"تعاون" بدون "رفاه" نابود می‌شود

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری ایسنا، عبداله بهرامی درباره تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز عقیده کرد و گفت: زمانی که وزارت تعاون ادغام شد، به شدت ضربه خوردیم و چند سال طول کشید تا تعاونی‌ها توانستند سرپا شوند. بخش تعاون قبل از ادغام منزوی بود و بعد از ادغام در وزارت کار و امور اجتماعی منزوی‌تر شد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی افزود: تازه چند سالی است که بخش تعاون خود را پیدا کرده و تعاونی‌ها توانسته‌اند از امکانات صندوق‌ها، بانک‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت کار بهره‌مند شوند و با دیگر بخش‌ها ارتباط خود را توسعه دهند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف، با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل وزارت "کار و تعاون" و "رفاه و تامین اجتماعی" مخالفت کرد و گفت: اگر پیشنهاددهندگان به دنبال تفکیک هستند، وزارت کار را جدا کنند. وزارت کار جز چالش و تنش چیز دیگری نیست و اگر جدا شود در تنظیم روابط کار موفق‌تر عمل خواهد کرد و حداقل به نفع کارگران است چون مسایل و مشکلات جامعه کارگری بهتر حل و فصل خواهد شد.

بهرامی تاکید کرد: وزارت کار هیچ ظرفیتی برای تعاون ندارد و بیشتر ظرفیت‌ها، امکانات و نقدینگی در بخش رفاه و شستا و زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی است، بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم با درنظر گرفتن این مساله که بخش تعاون باید به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی دست یابد، به لایحه تفکیک رای ندهند، در غیر این صورت بخش تعاون با تفکیک دوباره و جدایی وزارت رفاه برای همیشه نابود خواهد شد.

به گفته این فعال تعاونی، تفکیک وزارت کار مخالف برنامه پنجم و ششم توسعه است و اگر مجلس به این لایحه رای بدهد، نشان می‌دهد کسانی که دور قبل به آن رای داده بودند، غیر کارشناسی و غیرحرفه‌ای عمل کردند.

 هیات وزیران در آخرین جلسه خود با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

دولت با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز بر ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد.