«حق بیمه قرارداد» ذیل سرفصل «مالیات» طبقه‌بندی می‌شود

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری فارس، گزارشی با عنوان « حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید/ایران رکورددار دریافت حق بیمه از کارفرما » خرداد ماه در فارس منتشر شد که در این گزارش اعلام شد: بر اساس آمار بانک جهانی، کشور ایران نسبت به سایر کشورها وضعیت مناسبی در زمینه دریافت حق بیمه از کارفرما ندارد.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

این در حالی است که در این آمارها، حق بیمه قرارداد نیز دیده نشده است که با در نظر گرفتن آن وضعیت ایران به مراتب بدتر خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی درباره این گزارش ارایه کرده است. نکته بسیار جالب در توضیحات سازمان تامین اجتماعی آن است که این سازمان «حق بیمه قرارداد» را نوعی «مالیات» تلقی کرده است.

فارغ از اینکه این سازمان چگونه حق بیمه قرارداد را ذیل سرفصل مالیات بر اساس شاخص‌های جهانی کسب و کار طبقه‌بندی کرده است و فارغ از اینکه اساسا حق بیمه قرارداد بدون ارتباط با این شاخص و به دلایل دیگری از جمله تضمین گرفتن از کارفرما وضع شده است و ارتباطی با شاخص‌های diong business نداشته است، مشخص نیست کدام بخش از قانون وظیفه اخذ مالیات را آن هم بر اساس شاخص‌های فضای کسب و کار بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته است؟

عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری با عنوان «حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید/ ایران رکوردار دریافت حق بیمه از کارفرما» مورخ ۲۰ خردادماه ۹۷ به استحضار می‌رساند:

«یکی از سرفصل‌های کلی پروژه بررسی فضای کسب و کار (Doing Business) که به منظور ارزیابی فضای عمومی کسب و کار کشورها در کشورهای مختلف که از سال ۲۰۰۴ در دستورکار بانک جهانی قرار گرفته است «مالیات» است که طی آن اجزایی شامل «دفعات پرداخت»، «زمان (ساعت در سال)» و «کل مالیات قابل پرداخت بر حسب درصدی از سود ناخالص کسب و کار» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنچه در مقاله فوق‌الذکر به اشتباه «حق‌ بیمه» قلمداد شده  است یکی از اجزای شاخص تحت عنوان «مالیات نیروی کار و حق بیمه‌ها بر حسب درصدی از سود» است که درخصوص آن ذکر موارد زیر مفید است:

- مالیات نیروی کار شامل مالیات بر درآمد اشخاص و خانوارها، حق بیمه پرداختی توسط کارگر و مجموع مالیات بر مزد و حقوق کارکنان و حق بیمه پرداختی توسط کارفرما می‌باشد، بدین ترتیب آنچه در شاخص مذکور مورد توجه قرار دارد مجموع مالیات و حق بیمه پرداختی می‌باشد و نه تنها حق بیمه.

بنگرید:

- شاخص «مالیات نیروی کار و حق بیمه‌ها بر حسب درصدی از سود»، مجموع پرداختی به عنوان مالیات  و حق بیمه را نسبت به سود بنگاه می‌سنجد و مقایسه آن با نرخ حق بیمه که درصد مشخصی از دستمزدها می‌باشد قیاس مع‌الفارق است!

- افزایش نسبت مذکور در گزارش کسب و کار سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل را می‌توان با توجه به عدم تغییر قوانین مرتبط با میزان مالیات و حق بیمه، ناشی از کاهش سود بنگاه‌ها دانست که با توجه به شرایط سخت و دشواری که در سنوات اخیر حوزه کار و تولید با آن مواجه است از جمله شرایط رکود تورمی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی اتفاق افتاده است.

بدین ترتیب مطلب فوق‌الذکر بدون توجه به مفاهیم مورد استفاده در گزارش بانک جهانی و براساس برداشتی ناصحیح از شاخص‌ها تدوین شده و بالطبع نتیجه‌گیری صورت گرفته مبنی بر بالا بودن سهم حق بیمه تأمین اجتماعی و آن هم در مقایسه با کشورهای صنعتی نیز نادرست می‌باشد.