و اما حسابرسان و سازمان امور مالیاتی...

قضیه چیست؟
ماده ۱۳۱ اصلاحی در لایحه پیشنهادی دولت جهت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شامل سه تبصره در جلسه یک‌صد و هفتادودو مجلس ششم شورای اسلامی موردبررسی قرار گرفت که به‌موجب تبصره (۲) آن «وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و مودیان در خصوص گزارش حسابداران رسمی و موارد رفع ایراد نسبت به این گزارش‌ها و رسیدگی به تخلفات احتمالی حسابداران رسمی به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب قانون برسد».

این تبصره از لایحه پیشنهادی حذف شد و ماده ۲۷۲ ق.م.م به شکل فعلی نهایی شد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در تصویب ماده ۲۷۲ ق.م.م حتی از همه ظرفیت‌های موجود در تبیین مواد ۴، ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده‌شده است و با حذف تبصره ۲ پیشنهادی فوق سازمان امور مالیاتی از همان فردای تصویب اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ درصدد برآمد که حاکمیت خود را در تنظیم نمونه گزارش حسابرسی و ابلاغ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به شماره ۳۸۰۲۷/۳۶۶۵-۲۱۱ به تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۱ و بخشنامه‌های متعدد دیگر استناد به مفاد مواد ۴، ۵ و ۶ آیین‌نامه یادشده اخیر در قالب اعمال نظارت و همچنین الزام سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران، به پاسخگویی به اداره‌های امور مالیاتی جبران کند.

از سوی دیگر به‌موجب نص صریح ماده (۲۷۲)، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی معتقدند که به استناد مفاد ماده ۲۷۲ ق.م.م اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر می‌کند.

از اولین سال عملکرد موضوع ماده (۲۷۲) مشخص بود که سازمان امور مالیاتی به‌ویژه کسانی که منافع معیشتی آن‌ها با اجرای این ماده مختل خواهد شد سر ناسازگاری با اجرای آن خواهند داشت؛ به‌ویژه آنکه متأسفانه تقاضای برخی از عناصر ارشد مالیاتی در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی برای عضویت در جامعه حسابداران پذیرفته‌نشده بود؛ بنابراین به‌طور رسمی به‌صف مخالفان و منتقدان حسابداران رسمی پیوسته بودند. در این راستا شاهد انتشار گزارش خاصی پیرامون عملکرد حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی پیرامون حسابرسی مالیاتی سنوات ۸۴- ۱۳۸۱ بودیم که امضاکنندگان آن علاوه بر آنکه به عضویت جامعه حسابداران رسمی درنیامده بودند، اهداف خاصی را پیرامون انتشار آن گزارش دنبال می‌کردند و گویا در انتظار بودند که قبای ریاست سازمان مالیاتی را نیز به دوش کشند.

بعدها که با درایت جامعه حسابداران رسمی و تشکیل یک جلسه خاص در کمیسیون اقتصاد مجلس در سال ۱۳۸۵ که با حضور نمایندگان یکی از نهادهای امنیتی برگزار شد اصل ماجرا برملا شد و نتیجه جلسه یادشده تشکیل کمیته مشترکی از جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی به‌منظور تعامل بیشتر در حل‌ و فصل اختلاف‌های مالیاتی شده به‌رغم آنکه تشکیل کمیته یادشده در آن زمان فاقد جایگاه قانونی بود؛ به دلیل حمایت رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی این کمیته سرانجام در اصلاحیه مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۷ هیات وزیران جایگاه قانونی یافت؛ اما به دلیل حضور اکثریت کارگروه یادشده از سازمان امور مالیاتی «رای نمایندگان جامعه حسابداران یا نمایندگان سازمان حسابرسی» راه به‌جایی نبرد.

در همین فرآیند شاهد صدور چند بخشنامه ضدونقیض که در عمل تعرض به حوزه حسابرسی مالیاتی و حتی حوزه استانداردهای حسابداری و حسابرسی است، شده‌ایم که تداوم «نگرش پشت‌بند» آن نشان می‌دهد که یک گرایش نیرومند در سازمان امور مالیاتی و به‌ویژه در بخش مدیران میانی و بالایی آن وجود دارد که اعتقاد راسخی به حسابرسی مالیاتی ندارند و اما ازآنجاکه رئیس سازمان امور مالیاتی خود را ملزم به اجرای ماده (۲۷۲) می‌داند و این بخش ویژه هم ناچار به تمکین از ریاست ایشان هستند، بنابراین حوزه مخالفت خود را در چارچوب به‌اصطلاح قانون‌مداری با صدور بخشنامه‌هایی که اجرای آن در عمل حسابرسان را فلج خواهد کرد، نشان می‌دهند، در چنین شرایطی چه باید کرد؟!

۱ – قانون مالیات‌های مستقیم یک قانون آمره حاکمیتی و لازم‌الاجرا است که حاکمیت قدرت خود را در این باب تفویض نخواهد کرد و با اماواگر و بخشنامه‌ای شدید و غلط هم نمی‌توان انتظار اجرای درست و اصولی ماده (۲۷۲) را در شرایط کنونی داشت.

۲ – حسابداران رسمی نقش چندگانه در واحدهای اقتصادی دارند که ایفای هر یک از این نقش‌ها می‌تواند تعارض اساسی با نقش حسابرسی مالیاتی داشته باشد، بنابراین باید یک رویکرد واقعی منبعث از شرایط اقتصادی که متضمن سلامت حرفه و استقلال حسابداران رسمی باشد را به‌صورت دسته‌جمعی اتخاذ کنیم تا حرفه دچار آسیب نشود.

۳ -اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مسئولیت دولت در استرداد مالیات‌های اضافی که در این رابطه تائید استرداد را بر عهده حسابرسان مالیاتی قرار داده، مسئولیت بسیار سنگینی را برای حسابداران رسمی به ارمغان خواهد آورد که چنانچه حسابداران به هوش نباشند، دچار آسیب‌های مالی و اعتباری قابل‌ملاحظه خواهند شد.

۴ -قانون مالیات‌های مستقیم به‌رغم اصلاحات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ دچار ضعف، نارسایی، ابهام و ناکارآمدی نسبت به مسائل رخ‌داده روز اقتصادی است؛ درحالی‌که استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا عملاً روزآمد و محصول اقتصاد نوین جهانی است، بنابراین تعارضات فاحش و عدیده‌ای در این رابطه وجود دارد که به علت حاکمیت قانون مالیات‌های مستقیم بر استانداردهای حسابداری در عمل کاربرد این استانداردها را در حوزه بنگاه‌های اقتصادی موردتردید قرار داده است. صاحبان صنعت و مدیران شرکت‌های خدماتی مدعی هستند که حسابرسان آن‌ها را ناچار به رعایت استانداردهای حسابداری کرده؛ اما با رعایت این استانداردهای حسابداری، در عمل نه‌تنها منافع مالیاتی آن‌ها کاهش می‌یابد، بلکه در بسیاری مواقع زیان مالیاتی جایگزین منافع مالیاتی می‌شود. پس این چه استانداردی است که اولا موردپذیرش وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی حوزه استاندارد گذاری نیست (سازمان حسابرسی متولی استاندارد گذاری و زیرشاخه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌رود؛ ضمن اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی مجمع سازمان حسابرسی را نیز بر عهده دارد). اما چنانچه رعایت استانداردهای حسابرسی موجب افزایش مالیات شود، دستگاه مالیات‌ستانی آن استاندارد را قبول خواهد کرد؟!

۵ -حوزه اصلاح و تدوین قانون مالیات‌های مستقیم از حوزه استاندارد گذاری منفک بوده به‌ویژه آنکه بخش‌هایی از قانون مالیات‌های مستقیم در شرایط کنونی جز به‌صورت یک عامل بازدارنده منفی تأثیر ندارد.

۶ -بخش مالیات‌بده کشور شامل بنگاهای اقتصادی به‌خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و شرکت‌هایی که اصول شفافیت را بیشتر رعایت می‌کنند، ضربه‌پذیرتر از بخش مالیات‌گریز کشور بوده و این امر، از اساس شفافیت مالی را زیر سؤال می‌برد، زیرا اصل «هزینه و منفعت» ایجاب می‌کند که هر آدم عاقلی اجرا یا عدم اجرای قانون را پیشه خود سازد؛ زیرا وقتی هزینه مالیات‌گریزی ناچیز یا هیچ‌چیز است چرا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ خود را دچار مشکل مالیاتی سازند.

۷ -در پاسخ به آن عده از دوستان مالیاتی که مدعی خواهند شد بسیاری از حسابداران رسمی در فرآیند اصلاح قانون مالیات‌ها، حوزه استاندارد گذاری، تهیه دستورالعمل‌های مالیاتی حضور و مشارکت دارند باید گفت که متأسفانه به‌رغم مشارکت هر چه بیشتر، کمتر نتیجه مثبت تاکنون حاصل‌شده و نهایت در آخر حضرات مالیاتی سیاست خود را اعمال می‌کنند.

۸ – از سال ۱۳۲۸ تاکنون مالیات‌ستانی به روال سنتی و در اختیار مأموران مالیاتی بوده، اما از سال ۱۳۸۲ که موضوع حسابرسی مالیاتی مطرح‌شده همه حضرات مالیاتی «کارشناس حسابرسی و استانداردهای حسابداری و …» شده‌اند و بسیاری از ایرادهایی که مطرح می‌کنند سابقه شصت‌ساله اجرا دارد که یک‌بار خواهان اصلاح و اجرای اصلاح توسط حسابداران رسمی شده‌اند.

۹ – برخی حسابداران رسمی (اعم از موسسه‌داران و شاغلین انفرادی) ظاهراً پیشه و حرفه خودرا «حسابرسی مالیاتی» نام نهاده‌اند و در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم چپ و راست گزارش حسابرسی مالیاتی صادر می‌کنند که بررسی تعدادی از این گزارش‌ها حکایت از سهل‌انگاری، قصور و تخلف و … دارد. نگاهی به آگهی‌های مندرج در روزنامه همشهری که به‌ویژه پس از تأسیس جامعه حسابداران رسمی شدت گرفته حکایت از آن دارد که برخی مأموران مالیاتی با همکاری تعداد اندکی از حسابداران رسمی مشارکت‌های خاص Joint -venture تشکیل داده و ازاین‌جهت علاوه بر بی‌آبرویی خود درصدد تخریب و آسیب به جامعه حسابداران رسمی هستند بنابراین وظیفه جامعه حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی است که درصدد شناسایی این افراد برآمده و با طرح شکایت علاوه بر اعاده حقوق مالیاتی دولت، متخلفان را رسوا سازند.

۱۰ -در هیچ کجای جهان پیشرفته و توسعه‌یافته که مهد حسابداری و حسابرسی هم به شمار می‌روند حسابرسان متعهد نیستند که حتماً و الزاماً علاوه بر حسابرسی مالی، حسابرسی مالیاتی نیز انجام دهند اما متأسفانه بنا به اختیار حاصل از ماده (۲۷۲) حسابرسان شرکت‌ها ناچار هستند چنانچه شرکت‌ها تمایل خود را اعلام کنند، حسابرسی مالیاتی آن‌ها را نیز انجام دهند. این الزام به دلایل ذیل نادرست است:

۱ -به استناد آیه «بلاتکلیف نفساً الا وسع‌ها» نمی‌توان بر کسی تکلیف مالایطاق باز کرد بنابراین چنانچه حسابرس یا موسسه حسابرسی تکلیف حسابرسی مالیاتی را ساقط کند می‌توان بر او خرده گرفت.

۲ – حسابرس در فعالیت حسابرسی مالی حافظ منافع عمومی و نظریات مشورتی او منافع کارفرما را حفظ می‌کند درحالی‌که در لباس حسابرس مالیاتی، تنها حافظ منافع سازمان امور مالیاتی است.

۳ – حسابرسی که خود با درج بندهای حسابرسی در پیش‌نویس گزارش حسابرسی صاحب‌کار را ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری کند درحالی‌که رعایت همان استاندارد متضمن پذیرش بار مالی سنگینی خواهد شد (نظیر تسعیر ارز – رعایت استانداردهای هزینه‌های قبل از بهره‌برداری).

پس چه باید کرد؟

۱ – وظیفه کارگروه موضوع‌بند ۲/۷ علاوه بر رسیدگی به اختلاف‌های بین حسابداران رسمی به‌طور اعم از اعضای جامعه حسابداران و سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی، رفع اختلاف‌ها از طریق ارائه راهکارهای عملی است که متأسفانه تاکنون جز یک بخشنامه بلندبالا که در آن نیز عمده نظریات سازمان امور مالیاتی اعمال شد شاهد کاهش اختلافات نیستیم.

۲ -شأن و منزلت حسابداران رسمی آن نیست که به‌طور رسمی مورد تعرض ادارات مالیاتی و بعضی مأموران مالیاتی قرار گیرند که مسئولیت خود را مچ‌گیری، کنکاش در «الف و ب» و به‌تازگی هم وضع استانداردهای حسابداری می‌دانند.

۳ -همین نوع برخوردها را سایر مراجعی که خود را نظارتی نیز می‌دانند با شدت کمتری انجام داده و می‌دهند و ظاهراً جامعه حسابداران رسمی را هم مطلوب الاختیار می‌دانند و از همه بدتر آنکه متأسفانه برخی «تئوریسین‌ها و واضعان این برخوردها» کسانی هستند که عنوان حسابدار رسمی را هم دارند. ظاهراً در سایر مراجع نظارتی نیز کسانی که به هر دلیل حسابدار رسمی نشده‌اند با هماهنگی با همین حسابدار رسمی‌ها مرجع دخالت در حوزه حرفه حسابرسی را تشکیل داده‌اند و خود را «حاکم بلامنازع استاندارد و دخالت» می‌دانند.

اما چه می‌شود؟

عملکرد حوزه حسابرسی «شفافیت، پاسخگویی، حساب دهی و اعتبار و اعتماد» است، بنابراین نمی‌توان به‌آسانی در محیطی که چنین بستر و الزاماتی فراهم نیست شاهد موفقیت حسابرسی باشیم بلکه برعکس کار بدان جا خواهد رسید که عده‌ای از مدیران عزیز خویشاوند این یا آن حسابرسان را تهدید به تعویض، زیر فشار جهت تعدیل بندهای حسابرسی و به قول یکی از دوستان حسابرس «تعامل حسابرسان با صاحب‌کاران» بکند و چه خواهد شد روزی که این پدیده حاکم بر رفتار حرفه‌ای شود که متأسفانه شاهد آن هستیم که در برخی صورت‌های مالی با عنوان افزایش سرمایه از محل سودهای بازسازی‌شده تائید می‌شود!! و فردا روزی هم حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده یا حق‌تقدم‌های سلب شده این افزایش سرمایه‌ها به مبالغ صوری معامله‌شده و دوباره شاهد انتقال ثروت به یک بخش خاص خواهیم شد!

ظاهراً متولیان و ناظران بازار چون چنین اقداماتی به‌صورت صوری هم که شده بازار را تکان می‌دهد نه‌تنها با آن مخالفت نمی‌کنند که «بدشان» هم نمی‌آید. اما وای به‌روزی که صبح برسد آنگاه همه با هم فغان سر می‌دهند که «پس حسابرسان چه می‌کنند؟»