دولت به بدهکاران بدقول جایزه می دهد و فاجعه " تولید کننده نماها "

پیرامون سخنان یکی از نمایندگان مجلس درباره فاجعه خواندن نرخ سود 25 درصدی بین بانکی باید گفت که فاجعه تنها سود بالا به سپرده های مردم توسط بانک‌ها یا موسسات مالی مجاز و یا غیر مجاز نیست، بلکه ابعاد دیگر این فاجعه که به زیان آوری و در نهایت فروپاشی بانکها منجر شده و تضییع حقوق میلیون‌ها سپرده گذار و سهامدار و از دست رفتن سرمایه های مردم را درپی دارد.

تجربه سالها بانکداری علیرغم تمامی آمارها و اطلاعات موجود که البته بعضا با واقعیت همخوانی نداشته و در دوره هایی جهت دار بوده و صرفا برای مقاصد سیاسی خاصی تهیه و نشر داده می‌شوند، نشان می‌دهد که دخالت مستقیم و تصدی گری دولتی در نظام پولی و بانکی نه تنها کارآمد نبوده بلکه بانکها را مجبور ساخته تا برای تامین منابع لازم به منظور اجابت این دستورات که درقالب تسهیلات تکلیفی ابلاغ می شود دست به خودزنی در جنگ باخت باخت نرخ سود بانکی زنند و چون این منابع از سپرده‌گذاران بانکی تامین می‌ شود بدیهی است که بانک‌ها مکلفند وفق قانون سود سپرده نیز به ایشان پرداخت کنند.

این درحالی است که طی این سالها دولت‌های مختلف نه تنها نسبت به پرداخت دیون خود که در تضمین و تعهد بوده اقدامی نکرده بلکه هرگز نسبت به سود پرداختی نیز گامی برنداشته اند. بطور مثال در دولت جاری تسهیلات رونق تولید و در دولت قبل وام های زود بازده و قبل تر تسهیلات خود اشتغالی که اکثرا بدون توجیه اقتصادی،فنی و مالی بوده و حتی در اخذ وثائق نیز بانکها تحت فشارسیاسی بوده اند.

این موضوع ذخیره مطالبات بانکها را افزایش داده و تاثیر مستقیم بر کاهش سود دارد عدم اعتقاد و تضعیف جایگاه بررسی کارشناسی طرح های سرمایه گذاری و دخالت مستقیم در این موضوع چه از محل منابع داخلی بانکها و چه بودجه دولتی باشد نتیجه ای جز نابود ساختن منابع کشور ندارد که خود فاجعه محسوب می‌شود.

سیاست «بخشودگی جرائم، بخشودگی سود، تقسیط، امهال، تجدید و ...» با هر توجیهی صرفا تبدیل به جایزه ای برای بدهکاران بانکی شده تا با خیال راحت منابع بانکها را در اختیار خود گرفته و آن را منجمد سازند این موضوع درآمدهای آتی بانکها را محقق نساخته و زیان را افزایش می‌دهد که خود فاجعه است.

عدم بررسی و در پی آن نظارت کافی از طرف ارگانهای مسئول و از طرف دیگر اصرار بر پرداخت منابع مالی باعث شده تا برخی از تولید کننده نماها با طیب خاطر نسبت به تضییع منابع مالی اقدام کند که این نیز فاجعه است.

نظارت ضعیف بر عملکرد بانکها و موسسات مالی که بعضا به منابع قدرت متصل هستند سپرده های مردم را می سوزاند و زیان بانکها و زیان سهامداران را به دنبال داشته و  تمایل سرمایه گذاری را از بین می برد که این این فاجعه است .

عدم وجود بازار مناسب کالا آن هم با استاندارد بالا و قابل قبول یا در یک کلمه رکود حاکم بر بازار سرمایه داران را به این نتیجه رسانده که سرمایه گذاری در بانک ها از جاذبه بیشتر و نرخ بازده سرمایه گذاری بالاتری برخوردار است.

این در حالی است که ادامه روند زیان ده بودن بانکها و حاشیه های موجود پیرامون موسسات مالی مجاز و غیر مجاز و از طرفی هجمه بیش از حد به سود بالای بانکی و موارد فوق خطر فرار سپرده ها را از کشور و فقر منابع مالی را در پی دارد که خود زنگ فاجعه بار دیگری را به همراه دارد .