ضرورت اصلاح «قانون صدور چک» جهت بهبود فضای کسب و کار

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری مهر، بهبود فضای کسب و کار از مهمترین ضروریات اقتصاد کشور بوده و یکی از مهمترین ابزارها جهت این کار، تسهیل مبادلات اقتصادی است. محمدعلی سنگبر، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: یکی از مهم‏ ترین وظایف حاکمیت در مدیریت فضای کلان اقتصادی کشور، رفع موانع فضای کسب و کار است. در مواجهه با چالش‌ های اقتصادی و همچنین با افزایش ضرورت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، اهمیت بهبود فضای کسب و کار دو چندان می‏شود. در واقع، رشد پایدار اقتصادی و استمرار آن منوط به رفع موانع فضای کسب و کار است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

فضای کسب و کار عبارت است از «عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و از اراده و اختیار آنها نیز خارج است». بر این اساس، فضای کسب و کار ناظر به زیرساخت های اقتصادی کشور بوده که اصلاح آن‏ها مستلزم اراده حاکمیت است.

یکی از مقوله ‏های مرتبط با فضای کسب و کار، بسترهایی است که مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل می‏کند که از جمله‏ی آن می‏ توان به ابزارهای خرید آنی و خرید مدت ‏دار اشاره کرد. در حال حاضر چک مهم ترین و کارکردی ‏ترین ابزار خرید است که حداقل ۴۲ درصد مبادلات اقتصادی در کشور از طریق آن صورت می ‏گیرد. علاوه بر این، چک به دلیل تسهیل معاملات مدت‏ دار، به مهمترین ابزار خرید برای فعالین اقتصادی و عامل تسهیل کننده مبادلات اقتصادی نیز تبدیل شده است.

علی‏رغم نقش کلیدی چک در تسهیل مبادلات اقتصادی، «چک برگشتی» به عنوان یکی از موانع جدی فضای کسب و کار شناسایی شده است. طبق آمار رسمی، در سال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است . از نظر حجم پرونده ‏های قضایی مربوط به چک نیز، «مطالبه وجه چک» رتبه دوم پرونده های ورودی به دادگاه حقوقی بوده است.

ضعف ‏های ساختاری و قانونی چک و ضرورت اصلاح آن
علی‏رغم توسعه کاربردی چک در اقتصاد متاسفانه به دلیل ضعف ‏های ساختاری و قانونی موجود، چک به یکی از پرریسک ‏ترین ابزارهای خرید تبدیل شده است. بخش زیادی از ریسک مربوط به چک، ناشی از عدم تقارن اطلاعات حاکم بر مبادلاتی است که با چک صورت می‏گیرد.

در حال حاضر شرایط در مبادلاتی که با چک صورت می‏گیرد به نحوی است که گیرنده چک هیچ امکانی برای کسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادرکننده چک نداشته و حاکمیت هم هیچ سازوکار و ابزاری برای بررسی این موضوع طراحی نکرده است. همین مسئله منجر به افزایش ریسک معاملات و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی در کار با چک شده است.

یکی دیگر از مسائل ساختاری چک، فراهم نبودن امکان بازیابی اطلاعات هر برگه چک است که زمینه جرائمی از قبیل جعل و سرقت چک را ایجاد کرده است. بروز چنین مسئله ‏ای به این دلیل است که در حال حاضر، صدور دسته چک تنها مبتنی بر کاغذ است و در زمان صدور هر برگه چک توسط صادرکننده، هیچ گونه پشتیبانی الکترونیکی از اطلاعات مربوطه گرفته نمی‏ شود.

علاوه بر موارد فوق، ریسک سوءاستفاده از چک به دلیل رویه‏ ناکارآمد پیگیری حقوقِ دارندهِ چک در نظام قضایی کشور، به شدت پایین است. در حال حاضر رایج‏ترین مسیر پیگیری دعاوی مطالبه وجه چک، طرح دادخواست در دادگاه‏ حقوقی است که طبق اظهار نظر کارشناسان، فرایند آن حدود یک تا دو سال زمان می برد و مستلزم هزینه‏کرد حدود ۱۲ درصد ارزش چک نیز است.

بنگرید:

محورهای اصلاح قانون صدور چک
با توجه به مسائل ساختاری فوق اصلاحات زیر به منظور افزایش کارآمدی چک در تسهیل مبادلات اقتصادی ضروری به نظر می‏‌رسد:

۱- فراهم شدن امکان استعلام اعتبار صادرکننده چک: به منظور کاهش ریسک پذیرش چک برای دریافت کننده آن، لازم است سازوکاری طراحی شود دریافت کننده چک بتواند مبتنی بر آن اطلاعات لازم برای ارزیابی ریسک وصول چک را دریافت و تحلیل کند. در همین راستا می‏توان با استفاده از زیرساخت‌های موجود در بانک مرکزی مانند سامانه صیاد، امکان دریافت اطلاعات مربوط به اصالت چک، مشخصات هویتی صاحب حساب، آخرین وضعیت حساب متصل به چک، تعداد چک‌های صادره قبلی و به ویژه از همه مهمتر میزان مانده تعهدات چک‌های وصول نشده را به شکل آنی برای دریافت‌کننده چک ایجاد کرد.

۲- ثبت الکترونیک اطلاعات هر برگه چک صادره در سامانه صیاد: به منظور جلوگیری از مخدوش شدن اطلاعات مربوط به هر برگه چک و همچنین پیشگیری از جرائمی مانند جعل و سرقت چک، لازم است اطلاعات مربوط به برگه چک‏های صادره در یک پایگاه داده نزد بانک مرکزی ثبت شود. در همین راستا، می‏توان امکان ثبت مشخصات چک از جمله هویت دریافت‏کننده چک، مبلغ چک، تاریخ صدورچک و مشخصات ظهرنویس‏ها را در سامانه صیاد یا سامانه‏ای مجزا فراهم کرد. بدین ترتیب ضمن پیشگیری وضعی از وقوع جرائم مربوطه، امکان بازیابی اطلاعات چک نیز فراهم شود.

۳- اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی: به منظور افزایش ریسک صدور چک بلامحل برای افراد و همچنین افزایش بازدارندگی قضایی، لازم است رویه رسیدگی به دعاوی مربوطه به نحوی اصلاح شود که دارنده چک با صرف کمترین زمان و هزینه بتواند اجرائیه لازم را دریافت کند و به حق خود دست یابد. در همین راستا، دادگاه حقوقی می‏تواند بدون رسیدگی ماهوی و صرفاً با بررسی شکلی مواردی مانند این که وصول چک منوط به شرط بوده و یا چک بابت تضمین یا تعهدی اخذ شده، اجرائیه آن را صادر کند. البته طرح ادعا برای صادرکننده چک محفوظ خواهد بود لکن به منظور افزایش هزینه طرح ادعای واهی لازم است ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بر عهده صادرکننده چک قرار گیرد.

بر این اساس، با توجه به در دستور کار بودن طرح «اصلاح قانون صدور چک» در مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد نمایندگان محترم با عنایت به مسئله شناسی فوق و راهکارهای ارائه شده به بررسی طرح مذکور بپردازند تا ضمن اصلاح موارد به تسهیل فضای کسب و کار کمک شود.