غلامحسین دوانی(حسابدار رسمی):حاکمیت مالیاتی یا حکمرانی مودیان

دولت‌ها برای دستیابی به منابع مالی جهت توسعه اقتصادی کشور راهکاری جز گسترش پایه‌های مالیاتی و فراگیر‌کردن چتر مالیاتی با برقراری عدالت و انصاف مالیاتی (هرکه بامش بیش، برفش بیشتر ) ندارند که این امر مستلزم پاسخ‌گویی دولت و حاکمیت به مطالبات مؤدیان مالیاتی (شهروندان) بر مبنای نظام حکمرانی مؤدیان (مردم‌سالاری مالیاتی) خواهد بود. مالیات‌ستانی اساس برقراری حکمرانی خوب مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی فارغ از شعار و ژن خوب است زیرا هر مؤدی مالیاتی فارغ از دین، نژاد، زبان، ملیت، عقیده، طبقه اجتماعی و اصل‌ونسب‌های ساختگی، یک شهروند به‌شمار می‌رود.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

شرط لازم و کافی استقرار نظام مالیات‌ستانی عادلانه و منصفانه، لغو معافیت‌های بی‌منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینه‌های جاری و زائد و بی‌مورد دولت و پاسخ‌گوشدن دولت در برابر مالیات‌دهندگان است؛ زیرا در همه‌جای دنیا ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی و دموکراسی وجود دارد و اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می‌دهند، باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. این اداره با نقش پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد امکان‌پذیر می‌شود.  مالیات هدف نیست؛ بلکه وسیله و ابزار توسعه اقتصادی و تأمین‌کننده هزینه‌های دولت است. با این تعریف به نظر می‌رسد اولا دولت باید با برقراری نظام کارآمد، دستگاه دیوان‌سالاری خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزینه‌های جاری دولت نیز کاهش یابد، زیرا قرار نیست شهروندان هزینه ناکارآمدی دیوان‌سالاری دولتی را تأمین و پرداخت کنند. همچنین اگر برخی واحدهای تجاری، صنعتی و به‌ویژه واحدهای کوچک توانستند بدون استفاده از کمک و مساعدت دولت و بانک‌ها، چند نفر را در کارگاه‌های کوچک خود به کار مشغول و سطح اشتغال را حفظ و چرخه کار و تولید را فعال کنند، دیگر سازمان امور مالیاتی نیز نباید با تشدید مالیات آنها را زمین‌گیر و عملا سد توسعه شود.

در واقع اخذ مالیات به‌هر طریق ممکن پایه در تفکر مالیاتی منبعث از نظام‌های توتالیتر دارد که مغایر ویژگی یک نظام مالیاتی خوب و کارآمد، یعنی عدالت مالیاتی است و همین تفکر غلط است که به مأموران مالیاتی و دستگاه مالیاتی اجازه تعرض به حقوق مالیاتی شهروندان را می‌دهد. عدالت که در نظام مالیاتی، عدالت افقی یا اخذ یکسان مالیات از درآمدهای یکسان نامیده می‌شود، باید توأمان با توسل به مالیات‌ستانی عدالت عمودی یا اخذ مالیات بیشتر از دارندگان درآمد بالاتر که موسوم است، همراه باشد که متأسفانه این موضوع اساسا هیچ‌گاه در ایران به طور جدی از سوی قانون‌گذار مورد توجه قرار نگرفته به طوری ‌که بخش قابل‌توجهی از فعالان به‌اصطلاح اقتصادی که عموما در فساد غوطه‌ورند مشمول عدالت افقی و عمودی نیستند اما همچون عمود بر فرق این ملت بخت‌برگشته قرار دارند! در مقابل اجرای وظایف دولت بر دوش شهروندان که مدت‌هاست توسط دولتمردان انجام می‌شود، بر‌خلاف حقوق شهروندی و از مصادیق تکلیف مالایطاق تلقی می‌شود که نمونه بارز آن انجام تکالیف ارزش‌افزوده و تکالیف مکرر معاملات فصلی موضوع ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر است که حتی خود مأموران مالیاتی نیز از اجرای آن عاجزند؟! بنابراین حداقل انتظار مالیاتی مؤدیان مالیاتی آن است که متولیان مالیاتی خود در درجه نخست به وظایف خود و وظایف محوله به مؤدیان آگاه و مسلط شوند، سپس آنها را از مؤدیان مطالبه کنند، به‌طوری‌که قادر باشند به پرسش‌های عمومی مؤدیان در زمینه اجرای معاملات فصلی پاسخ گویند و با پاسخ‌های بی‌ربط و غیرممکن درصدد مؤدی‌آزاری برنیایند! زیرا در چنین صورتی مؤدیان مالیاتی عموما دستگاه مالیات‌ستانی را همچون داروغه و گزمه تلقی خواهند کرد که با بنیاد مالیات‌ستانی تعارض دارد. دولت و نمایندگان مجلس وظیفه دارند برای جلب اعتماد شهروندان ماده‌واحده‌ای را تنظیم کنند و به مجلس ارائه دهند که «چنانچه اعمال هر یک از مأموران دولتی باعث ضرر و زیان به کسب‌وکار شهروندان شود، علاوه بر تحت تعقیب قراردادن مأمور خاطی، دولت موظف به جبران ضرر و زیان وارده نیز خواهد بود»، تا هیچ مأمور دولتی جرئت نکند بر اساس نگرش من‌درآوردی سرنوشت یک واحد اقتصادی را به روز سیاه بنشاند تا پس از چند سال دیوان عدالت اداری رأی بر بی‌گناهی مؤدی بدهد که دیگر کار از کار گذشته و حقوق مالی و اقتصادی مؤدی به باد فنا رفته باشد. 

اما در مورد موضوع جامع‌نگری معافیت‌های مالیاتی از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر، باید گفت که با اعمال نرخ صفر مالیاتی از فردای روز اعمال قانون جدید هر شرکتی با دریافت مجوز پروانه بهره‌برداری مدعی استفاده از نرخ صفر مالیاتی خواهد شد. اما چنانچه دولت علاقه‌مند بود از طریق استفاده از ابزار مالیاتی، سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کند و صف بی‌کاری را بشکند، بهتر بود که به طور رسمی برخی از مناطق برخوردار را که نرخ بی‌کاری آن بسیار بالاست، مشمول معافیت اعلام می‌کرد.