سعید جمشیدی فرد(حسابدار رسمی): ملاحظات کاهش مالیات نقل و انتقال سهام بورسی

از آنجا که طرح بجا و صحیح آقای دکتر محمدی در خصوص زیاد بودن هزینه معاملات أوراق بهادار از جمله مالیات نقل و انتقال سهام در وضع موجود بازار ممکن است بر رفتار معامله گران سهام بدون توجه به روند قانونگذاری و ارزیابی جنبه های فنی مالیاتی و اجرایی فرآیند مزبوراثر گذارد، لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

۱- بموجب ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم آن مالیات مقطوعی به نرخ نیم درصد ارزش فروش آنها وصول میشود. همچنین بر گرفته از ماده ۱۰۵ و همچنین تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۴۷، زیان فروش سهام جزء هزینه های قابل قبول منظور نمی شود. بنابراین هر گونه تغییر در این موارد منوط به اصلاح قانون و تصویب مجلس میباشد. بدیهی است چنانچه تفاهمی بین دو سازمان موصوف در این خصوص صورت گیرد در قالب لایحه پس از تصویب هیات دولت قابل طرح در مجلس خواهد بود.

۲- در خصوص تقلیل نرخ از نیم درصد به هر ضریب کمتری که تغییری در مقطوع بودن مالیات ایجاد نکند در صورت طی مراحل بند ۱ بالا، به سهولت امکان پذیر خواهد بود. از ویژگی های مالیات مقطوع عام الشمول بودن آن است. به عبارت دیگر محدود به اشخاص حقوقی و مشاغل که باید کل عملیات تجاری شامل معاملات سهام را در دفاتر ثبت و سابقه آن را نگهداری کنند، نیست. همچنین اینگونه مالیاتها عموما مالیات بر دارایی و نه درآمد طبقه بندی می شوند. از اینرو مقطوع بودن نرخ موجب می شود که بتوان از معاملاتی نظیر سهام و همچنین املاک و مستغلات بدون رجوع به دفاتر مالیات وصول کرد. بر همین استدلال زیان چنین فعالیت هایی نیز از نظر مالیاتی قابل قبول تلقی نمی باشد.

۳- اما اگر بنا باشد مالیات نقل و انتقال سهام از وضعیت مقطوع بودن خارج شود و یا معاملات سهامی که به زیان منجر شده باشد مشمول مالیات نشود، احراز سود یا زیان آن، بناچار از طریق رسیدگی به دفاتر میسر خواهد بود؛ ترتیباتی که با وضعیت اغلب اشخاص حقیقی فعال در بازار سرمایه انطباق نداشته و در این صورت برقراری چنین الزاماتی ممکن است اشتیاق به اصلاح منتظره را فرو نشاند.

۴- اصلاحی که بر پایه بند ۳ بالا پیشنهاد شود، اثرات گسترده بر مواد دیگر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد گذاشت. بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی (باستثنای مشاغل) باید الزام به تسلیم اظهارنامه مجموع درآمد (ماده ۱۲۹ متروک قدیم و لغو شده فعلی) بشوند و سایر مواد مرتبط با آن نیز برقرار شود؛ اقدامی که مادام که طرح جامع مالیاتی و سامانه های اطلاعاتی مربوط استقرار پیدا نکرده اند، عملی نخواهد شد.

در پایان، ضمن استقبال از کاهش نرخ مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۴۳ مکرر، نظر مخاطبان را به جنبه های عملیاتی و اجرایی فروضی که در شبکه های اجتماعی پرورده میشود پیش از هر گونه تصمیمی در خصوص خرید، فروش یا نگهداری از بعد طرح احتمالی کاهش مالیات یا پذیرش زیان سهام بورسی جلب می نماید.