تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص صرفاً با مجوز مراجع قضایی امکان‌پذیر است

« ولی اله سیف» طی نامه‌ای با توجه به اصل 22 قانون اساسی، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 648 قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارایه اطلاعات است، از ارایه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند

 

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، پیش از این و در سال 1387 بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و ارایه این گونه اطلاعات از سوی بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند.

 

در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه‌ی رییس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود..

 

منبع خبر: جامعه حسابداران رسمی ایران
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics