ایران شانزدهمین کشور فعال در زمینه حسابرسی دولتی در سطح جهان اعلام شد

موزر در بخشی از سخنان خود با تأکید بر جایگاه مهم سازمان اینتوسای در عرصه بین‌المللی افزود: سازمان اینتوسای با داشتن ۱۹۲ عضو به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان پس از سازمان ملل متحد تلقی می‌شود و با توجه به حضور فعال و اقدامات دیوان محاسبات ایران درزمینهٔ حسابرسی دولتی در سال‌های اخیر، جایگاه این دیوان را در رتبه شانزدهمین کشور فعال درزمینهٔ حسابرسی دولتی در سطح جهان ارزیابی می‌کنیم.

رئیس‌کل دیوان محاسبات اتریش در سخنان خود با اشاره به سابقه طولانی عضویت ایران در «سازمان بین‌المللی مؤسسات حسابرسی عالی (اینتوسای)» (ارسال ۱۹۶۴) و نیز روابط طولانی و تاریخی دو کشور در سطوح دوجانبه و بین‌المللی، تأکید کرد: امروزه در جهان شاهد مشکلات و چالش‌های متعددی هستیم که ما به‌عنوان مؤسسات عالی حسابرسی می‌توانیم با توسعه همکاری‌های مشترک، به حل این مشکلات کمک کنیم.

وی در ادامه ضمن تأکید بر سابقه ۱۰۰ ساله دیوان محاسبات ایران، خاطرنشان کردند: دیوان محاسبات کشور اقدامات خوبی را درزمینهٔ حسابرسی دولتی انجام داده است و ازلحاظ استقلال، نظارت و شفافیت در وضعیت خوبی ارزیابی می‌شود.

دبیر کل اینتوسای در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از دیوان محاسبات ایران به‌عنوان یکی از اعضای فعال این نهاد در سال‌های گذشته، افزود: دیوان محاسبات ایران در جهت حکمرانی خوب و تحقق حسابرسی دولتی و نیز اصول اینتوسای گام‌های خوبی را برداشته است. وی همچنین با اشاره به حضور خوب و فعال دیوان محاسبات ایران در کارگروه‌های مختلف این سازمان اعم از کارگروه‌های مربوط به پاسخگویی و استانداردهای حرفه‌ای، ظرفیت‌سازی سازمانی، مبارزه با فساد مالی و پول‌شویی و نیز حسابرسی محیط‌زیست، افزود: اخیراً کارگروه جدیدی را به نام صنایع استخراجی ایجاد کرده‌ایم که معتقدم دیوان محاسبات ایران با عضویت در این کارگروه می‌تواند حضور خوب و فعالی در آن داشته باشد.

رئیس‌کل دیوان محاسبات اتریش در ادامه سخنان خود به ارائه گزارشی از اهم اقدامات انجام‌شده و سیاست‌های سازمان اینتوسای در سال‌های اخیر پرداخت و با اشاره به شعار این سازمان که «تجربه متقابل به نفع همگان است» ابراز امیدواری کرد که دیوان محاسبات ایران در جهت استفاده از این تجربیات، حضور فعال خود را در عرصه بین‌المللی گسترش دهد و با عضویت در کارگروه صنایع استخراجی اینتوسای و نیز سمپوزیوم های مشترک میان سازمان ملل متحد و اینتوسای به تحقق این اهداف کمک کند.
 
در ادامه این دیدار رحیمی رئیس‌کل دیوان محاسبات ایران ضمن تشکر از ارائه خوب و توضیحات مفید موزر، به تشریح جایگاه، وظایف، سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده در دیوان محاسبات ایران پرداخت. وی با تأکید بر سابقه ۱۰۰ ساله و جایگاه معیار استقلال در دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور از جهت معیار استقلال، ازجمله مستقل‌ترین مؤسسات عالی حسابرسی در دنیا قلمداد می‌شود. به‌این‌ترتیب که هر فردی که خودش را واجد شرایط ریاست و دادستانی در دیوان محاسبات بداند، داوطلب می‌شود و مستقیماً توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. بنابراین، دو رکن مهم تصمیم‌گیری در این دیوان بارأی نمایندگان مردم و بدون دخالت فرد دیگری انتخاب و معرفی می‌شوند.

رحیمی در ادامه با تشریح نحوه رسیدگی‌ها در دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: دیوان محاسبات کشور علاوه بر این‌که حساب‌های تمامی دستگاهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را رسیدگی می‌کند، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای غیردولتی را که مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب است، مشمول رسیدگی‌های خود قرار می‌دهد. وی همچنین در توصیف برخی دیگر از وجوه تفاوت و اقدامات مهم در دیوان محاسبات کشور افزود: از دیگر اقدامات مهم دیوان محاسبات کشور تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور است که دربرگیرنده کلیه مصارف و درآمدهای دولت در سال گذشته است. این گزارش علاوه بر این‌که تقدیم مجلس می‌شود، جهت اطلاع عموم در وبگاه دیوان محاسبات کشور نیز منتشر می‌شود.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود، وجود نظام قضایی در دیوان محاسبات کشور را از دیگر وجوه مهم و ویژگی‌های این دیوان خواند و به تشریح فرآیند رسیدگی به تخلفات مدیران دستگاهای اجرایی در دادسرای دیوان محاسبات و چگونگی ارجاع پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر که به‌عنوان دادگاهای دیوان تلقی می شوند، پرداخت. وی در همین رابطه افزود: لذا همانگونه که می بینید، دیوان محاسبات کشور از یک نظام کامل حسابرسی و قضایی بهره مند است که این امتیازی بزرگ و منحصر به فرد برای این دیوان تلقی می‌شود.

وی در ادامه به تشریح سیاست‌های دیوان محاسبات کشور طی سال‌های اخیر پرداخت و آموزش مدیران دستگاه‌های اجرایی، تقویت کنترل‌های داخلی، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا (سامانه نظارت الکترونیک دیوان محاسبات کشور موسوم به سنا)، تشکیل کمیته های تعاملی، پیشگیری از تخلفات و ارتقاء کارآمدی دستگاه‌های اجرایی دولت، و نظارت حین خرج را از اهم این سیاست‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: تمامی تلاش ما به‌عنوان چشم تیزبین ملت، استفاده از تمامی ابزارها برای نظارت بر مصرف بیت‌المال است که نتیجه آن افزایش رفاه مردم بوده، و اگر پس از اتخاذ تمامی سیاست‌های مذکور بازهم تخلفی رخ داد، آن زمان صلاحیت قضایی خود را برای برخورد با متخلفان بکار خواهیم گرفت.
 
در ادامه این نشست، شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور، به‌اختصار به بیان گزارشی از ساختار، وظایف و وضعیت قضایی در دیوان محاسبات کشور پرداخت و با تأکید بر به‌کارگیری سیاست‌هایی که رحیمی تشریح کرد، افزود: درنتیجه اتخاذ این سیاست‌ها و اقدامات پیشگیرانه، تخلفات مدیران دستگی‌هایی اجرایی به میزان یک‌سوم در سنوات اخیر کاهش پیداکرده است.

دادستان دیوان محاسبات کشور هم‌چنین در ادامه سخنان خود با تأکید بر این‌که استقلال صِرف بدون داشتن ضمانت اجرایی لازم مانند اقتدار و اختیار مثمر ثمر نیست و این‌که در بیانیه لیما به بحث استقلال مؤسسات عالی حسابرسی تأکید شده است، افزود: با عنایت به این‌که نوع کامل حسابرسی و نظارت با سیستم قضایی یعنی وجود دادسرا، هیئت‌های مستشاری و محکمه و رسیدگی از صفرتا صد نسبت به عملکرد و فعالیت‌های مالی در دیوان محاسبات کشور اجرا می‌شود و مؤسسات عالی حسابرسی در کشورهای دیگر یا سیستم قضایی ندارند یا اگر دارند سیستمی شبه قضایی است و این‌که استقرار این سیستم کامل قضایی می‌تواند مکمل استقلال مؤسسات عالی حسابرسی باشد و موجبات کارآمدی بیشتر آن شود، پیشنهاد می‌شود در جلسات سازمان اینتوسای از دادستان‌های دیوان محاسبات کشورها در سراسر جهان نیز در جهت استفاده از این تجربیات دعوت به عمل آید.

شجاعی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهداف توسعه‌ای اینتوسای، خاطرنشان کرد: در راستای اهداف توسعه‌ای اینتوسای که در بیانیه‌ها و اجلاس‌های متعدد به آن پرداخته‌شده است، دیوان محاسبات کشور نیز در جهت تحقق چنین اهداف توسعه‌ای، ضمن عبور از حسابرسی سنتی و با به‌کارگیری روش‌های نوین در کنار حسابرسی رعایت و حسابرسی مالی، حسابرسی عملکرد مبتنی بر کار آیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است و متناسب با آن، دولت را ترغیب می‌کند با لحاظ اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موضوعه به‌خصوص قوانین توسعه‌ای، بودجه‌ریزی را عملیاتی نماید تا امکان حسابرسی عملیاتی مهیا شود، به نحویکه با صَرف حداقل داده‌ها، حداکثر محصولات و خدمات با حفظ کیفیت آن‌ها به دست آید، زیرا معتقدیم توسعه پایدار و متوازن درگرو بودجه‌ریزی عملیاتی و مآلاً حسابرسی مبتنی بر عملکرد محقق می‌شود.

در ادامه این نشست، موزر بابیان این‌که دیوان محاسبات ایران، رتبه بالایی را در اجرای اهداف اینتوسای مانند بیانیه‌های لیما و مکزیک دارد، افزود: امروزه حسابرسی پس از خرج، کارایی چندانی ندارد و باید باروی آوردن به حسابرسی قبل و حین خرج در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنیم. وی همچنین استقرار سامانه نظارت الکترونیک در دیوان محاسبات ایران را بسیار حائز اهمیت دانست.

موزر در ادامه سخنان خود، افزود: در دیوان محاسبات اتریش، سیستم قضایی وجود ندارد و امکان مجازات متخلفان وجود ندارد و این افراد به مراجع قضایی معرفی می‌شوند ولی به دلیل ارتباط خوب و نزدیکی که با رسانه‌ها داریم، و این‌که به‌طور مستمر گزارش عملکرد دولت را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم، ۸۰ درصد از توصیه‌های این دیوان به دستگاه‌های مورد رسیدگی، اجرا می‌شود. وی از این ارتباط مؤثر با رسانه‌ها به‌عنوان ضمانت اجرایی مناسبی برای اجرای توصیه‌های دیوان محاسبات به دستگاه‌های اجرایی یادکرد.
 
در پایان این نشست طرفین توافق کردند که جهت بسط و گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه، امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین دیوان محاسبات کشور و دیوان محاسبات اتریش در دستور کار قرار گیرد.
پس‌ازاین دیدار، رؤسای دیوان محاسبات ایران و اتریش از مرکز داده اصلی سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور (دیتا سنتر) بازدید کردند و سپس در جمع خبرنگاران حاضر و به پرسش‎های آنان پاسخ دادند.
 
گفتنی است، «سازمان بین‌المللی مؤسسات حسابرسی عالی (اینتوسای)» (International Organization of Supreme Audit Institutions) یک سازمان بین‌دولتی، خودگردان، مستقل، و غیرسیاسی برای موسسات حسابرسی دولتی سرتاسر جهان است؛ و همکاری مشورتی تنگاتنگی نیز با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC، اکوسوک) دارد. اعضای اینتوسای را دیوان محاسبات کشورهای جهان (سازمان‌های عالی حسابرسی دولتی) تشکیل می‌دهند.
ارکان اصلی اینتوسای عبارتند از: کنگره، هیئت راهبری، دبیرخانه عمومی، و گروه‌های کاری منطقه‌ای (شامل، سازمان مؤسسات حسابرسی عالی آمریکای لاتین، سازمان آفریقایی مؤسسات حسابرسی عالی، سازمان عربی مؤسسات حسابرسی عالی، سازمان آسیایی مؤسسات حسابرسی عالی، سازمان اقیانوسیه‌ای مؤسسات حسابرسی عالی، سازمان کارائیبی مؤسسات حسابرسی عالی، و سازمان اروپایی مؤسسات حسابرسی عالی).

از سال 1968 (با مصوبه ششمین کنگره اینتوسای،‌ توکیو، ژاپن) دبیرخانه عمومی اینتوسای به‌صورت دائمی در وین، اتریش و در دیوان محاسبات جمهوری اتریش مستقر شد. به همین دلیل، رئیس دیوان محاسبات اتریش همواره هم‌زمان سمت دبیر کلی اینتوسای را نیز بر عهده داشته است.