آیین‌نامه اجرایی «نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی» ابلاغ شد.

به گزارش آخرین اخبار حسابداری،‌ آیین‎نامه یادشده طی تصویب‎نامه 15199 / ت 52534 هـ مورخ 12 اردیبهشت 1395 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و دیوان محاسبات کشور ابلاغ شد.

در ادامه فایل پی‌دی‌اف این آیین نام جهت دانلود رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته است.

متن این آئین‌نامه به شرح زیر است:

شماره۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دیوان محاسبات کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)

ماده۱ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ازجمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلف‌اند، صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارائه نمایند.

ماده۲ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظف‌اند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیر بودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور شناسایی نمایند.
ماده۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم)های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.

ماده۴ـ معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.

ماده۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به‌منظور استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده و هزینه‌یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.

ماده۶ ـ ذی‌حسابان و مدیران امور مالی مکلف‌اند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه‌بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.

ماده۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه‌اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.

ماده۸ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم‌افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم)های جدید، هم‌افزایی هزینه‌ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید.