بهروز رزم آزما(حسابدار رسمی):حقوق شهروندی، اصلاحات اقتصادی و مقابله همه جانبه با فساد

 

۱- حقوق شهروندی : ایشان به حــقوق شهروندی ، با تامین کافی اعتبار داده و آن را درسرلوحه برنامه خویش اعلام می دارد، این مطالب به شرح آتی است.

– منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی، برای اهتمام به حقوق شهروندی تدوین و به رعایت کامل (آن) پایبند خواهم بود و در نهایت می افزاید تحقق موارد یادشده در سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی است.

 

– گامهای مهمی با تدوین منشور حقوق شهروندی و به سوی نهادینه کردن آن برداشته و اجرای آن در قوه مجریه آغاز شده و دراین راستا دولت دوازدهم برنامه های جدی تری دارد.

و درنهایت نیز سایر قوا را به رعایت حقوق شهروندی دعوت می نمایند.

 

– دولت یازدهم برتوسعه فعالیت حزبی و تشکل های مردم نهاد تاکید داشــته و دولت دوازدهم نیز حقوق شهروندان را در انجام فعالیت های سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته واز گسترش آن در چهارچوب قانون حمایت می کند.

 

به این مطالب گفتار معاون اول اجرایی ایشان آقای دکتر اسحاق جهانگیری که درجلسه تودیع وزیر اموراقتصادی بیان گردیده را می افزاید «نظام اداری به مانعی برای توسعه کشورتبدیل شده است»

 

با این اوصاف حال که مشکل اساسی امور را مقامات می دانند، نقشه راه رســـیدن به هدف سخت نیست.

 

بیان می دارد سیستم اداری دولتی کشور درحال حاضر منسجم و پاسخگوی مردم نیست ، به نحوی که انگار آنان خویش را شهروند به حساب نمی آورند، درخصوص سیستم اداری بخـــش خصوصی

 

(واقعی) قابل بیان است این بخش اصولا فاقد بخش ساماندهی اداری متناسب اســت ، لذا این سیستم باید ایجاد گردد.

 

توجه مقامات را به موارد یادشده جلب و ادامه می دهد تامین حقوق شهروندی نیاز به همکاری و کوشایی تمام آحاد کشور را طلب می نماید و آقای رئیس جمهور منجی حقوق شهروندی نیست ،

 

کوشایی مزبور بایست درچارچوب قانون به عمل آید.

۲

- اصلاحات اقتصادی: آقای رئیس جمهور را بیان و آن را تحت عنوان اولویت وضعیت اقتصادی کشور یاد و مورد توجه قرار داده اســت.

 

اهم مطالب ایشان به شرح آتی است :

–  ایشان در رأس اصلاحات اقتصادی، ارتقای سلامت ادرای در همه ارکان نظام را مورد توجه قرار داده اند و در نهایت آن را چنین جمع بندی نموده اند.

 

تغییر درشیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام اســــــت،البته برای انتخاب مسیردرست اصلاحات

 

اقتصادی ضروری است، به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.

 

– بیان می دارند، اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است و اضافه می نمایند گاهی این ابعاد مسائل از بیم واکنش های اجتماعی است تا دولت ها از بیم آن اصلاحات اقتصادی را تعلیق کرده و یا با به تعویق انداختن آن ، هزینه های بیشتری را به نسل آینده تحمیل می نمایند.

 

– ایشان توجه مردم را به این موضوع جلب می نمایند که دیگر افق درآمدهای نفتی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلاردرسال به سرآمده و به واقعیت امرآن پرداخته که درآمدهای نفتی به میزان۵۰ میلیارد در سالهای آتی قابل پیش بینی است.

 

لذا اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی را به قرار مذکور دربرنامه های اعلامی الزام آور دانسته اند.

 

–  انتظار ایشان چنین است که با انجام اقدامات پایه و اقداماتی که دربرنامه تشریح شده اســـت وضعیت معیشتی ۱۰ میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر تاسال ۱۳۹۹ بهبود ۵ برابر می یابد و فقر مطلق ریشه کن می شود.

 

بیان می دارد : امید است همانگونه که در برنامه های ایشان منعکس است چنین هدفی به سرمنزل مقصود برسد.

 

با اوصاف فوق ملاحظه می گرددکه مردان ریاســـــت جمهوری از وقوف کافی نسبت به مشکلات اقتصادی برخوردارند. تردید نداشته باشید این اقتصاد نیاز به جراحی دارد، باور فرمائید مردم و نظام از این اقدام شما حمایت و پشتیبانی خواهند نمود.

 

۳-  مقابله با ریشه ها ، و مقابله با فساد و ســــلامت اداری : بیان می دارند، مقابله همه جانبه باریشهای فساد لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی است و همه دستگاه ها مکلفند برنامه مشخصی در این خصوص به منظور کاهش احتمال بروز فساد درروند تصمیم گیری و تصمیم سازی داشته باشند. این مهم نیازمند شفاف سازی وارتقای سلامت اداری درهمه ارکان نظام و همکاری  آنان است.

 

– ما (دولت ) درپی انجام اصلاحات در نظم مالیاتی کشور هستیم در دولت دوازدهم به سمت یک نظام جامع مالیات بردرآمد ( جدید ) حرکت می کنیم و درنهایت با کاهش در معافیت مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می توان علاوه بر ایجاد کارآیی عدالت مالیاتی ، مالیات ستانی را نیز افزایش داد.

 

قابل ذکر است اصولا“ لفظ و کلمه مالیات ستانی صحیح و مناسب نیست و درشأن نظام نیز قرار ندارد.

– ایشان از وزرای امور اقتصادی و دارایی به طورجدی اجرای مفاد ذیل را خواستار گردیده اند:

الف- اجرای قاطع قانون مبارزه با پولشویی و فسادهای سازمان یافته

ب- تنظیم بخشی ، و تقویت انضباط مالی در اقتصاد ایران

ج- تقویت نظام مالیاتی کشور و بلاخص گسترش پایه مالیاتی

د- توسعه دولت الکترونیک و زمینه سازی استفاده از فن آوری جهت مبارزه با فساد

ضمنا از وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز به لحاظ موارد فوق اجرای مفاد ذیل را خواســتار گردیده اند.

ﻫ – مبارزه جدی با فساد و مقابله با رانت های مختلف درصدور مجوزها و اعتبارات و سایرمزایا

و- شفاف سازی نظام تجاری کشور و مقابله جدی با قاچاق

 

باتوجه به اوصاف فوق وظایف محوله به وزارتخانه ها شامل اصلاح قانون مالیات ، تامین سلامت اداری ، قانون مقابله با فساد مالی و همانند آن وجامعه حسابداران رسمی را به قرار ذیل مورد بررسی قرار می دهد:

– قانون مالیاتی : طبق مبانی نظری قانون مالیاتهای مصوب ۱۳۴۵ برمبنای مالیات مقطوع و یا توافقی تهیه وتدوین وتصویب گردیده ، که این امرتا اصلاحیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ ادامه دارد این قانون شاید آنهم شاید مالیات ستانی را بهبود دهد، اما دولت را درتنظیم نظم و انضباط مالی وتا درنهایت، مقابله با فسادهای اداری ومفاسد سازمان یافته یاری نمی نماید.

 

بنابراین تغییردرمبانی نظری قانون یادشده درراستای رسیدن به اهداف نظام امری اجتناب ناپذیرو از واجبات است.

– سلامت اداری: بدیهی است شکوفایی هراقتصادی منوط به سلامت آن است و سلامت اقتصاد نیز ناشی از سلامت مدیران ، آیین نامه ها ، و دستورالعمل ها و مکتوباتی است که به مورداجرا درمی آید ، درحال حاضر دســتگاهی به منظورنظارت بر فعالیت های اقتصادی و حسن اجرای قوانین و مقررات درآن وجود ندارد، لذا بایست چنین تشکیلاتی ایجاد گردد.

 

بیان می دارد انجام وظایف محوله فوق درشرح وظایف وزیر اقتصادی دولت قرارنداشته وبه تنهایی  درحدود اختیارات قانونی آنان نیست.

 

با ایجاد تشکل متمرکز یادشده نظارت برفعالیت های اقتصادی کشور امری میسرو قابل دستیابی است.

 

– قوانین مقابله با فساد: درراستای مبارزه با فساد و شفاف سازی اقتصاد طی سالهای اخیرقوانین، قواعد و مقررات عدیده ایی به تصویب مجلس شورا رسیده و ابلاغ قانونی نیز گردیده اسـت ، اما تاکنون شرایط اجرایی آن مهیا نگردیده است. لذا بایست شرایط اجرای قوانین و آن نیز به طور جدی پیگیری گردد که این امر ازموارد مهم است.

 

بیان می دارد انجام وظایف مذکور در برنامه دولت توسط وزرای اقتصادی محتاج اصلاح قوانین است.

 

درخصوص مطالب بیان شده با استفاده از تجربیات شخصی اجرای قوانین مصوب فعلی را با همکاری قوای سه گانه وتصویب قوانین مکمل با همکاری قوه مقننه را ارجح برسایر اموردانسته و راه رسیدن به اهداف پیش بینی شده در برنامه های دولت را قابل دستیابی می داند.

 

درخصوص قانون و اجرای آن بیان می دارد درقانون تجارت و اصلاحیه مصوب ۱۳۴۷در ماده ۱۵۱ آن چنین آمده است :

بازرسان باید هرگونه تخلف و یا تقصیری از ناحیه مدیران مشاهده نمایند آن را به اولین مجمع عمومی گزارش ودرصورتیکه ضمن انجام ماموریت از وقوع جرمی مطلع شــــوند آن را به مراجع قضایی اعلام نمایند نکته این است این ماده قانونی تاکنون اجرایی شده است.

جامعه حسابداران رسمی : شاید وقتی دیگر