب کنند. متاسفانه شاهد آنیم که قیمت‌ها دقیقا بعداز اعلام افزایش قیمت دلار چندین برابر شدند.

این در حالی است که مدت‌ها بعد اثر‌گذاری نقش‌آفرینی واقعی خواهد کرد.با توجه به شرایط کنونی اما احتمال انتخاب فردی مانند شاپور محمدی منطقی نیست. او توانایی مدیریت و انجام شفاف‌سازی لازم در بانک مرکزی را ندارد. او شاید فقط گزینه مناسبی برای دوباره قربانی شدن باشد. امروز بانک مرکزی نیازمند فردی جسور و توانمند است که دانش اقتصادی بالایی داشته باشد، برای مثال شاید گزینه‌ای با ویژگی‌های فرهاد نیلی برای این مدیریت مناسب باشد.